توقع عدد من مستوردى أجهزة المحمول واكسسواراتها أن تشهد السوق المحلية موجة زيادات سعرية لاغلب قطع الغيار المستوردة تزامنا مع ارتفاع مصاريف الشحن العالمى والتى وصلت إلى 12 الف دولار للحاوية الواحدة مقارنة مع 2000 دولار خلال الربع الأول من العام الجارى.
كما أكد المستوردون أن تداعيات تأخر الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع غيار المحمول واكسسواراتها قد تظهر فى السوق من خلال نقص الكميات المعروصة منها وارتفاع اسعارها خلال الفترة المقبلة.
وقال جابر التميمى رئيس شركة التميمى للاستيراد والتصدير، وعضو الجمعية العمومية فى شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفترة الماضية شهدت توقف حركة الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع غيار المحمول واكسسواراتها عبر منفذ جمارك العين السخنة؛ مما تسبب فى تلف بعض المنتجات المستوردة وزيادة تكاليف الاستيراد الناتجة عن رسوم الأرضيات بالموانئ.
وأضاف التميمى لـ«المال» أن أغلب مستوردى إكسسورات المحمول لجأوا للتوقف عن مزاولة نشاطهم لحين احتواء تلك الأزمة القائمة بالجمارك؛ وذلك فى ضوء تفادى الخسائر المالية التى قد يتكبدونها جراء تلف المنتجات وزيادة تكاليف الاستيراد، موضحا أن مسئولى إدارة منفذ جمرك العين السخنة يُلزموا المستوردين بدفع مبالغ إضافية عن شحناتهم المستوردة من خلال رفع قيمة التعريفة الجمركية عن المنتجات المستوردة.
تابع: أن إجمالى الرسوم والضرائب الجمركية على كافة المنتجات المستوردة تخضع للبنود واللوائح الجمركية على أساس الأصناف الواردة لكل منتج وليست متساوية فى القيم الجمركية.
وأكد أن مستوردى قطع الغيار فوجئوا أيضًا بتباطؤ حركة الإفراجات الجمركية عن المنتجات المستوردة من بعض قطع الغيار ومنها «سماعات البلوتوث» نظرا لعرضها على مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات للموافقة عليها، مبينًا أن تلك الأجهزة المستوردة ليست مدرجة ضمن قائمة المحظورات ولكنها تستخدم ضمن وسائل الاتصال الحديثة فى صناعة المحمول.
وطالب برفع المعاناة عن مستوردى قطع غيار المحمول واكسسواراتها حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم والعمل على تلبية متطلبات السوق المحلية من كافة المنتجات، موضحا أن «»المحمول« يعد أحد القطاعات المهمة التى تشارك فى مشروعات وخطط الدولة المتعلقة بالتحول الرقمى عن طريق استخدام المواطنين أجهزة الهواتف المحمولة فى الحصول على خدماتهم إلكترونيًا.
وتوقع أن تعانى السوق المحلية من نقص الكميات المعروضة من أجهزة قطع غيار المحمول وإكسسواراتها أو حدوث زيادات سعرية مرتقبة على خلفية تأخر حركة الإفراجات الجمركية عن الحاويات المستوردة بالموانئ، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن التى وصلت إلى 12 ألف دولار للحاوية الواحدة، مقارنة مع 2000 دولار سابقًا.
كانت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى، أرسلت مذكرة لمصلحة الجمارك الأسبوع الماضى تتضمن كافة المعوقات التى يواجهها المستوردون فى أعمال تأخر حركة الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع غيار هواتف المحمول واكسسواراتها بميناء العين السخنة، كما طالبت الغرفة بالعمل على حل تلك الأزمة وتفادى كافة الآثار السلبية التى قد يتعرض لها المستوردون، بالإضافة إلى احتواء التداعيات السلبية التى قد تظهر داخل السوق المحلية ممثلة فى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. أحمد عوض