رصدت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية 100 مليون جنيه، لتنفيذ برامجها الخاصة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجًا، خلال العام 2019/2020.
قالت ميس أبو حجاب، مديرة برامج التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إنه من المتوقع أن ترتفع المبالغ المرصودة حال الاحتياج طرح الدولة مبادرات جديدة فى الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأوضحت فى تصريح لـ«المال»، على هامش مؤتمر المسئولية المجتمعية الذى نظمه اتحاد الصناعات أبريل الماضى، أن المؤسسة تعمل من خلال 3 قطاعات رئيسية هى «التمكين الاقتصادى» ويشمل داخله 4 برامج خاصة بالشمول المالى، والتدريب من أجل التوظيف، والإقراض، والزراعة لتمكين صغار المزارعين من التعاقد مع الشركات لترويج وتسويق الحاصلات داخليًا وخارجيًا.
أما القطاع الثانى الذى تعمل عليه المؤسسة وفقًا لميس أبوحجاب فهو «التمكين الاجتماعى» ويشمل أيضًا داخله برامج مختلفة منها تمكين المرأة، ورعاية الأطفال بلا مأوى، وبرامج أخرى للصحة للكشف عن فيروس سى وتنفيذ العمليات الجراحية لصغار السن.
أشارت إلى أن تخصيص برنامج للتغذية بقطاع التمكين الاجتماعى خلال الألف يوم الأولى فى عمر الطفل، بهدف مواجهة ظاهرة مثل التقظم، والتى انتشرت خلال الفترة الأخيرة بقرى صعيد مصر، نتيجة قلة الوعى بالتغذية السليمة
ذكرت أن المؤسسة لديها قطاع ثالث يهتم بالتعليم والمنح الدراسية ويضم 4 برامج رئيسية هى التعليم ما قبل الابتدائى، للتركيز على المراحل الأولى من عمر الأطفال لمساعدتهم على استكمال التعليم، وعدم التسرب منه، لافتة إلى أن هذا البرنامج مستحدث والعمل عليه لأول مرة العام الحالى.
لدينا 45 مدرسة مجتمعية بالصعيد.. ونستهدف إضافة 15 أخرى
أوضحت أن البرنامج الثانى فى قطاع المنح الدراسية بالتعليم الأساسى يعمل من خلال 45 مدرسة مجتمعية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، مشيرة إلى أن المؤسسة تستهدف التوسع بإضافة 15 مدرسة جديدة، ليصل الإجمالى إلى 60.
كشفت عن أن المدارس المجتمعية لديها 1500 طالب هذا العام، والمؤسسة لديها برامج مختلفة فى هذا الشأن منها خاص بدراسات التنمية، برنامج جامعة برلين التقنية.
يذكر أن 2000 شركة شاركت فى فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للمسئولية المجتمعيه، الذى نظمه اتحاد الصناعات منتصف أبريل الماضى، تحت عنوان “المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية” بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، التخطيط والمتابعة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والاستثمار والتعاون الدولى، التجارة والصناعة، بجانب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع بنك الإسكندرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجمعية التطوير والتنمية.
ناقش المؤتمر دور المسئولية المجتمعية فى خلق شراكات وتعزيز فرص العمل بين دول البحر المتوسط وأفريقيا، بجانب التعاون بين السياسات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص واحتياجات منظمات المجتمع المدنى إلى شراكات إقليمية ومحلية ناجحة ومستدامة.
كما ركزت المناقشات على قدرة المسئولية المجتمعية للشركات فى تعزيز التنمية المستدامة للجميع، وزيادة القدرة التنافسية الوطنية والإقليمية وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وأفريقيا تماشياً مع رؤية مصر 2030.
استعرض المؤتمر أهمية الشراكات الإقليمية والمحلية، فى تعظيم العائد من الجهود والأموال المستثمرة فى عملية التنمية من خلال مشروعات المسئولية المجتمعية، وألقى الضوء على دور الشراكات فى تسهيل التعاون الاستراتيجى بين أطراف المسئولية المجتمعية، الأمر الذى يمكنهم من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة أكثر إيجابية.