أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن شركة سامسونج للإلكترونيات كانت أفضل بائع في سوق الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثالث من العام، رغم انخفاض المبيعات، بحسب وكالة يونهاب.
صدرت سامسونج 29.6 مليون هاتف إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى الربع الثالث
وصدرت سامسونج للإلكترونيات 29.6 مليون هاتف ذكي إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر لتستحوذ على 31.8% من السوق، وفقا لباحث الصناعة إنترناشيونال داتا (أي دي سي).
ويعد الرقم أقل بفارق بسيط مقارنة بالعام الماضي، حيث صدرت سامسونج للإلكترونيات 31.6 مليون هاتف واستحوذت على 34.7% من حصة السوق. بيد أنها دافعت عن صدارتها بأدائها القوي في أوروبا.
“شهدت سامسونج للإلكترونيات مبيعات ربع سنوية قوية في أوروبا وارتفعت حصتها السوقية إلى أكثر من الثلث إلى 37.1% في الربع الثالث”، وفقا لأي دي سي. وأضافت الشركة “كان من الواضح أنها إحدى العلامات التجارية التي انتفعت من تراجع هواوي”.
احتلت شاومي المرتبة الثانية
وجاءت شركة شاومي في المركز الثاني بعد سامسونج للإلكترونيات حيث تقدمت 3 مراكز مدفوعة بانتعاش مبيعاتها في أوروبا.
وشحنت شركة التكنولوجيا الصينية 13.4 مليون هاتف ذكي في سوق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفاعا بنسبة 121.9% مقارنة بعام ماضي، لتحتل 14.4% من حصة السوق.
وتقدمت شركة ترانسيون الصينية إلى المركز الثالث باستحواذها على 13.4% من السوق بعدما شحنت 12.4 مليون هاتف ذكي في الربع الثالث ارتفاعا بـ43.9% من العام السابق.
وتراجعت شركة أبل الأمريكية إلى المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 12.7%، مع تراجع صادراتها من جهاز الآيفون بنسبة 0.2% على أساس سنوي إلى 11.8 مليون وحدة.
تراجعت هواوي إلى المركز الخامس
وهبطت هواوي الصينية من المركز الثاني إلى الخامس بعد أن تراجعت شحناتها من الهواتف الذكية بنسبة 37.8% على أساس سنوي إلى 10.8 مليون وحدة في الربع الثالث.
وبشكل عام توسع سوق الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 2.1% على أساس سنوي إلى 93.1 مليون وحدة في الربع الثالث، بقيمة بلغت 27.7 مليار دولار، وفقا لشركة أي دي سي. وبلغت حصة أوروبا وحدها من الهواتف الذكية 53.2 مليون وحدة، وبلغ متوسط سعر المبيعات 392 دولارا.
وقالت شركة أي دي سي إنها تتوقع أن يكون سوق الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا “ضعيفا نسبيا” في الربع الرابع من العام الجاري، ولن يكون أكبر مما كان عليه قبل عام.