قال سامح جبرة، الرئيس التنفيذى، المدير العام لشركة شرق بورسعيد للتنمية، (المطور الصناعى بشرق بورسعيد) إن شركته فى مراحلها النهائية لإتمام التفاوض مع مجموعة من المستثمرين المصريين لإنشاء أول مصنع للمسبوكات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بهدف توطين الصناعات المغذية، تمهيدًا لتوقيع العقد فى القريب العاجل، وذلك فى إطار خطة الشركة لجذب استثمارات جديدة فى مجال الصناعات الثقيلة كالسكك الحديدية والسيارات والمغذية لها.
وأضاف «جبرة» أن شرق بورسعيد للتنمية بصدد التعاقد مع مجموعة مصانع وطنية كبرى لإقامة مصنع بالمنطقة لتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، لافتًا إلى أنها تستهدف فى خطتها العاجلة تحفيز وجذب المستثمرين المصريين، التى تعكس للمستثمر الأجنبى مدى قناعة نظيره المصرى بأهمية شرق بورسعيد وإقامة حياة مستدامة.
أشار إلى أن وجود المستثمر المحلى بالمنطقة سيؤدى لإقامة حياة مستقرة، وإنشاء مراكز للخدمات اللوجستية لتلبية الاحتياجات المعيشية، خاصة مع اهتمام الدولة لإنشاء المدينة المليونية «سلام مصر» وإقامة مجتمع سكنى وعمرانى بشرق بورسعيد.
وأعلن «جبرة» عن بدء البناء الفعلى لمصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية على مساحة 320 ألف متر، وتتم حاليًا دراسة توصيل خط سكك حديدية للميناء والمنطقة الصناعية، حتى يمكن نقل العربات المصنعة بالمصنع بسهولة للورش الرئيسية بوزارة النقل، ومن المخطط تصنيع أول مركبة كهربائية منتصف العام القادم 2022.
وحول موقف التعاقدات الجديدة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، قال إن الشركة انتهت من توقيع عقد مع مستثمر عربى لإقامة أول مصنع لإنتاج الصمغ العربى بالشرق الأوسط، وجارٍ حاليًا اتخاذ إجراءات الإنشاء، والتعاقد مع مستثمر محلى لإقامة مصنع لإنتاج مواد البناء بجانب توقيع تعاقد مع مستثمر من أبناء بورسعيد لإقامة أول مشروع تخزينى بالمنطقة.
وطالب «جبرة» شركات الدولة والشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بمنح الأولوية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيال عزمها إقامة مصانع جديدة أو توسعات لمصانع قائمة لتكون رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين ومحفزًا للأجانب، لافتًا أنه منذ الإعلان عن إنشاء مصنع نيرك لصناعات الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بدأت الشركه تلقى العديد من رغبات الشركات الاستثمارية والصناعية للاستثمار بالمنطقة.
وحول معدلات تنفيذ أعمال ترفيق المنطقة الصناعية، قال «جبرة» إن شركته تسلمت حتى الشهر الماضى 4 ملايين متر مربع، من إجمالى 16 مليونًا مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، فيما انتهينا من ترفيق 600 ألف متر، وسنصل إلى مليون متر بنهاية العام الحالى 2021 ضمن المساحة التى تسلمتها الشركة من أراضى المرحلة الأولى.
وأكد أن الشركة تقوم حاليًا بأعمال الترفيق الداخلى للأراضى التى تم تسلمها بالتوازى مع قيام الهيئة الاقتصادية بالترفيق الخارجى، بهدف الربط على الشبكات الرئيسية بالمنطقة.
لافتا إلى أن الهيئة الهندسية انتهت من إنشاء محطتى توليد كهرباء تكفى لاحتياجات المشروعات الصناعية لخمس سنوات قادمة، فيما تقوم الهيئة الاقتصادية بمد كابل محطة الكهرباء لمحولات المنطقة الصناعية، ومن المقرر دخول الكهرباء إلى بلوكين بالمرحلة الأولى نهاية العام الحالي؛ بعدما وعدت الهيئة الاقتصادية بالانتهاء من توصيل باقى المرافق من المياه والغاز والاتصالات بنهاية يونيو العام القادم 2022، مشيرا إلى أن توصيل المرافق من العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين.
