توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار زيلا كابيتال ، تثبيت أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل يوم 22 سبتمبر لعام 2022.
وبررت توقعاتها بأن معدلات التضخم وصلت لمرحلة مستقرة خلال الوقت الحالي، خاصة أن الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية انعكست بالفعل على التضخم المحلي، كما أن الطبيعة الاقتصادية لمصر تجعل من رفع الفائدة تأثير محدود في تهدئة التضخم.
ولفتت بحوث زيلا إلى أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط ومؤشرات الغذاء قد تشير إلى انتهاء الأسواء فيما يخص استيراد التضخم الخارجي وبالتالي التوقع بنمط ايجابي الفترة المقبلة .
وأضافت زيلا أن العامل الثاني مرتبط بالتأثير المحتمل على أسواق الأسهم، موضحة أن المستثمر الأجنبي لا يزال متحفظا في دخول الأسواق الناشئة بشكل عام وأن القرار الأهم بالنسبة له هو وجود سياسة واضحة لسعر الصرف وليس رفع الفائدة.
ومن جانب آخر، قالت زيلا إن التوقعات في السوق بشكل عام تشير إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة بواقع 1% الاحتماع المقبل، اعتمادا على عدة عوامل أولها أن الرفع قد يزيد من قوة الجنيه، ويساهم في جذب مزيد من الاستثمار الخارجي، وأيضا التوافق مع اشتراطات صندق النقد الدولي.