دعت مجموعة زيورخ العالمية للتأمين، وشركة مارش ماكلينان العالمية المتخصصة في مجالات المخاطر والإستراتيجية والأشخاص، إلى إلقاء الضوء على الحاجة الملحة إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع العام لتعزيز المرونة المجتمعية في حالة وقوع الأحداث السيبرانية الكارثية.
وتؤكد الورقة البحثية المشتركة الأخيرة الصادرة عن الشركتين أهمية سد فجوة حماية المخاطر السيبرانية وعلى الحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة لسد الفجوة بين المخاطر والتأمين، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تتجاوز التهديدات السيبرانية سريعة التطور قدرة حلول التأمين وإدارة المخاطر التقليدية على التخفيف منها بالكامل.
وسلطت الورقة على البرامج الضارة الجماعية وانقطاع الخدمة السحابية كأمثلة على الحوادث السيبرانية التي تعد حاليا قابلة للتأمين حتى مستوى معين من الخسارة المالية، والأحداث مثل فشل البنية التحتية الحرجة، التي تعتبر عموما غير قابلة للتأمين.
وقال ماريو جريكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة زيورخ للتأمين: “إن التهديد الذي تشكله الهجمات الإلكترونية يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وبصفتنا شركات تأمين، يمكننا أن نقدم قدرا من الحماية، ولكن يتعين علينا أن ندرك أن الأحداث الإلكترونية الكارثية واسعة النطاق تشكل مخاطر تراكمية كبيرة لا يمكن للقطاع الخاص وحده أن يتحملها، وبالتالي، فإن تعزيز المرونة الإلكترونية أمر حيوي لمعالجة هذه الفجوة في الحماية، ويتطلب تحقيق هذه الغاية شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتطوير إستراتيجيات شاملة تضمن مستقبلنا الرقمي”.
وأضاف جون دويل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مارش ماكلينان، أن التهديد الخطير الذي تشكله المخاطر السيبرانية يتطلب اتخاذ إجراءات جماعية لسد فجوة الحماية، ويتعين على قطاع التأمين والقطاع العام أن يفهما بشكل كامل طيف الأحداث السيبرانية القابلة للتأمين وغير القابلة للتأمين حاليا، ومن خلال التعاون الأكبر، يمكننا تطوير حلول مبتكرة وتزويد مشتري التأمين بالمعلومات وتعزيز سوق التأمين السيبراني وإقامة شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص تحمي مجتمعنا واقتصادنا من الأحداث السيبرانية الكارثية المحتملة.
وبحسب الورقة البحثية، فإن إنشاء إطار مشترك لتبادل البيانات والتعاون الأكبر والأكثر جدوى والابتكار بين صناعة التأمين والقطاع العام أمر مطلوب للمساعدة في معالجة فجوة الحماية وتعزيز المرونة وحماية المجتمعات والاقتصادات من مشهد التهديدات السيبرانية المتصاعد، وهذا لا يشمل فقط هجمات برامج الفدية والتهديدات من الجهات السيئة، بل يشمل أيضا انقطاعات تكنولوجيا المعلومات العالمية وغيرها من الحوادث المترابطة بشكل متزايد.
وسيتضمن الإطار حوافز قوية، كبديل لمزيد من التنظيم وطرق لقياس المخاطر السيبرانية الكارثية القابلة للقياس وإستراتيجيات لإدارة المخاطر السيبرانية غير القابلة للقياس من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فهذه التدابير من شأنها أن تساعد في دعم الاقتصاد الأوسع وخلق القدرة على دعم سوق التأمين للمجتمع في ظل مخاطر التراكم المالي الشديدة.