وأوضح «جبرة» أن مصنع نيرك لتصنيع القطارات الكهربية الجارى إنشاؤه حاليًا بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد يتطلب الانتهاء سريعًا من ربط المنطقة بتكنولوجيا عالية من الاتصالات، تشمل كابلات فيبر ونت سريع بجانب وجود المياه والكهرباء.
وتقوم الشركة بطرح الأراضى على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالمنطقة بحق انتفاع سنوى لمدة 50 عامًا، والسماح للمستثمر بسداد القيمة سنويًا، تيسيرًا وتحفيزًا للاستثمار، بدلًا من سداد المستثمر لقيمة الأرض دفعة واحدة، كما هو معمول به بمختلف المناطق الصناعية، ويتفق هذا التوجه مع طبيعة مشروع شرق بورسعيد كأحد أهم مشروعات الدولة القومية، والذى يهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة التى لا تقتصر على مجرد بيع أراضٍ للمستثمرين بل تعزيز قدرات الإنتاج والتصنيع.
وأوضح «جبرة» أنه برغم صعوبة التعامل مع التربة بشرق بورسعيد وارتفاع تكاليف تحسينها، فإن القيادة السياسية اختارت المنطقة لتنميتها وتوطين تكنولوجيا التصنيع بها، بسبب موقعها الاستراتيجى لتصبح قاطرة التنمية لمصر وملتقى الطرق بين آسيا وأوروبا.
وأشاد «جبرة» بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2021 الصادر فى 23 يونيو المنقضى، والذى نص فى الماده 16 على معاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس معاملة المنتج الوطنى من حيث عدم الخضوع للقيود المستندية والاستيرادية عند الدخول للسوق المحلية، كما نصت فى المادة 32، على أنه يحق للهيئة إصدار شهادات المنشأ فيما لم يرد بشأنه نص عن جهة الإصدار بالاتفاقيات.
كما نصت الماده 33 على أن تصدر شهادات المنشأ عن صادرات المشروعات الإنتاجية بالمنطقة وعند دخول المنتج للسوق المحلية من خلال التأشير من رئاسة الهيئة على موافقة البيع المسبق للمشروع، ويدون عليها عبارة أن هذا المنتج تم تصنيعه داخل موقع المشروع الكائن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن القرار صدر استجابة لمطالب الهيئة الاقتصادية التى سبق أن نقلنا إليها رغبات المستثمرين الصناعيين فى أن تتم معاملة المنتج الذى ينتج بشرق بورسعيد كمنتج وطنى له شهادة منشأ حيال دخوله السوق المحلية، لأن المستثمر يهمه السوق المحلى ومصر واعدة بكثافتها السكانية.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر لائحة قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصاديه لقناة السويس وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون 83 لسنة 2002 يونيو المنقضى، والتى نصت على معاملة السلع والبضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المشروعات، معاملة السلع والبضائع المصدره للخارج، ولا تخضع واردات المنطقة من خارج البلاد للقواعد العامة للاستيراد، كما نص القرار على أن يكون للمشروعات بالمنطقة أن تصدر منتجاتها إلى خارج البلاد بالذات أو بالوساطة دون ترخيص، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين ودون إذن مسبق.
