«سبيد ميديكال» تفصح عن تفاصيل نزاعين قضائيين مع هيئة الرقابة المالية

أفصحت  المتخصصة فى الخدمات الطبية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل نزاعين قضائيين مرفوعين ضدها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هيئة الرقابة المالية حركت دعويين أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وجرى تأجيلهما إلى جلسة 3 يناير القادم.

وتحمل الدعوى الأولى رقم 3109 لسنة 2021 وتختص بإفصاحات الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية،بينما تحمل الدعوى الثانية رقم 3129 لسنة 2021 وموضوعها إفصاحات صفقة الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة.

ونوهت الشركة إلى أن أول اتصال لها بهذه الدعاوى كان بتاريخ 27 ديسمبر ، وفقا لما أفاد به المستشار القانونى للشركة (مكتب محمد ناصر المحامى)، كما أشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن نتائج هذه الدعاوى فور الحكم فيها بشكل نهائى.

وأصدرت سبيد ميديكال فى 7 ديسمبر الجارى بيانا نفت فيه شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى حول التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة المهندس على خلفية مخالفات رصدتها الرقابة المالية.

وقالت الشركة فى إفصاح مختصر للبورصة آنذاك، إن رئيس مجلس الإدارة متواجد فى مكتبه، ويعمل بشكل طبيعى مؤكدة تمسكها بحقها القانونى فى متابعة مروجى الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعى.

وسبق للشركة قبلها بيومين (5 ديسمبر ) نفى أخبار تفيد برفض طلبها للتصالح فى واقعة تضارب إفصاحات صفقة الاستحواذ على شركتى برايم سبيد للخدمات الطبية ، ومستشفى الصفوة مقابل مبلغ 20 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية (5 ديسمبر الجارى) : لا صحة لما نشر بخصوص عرض مالى محدد مقابل التصالح فى هذه المخالفات (نوه الإفصاح إلى أنها ستبحث الأمر وستحاول التصالح دون تفاصيل أكثر).

سبيد ميديكال حسمت صفقة برايم الشقيقة بالتخارج المشروط نوفمبر الماضى

واتخذ مجلس إدارة الشركة فى نوفمبر الماضى قرارا بحسم صفقة شركة (الشقيقة) بالتخارج الكامل منها، بشرط صرف الأرباح منذ تأسيسها.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (18 نوفمبر)، إن مسألة صرف كامل الأرباح ستتم بعد تحديد قيمتها واعتمادها من قِبل الجمعية العامة للشركة الشقيقة.

كما وافق مجلس الإدارة، بجلسة (17 نوفمبر)، على التخارج الكامل من شركة معامل مصر بالقيمة الاسمية (تمتلك سبيد ميديكال 30% من أسهمها).

وتخطط الشركة لإنشاء سلسلة معامل جديدة خالصة الملكية لصالحها تحت اسم تجارى “معامل الوطن”، مع إعداد دراسة مستقبلية حولها خلال أسبوعين.

ومن المقرر استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من مجالس إدارات شركتى برايم سبيد للخدمات الطبية ومعامل مصر، فى إطار عملية التخارج.

ميديكال عدَلت عن صفقة استحواذ برايم الشقيقة فى أغسطس الماضى

وقرر مجلس إدارة سبيد ميديكال فى وقت سابق (26 أغسطس) العدول عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)؛ لأسباب متعددة دفعت إلى .

وبرّرت الشركة قرارها بتعارض الفكر الاستثمارى بين الطرفين، وحالة الإلحاح والضغوط الشديدة التى مارسها مالكو برايم سبيد للإسراع فى تنفيذ عملية الاستحواذ بطريقة مبالغ فيها تتخطى المعاملات التجارية الطبيعية.

وقالت الشركة إن هذه السرعة أثارت الريبة فى نفوس مجلس الإدارة من إمكانية سوء تصرفهم فى الأسهم المنقولة إليهم حالة اتمام الاستحواذ بما يؤثر على الخطط المستقبلية متوسطة وطويلة الأجل بالشركة.

وأشارت الشركة إلى أن ثقل مركزها المالى حاليًّا وتوافر سيولة نقدية لديها يجعلانها فى حل من إتمام الاستحواذ على برايم سبيد للرعاية الصحية (لغرض السيولة).

كما شككت الشركة فى مدى استمرارية نشاط الشركة محل الاستحواذ وتبادل الأسهم (برايم سبيد)، نظرًا لاعتمادها على مجال واحد قابل للاندثار خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرًا، بما يشكك فى قدرة إيراداتها على التماسك.

وأشارت الشركة كذلك إلى إخفاق برايم سبيد فى زيادة مراكز دريف ثرو (جهاز لعمل مسحات التحاليل)، إضافة إلى إخفاقها فى تجديد عقد بمدينة العلمين الجديدة وعدم قدرتها على طرح أفكار جديدة لمرحلة ما بعد كورونا.

استنادًا إلى ذلك قرر مجلس الإدارة العدول عن اتمام الصفقة والاكتفاء بنسبة المساهمة الحالية؛ والتى تبلغ 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية.

وبدأ الإفصاح عن مفاوضات الاستحواذ بين الشركتين منذ ، بطريقة غير نقدية من خلال  تتم بعد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل للشركتين.

مجلس الإدارة تلقى اعتراضات من المساهمين أبريل الماضى

وتلقى مجلس إدارة سبيد ميديكال فى أبريل الماضى،  من عدد من المساهمين يرفضون تقييمًا ماليًّا أجرته شركة إيجل للاستشارات المالية لعدم تعبيره عن القيمة الحقيقية للشركة، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ (5 أبريل).

ورفعت  تقييم الشركة إلى 3.04 مليار جنيه، بعد اعتراضات المساهمين وملاحظات أبدتها هيئة الرقابة المالية.

وانتهى التقرير النهائى- بعد المراجعة- إلى رفع تقييم شركة سبيد ميديكال من 2.41 مليار جنيه (2.18 جنيه للسهم)، إلى 3.04 مليار جنيه (2.75 جنيه للسهم).

بينما جرى تخفيض القيمة العادلة الإجمالية لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية (محل الاستحواذ) من 1.82 مليار جنيه، إلى مليار جنيه تقريبًا.

استنادا إلى هذا التقييم، أصبحت سبيد ميديكال تعادل سبيد للرعاية الصحية ثلاث مرات وأكثر (3.04)، مقابل مرة وثلث قبل المراجعة (1.32 ).

ويعني هذا التقييم ارتفاع معادل المبادلة بين أسهم الشركتين ليصبح 3.04 سهم من سبيد للرعاية الصحية، مقابل سهم واحد من سبيد ميديكال، وفقًا لبيان مرسل من الرقابة المالية فى 22 أبريل الماضى.

وتستحوذ سبيد ميديكال على 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية، بينما يستحوذ على النسبة الغالبة المهندس تامر وجيه وآخرون.

بينما تستحوذ برايم سبيد للخدمات الطبية، على 70% من أسهم الشركة محل الاستحواذ والتى تحمل اسمًا قريب الشبه (برايم سبيد للرعاية الطبية ش ذ م م).

ويتوزع هيكل ملكية سبيد ميديكال الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (14.8% بعد تحديث فى )، بينما يستحوذ المساهمين  ، وإسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله على (8.34%)، (5.8%) على التوالى بعد عمليتى بيع جرى الإفصاح عنهما (12 ديسمبر ).

كما يمتلك شريف الزيات (2%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 12 أكتوبر الماضى.