وطالب «جبرة» الدولة بإنشاء مركز لوجستى حكومى دولى لتنسيق جهود إعمار غزة وجهود تنمية سيناء، الذى يشمل إنشاء مخازن ومصانع لتعبئة المواد الغذائية ومواد البناء بدلًا من الاعتماد على المناطق الصناعية البعيدة، كالعاشر من رمضان أو المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
كما طالب بتخصيص حارات للدخول لمنطقة شرق بورسعيد تكون مختلفة عن الدخول لسيناء، بحيث تكون إجراءات الدخول أيسر للعاملين بالمنطق، وبما لا يخل بالتدابير الأمنية، مع تسوير منطقة شرق بورسعيد «المنطقة الصناعية والميناء»، بحيث يتم التحكم فى الدخول والخروج من وإلى المنطقة، ويساعد على سرعة تداول والتعامل مع منتجات المصانع الموجودة، بالمنطقة الصناعية، وعلى سرعة وصول العامل لمصنعة وإنهاء إجراءات التصدير لمنتجات مصانع المنطقة الصناعية سواء للسوق الداخلية أو الخارجية.
وحول تأثير جائحة كورونا على قرار الاستثمار بالمنطقة، أكد «جبرة» أن كورونا واستمراراها على مدار عامين أدت إلى تأخير قرار الاستثمار أو تجميده أو تأجيله بصفه عامة، وذلك فى ضوء ارتفاع تكاليف الشحن وانقطاع سلاسل الإمداد وتغيير وجهات الخطوط الملاحية والمتغيرات التى أضرت بالنقل متعدد الوسائط.
وقال إن علينا التعلم من الدرس بالاعتماد على المنتجات المحلية والتصنيع للسلع الاستيراتيجية وعدم الاعتماد عى الدول الأجنبية، وهو توجه تسعى له الآن وبقوى القيادى السياسية.
وأشار إلى أن الجائحة التى تسببت فى قطع سلاسل الإمداد بين الصين والعالم الخارجى، أكدت أهمية منطقة شرق بورسعيد فى أن تصبح البديل الاستيراتيجى ومركز التجارة للعالم، حيث إنها تقع على البوابه الشمالية لإفريقيا ويمكن خدمة السوق الافريقية أيضًا بجانب التصدير لأوروبا.
وحول أساليب الاستحواذ وإعادة الهيكلة والتحالفات التى يتجه إليها مناخ الاستثمار حاليًان قال «جبرة» إن الظروف الاقتصادية العالمية جعلت توفير المصروفات على رأس الأولويات، لذلك أصبح دمج الشركات وإعادة هيكلتها مع الحفاظ على حقوق العمالة ضرورة واجبة حتى تتمكن أيضًا من المنافسة، لأن ارتفاع التكلفة يجعل المنافسة صعبة.
وأشاد بمنهج وزارة قطاع الأعمال فى التعامل مع قرارات التصفية وإعادة الهيكلة والدمج، وبما يتماشى مع اتجاه الدولة لوقف نزيف الخسائر وتنمية قدرات الشركات على المنافسة والتطور التكنولوجى.
وحول موقف العمالة فى التعاقدات التى تبرمها الشركة مع المستثمرين الصناعيين بالمنطقة، سواء الأجانب أو المصريين، أكد «جبرة» أن العمالة المدربة من أهم أدوات جذب الاستثمارات للمنطقة، لذلك نسعى حاليًا بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لإقامة مركز تدريب للعمالة بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أن التوظيف يتم وفقًا للقانون.
وقال إنه من الأفضل أن يكون هناك مساكن للعاملين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، أسوة بالعاصمة الإدارية، وذلك لتفادى إجراءات العبور اليومى التى قد يترتب عليها تأخير وصول العمالة لمصانعهم وتأخر العملية الإنتاجية.
يذكر أن شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة تأسست عام 2016، ويشمل هيكل المساهمين بها شركتى سامكريت وجهاز الخدمة الوطنية، وأبناء حسن علام القابضة، وقامت بالتعاقد مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سبتمبر 2017 للقيام بأعمال المطور الصناعى بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لمساحة 16 كيلومترًا مربعًا، وذلك على 3 مراحل: المرحلة الأولى 4 كيلومترات، والمرحلة الثانية 7 كيلومترات، والثالثة 5 كيلومترات.