تواصل الجهات الرقابية جهودها لدعم أوضاع البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، بهدف زيادة عمق السوق وحجم تداولات الأسهم، وكان التوجه بإتاحة مزيد من قنوات تمويل عمليات الشراء الهامشى أحد أهم تلك التحركات.
حاولت «المال» رصد آراء خبراء السوق المحلية، حول تلك التوجهات وكيف سيكون تأثيرها على السوق ؟، وهل تقتضى إقرار إجراءات تنظيمية جديدة من عدمه ؟.
وأشاد الخبراء بتحركات الرقابة المالية لدعم عمليات الشراء الهامشي، فيما رأوا ضرورة وضع مجموعة من الضوابط المنظمة لعمليات المارجن حتى لا يُساء توجيه السيولة الجديدة وخاصة فى ظل زيادة عدد القنوات الممولة.
ولفتوا إلى أن مساعى الهيئة بفتح قنوات جديدة لتمويل المارجن جاء نتيجة لضعف أوجه التمويل الحالية، فيما اقترحوا 5 مقترحات للحد من توجيه السيولة الجديدة لأسهم المضاربات، جاء على رأسها أن يتم اظهار حجم المارجن على كل ورقة مالية على شاشات البورصة المصرية بنهاية كل جلسة تداول.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت مؤخرًا لشركات التخصيم العاملة بالسوق المحلية، بتمويل عمليات الشراء الهامشى لدى شركات السمسرة فى البورصة المصرية.
هذا إلى جانب الاتفاقية التى عقدتها حديثًا مع البنك المركزى المصري، بشأن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة السيولة بسوق الأسهم المحلية، ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين بحجم مليار جنيه.
محمد ماهر: نُطالب بإظهار عمليات الشراء الهامشى على كل ورقة مالية بالجلسة على الشاشات
بداية قال محمد ماهر نائب رئيس «الجمعية المصرية للأوراق المالية – إكما»، إن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنظيم عمليات الشراء الهامشى فى البورصة المصرية.
وأوضح أن أحد تلك المقترحات تمثل فى أن يتم إظهار عمليات الشراء الهامشى على الأسهم المسموح التعامل عليها بتلك الآلية بالجلسة على شاشات البورصة بحيث تُظهر للمتعاملين أن حجم المارجن المُنفذ على الورقة المالية بلغ كذا.
ولفت ماهر، أن ذلك سيُساعد المستثمرين فى معرفة إذ كان هذا الطلب على الورقة المالية حقيقى أم مضاربة وبالتالى تفادى أو الحد من عمليات المضاربات على الأسهم.
وأشار إلى أن عمليات «المارجن» نشطت بشكل كبير فى البورصة المصرية، خلال الفترات الماضية، متوقعًا أن يستمر ذلك النشاط بالفترات المقبلة وخاصة فى ظل القرارات الأخيرة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم تلك الأداة.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قالت فى بيان لها إن حجم عمليات «المارجن» فى السوق وصل إلى حوالى 5 مليارات جنيه فى الفترات الأخيرة، مشيرةً أنها تلقت مقترحات السمسرة بأن يتم وضع حد أقصى للمعاملات التى تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من نسبة التداول الحر على السهم، ووضع حد أقصى للعمليات على مستوى السوق ككل أيضًا، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات التى تمت على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد اقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين على أسهم شركاتهم، مع التأكيد على ضرورة التزام شركة السمسرة فى الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافى رأس مالها السائل.
كما سمحت للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش والتى تتم من خلال شركات السمسرة، وشددت أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عندة مزاولة النشاط على الاوراق التى تتوافر بها الشروط والمعايير.
وأوضح ماهر أن الهدف وراء تلك المطالبات جاء عقب النشاط الكبير الذى شهدتهُ الآلية فى البورصة خلال الفترات الماضية، وتم إستغلالها فى أسهم المضاربات.
عادل عبد الفتاح: اللجوء لوضع قائمة جديدة مختارة فى إطار قنوات التمويل الحالية
وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بشركة «ثمار لتداول الأوراق المالية»، إن دعم عمليات الشراء الهامشى بتنويع أدوات التمويل المختلفة لها أثرا إيجابيا على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية دائمو البحث عن قنوات تمويلية بهدف زيادة حجم استثماراتهم فى السوق وتحقيق مكاسب، موضحاً أنهُ على الرغم من ذلك فإن المُتاح أقل من معدل الاحتياج ولفت عبد الفتاح إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى منذ بداية العام الجاري فكرة توسعية بالتوجه لزيادة عمليات المارجن، بفتح قنوات تمويل جديدة كان أولها السماح لشركات التخصيم ثم قرار البنك المركزى المصرى بإنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه.
وأوضح أنهُ على الرغم من إيجابية تلك التحركات إلا أنهُ سيكون لها تأثيرات بالغة حال تم إساءة استخدامها، بتوجيهها لأسهم المضاربات على سبيل المثال.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة بـ»ثمار»، أن حالات التراجع البالغة التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين كان سببها تفعيل عمليات «المارجن كول» لوقف خسائر الأسهم.
وأوضح أن سيولة الأفراد وما يشملها من توجه مضاربى خلال العام الماضى لم تكن بهذه القوة فى تاريخ البورصة المصرية، موضحًا أن التوجه المضاربى أدى لظهور ارتفاعات غير حقيقية بأسعار تلك الأسهم التى استمرت فى ارتفاعها منذ شهر مارس لعام 2020 وحتى بدايات العام الجارى.
وأشار عبد الفتاح إلى أن أزمة الفيروس كانت على رأس العوامل التى نشطت التداول على أسهم المضاربات، موضحًا أنهُ عقب توقف الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم وانخفاض معدلات الفائدة بحث الأفراد عن أوجه استثمارية أخرى لتحقيق عوائد مجرية وكانت أسواق المالية أحد أهم تلك الوجهات ذلك الحين. وأشار أن ذلك التوجه لم يحدث فقط على صعيد السوق المصرية بل كان أشبه بتوجه عالمى بالعديد من أسواق المال الآخرى، موضحًا أن ذلك التوجه جعل السوق تسير على قدم واحدة دون إتزان بسبب هيمنة أسهم الأفراد على الموقف دون غيرها القيادية.
وقال إن تكلفة «المارجن» المرتفعة قد تدفع العملاء لمحاولات البحث عن الأسهم سريعة الخروج على فترات قصيرة الأجل، وهو ما لم يتوافر بنظائرها القيادية على سبيل المثال التى عادة ما يكون الاستثمار بها طويل إلى متوسط الأجل.
وأشار إلى أن فتح قنوات جديدة لتمويل «المارجن» لابد أن يتبعهُ دراسة واضحة بهدف فرض إجراءات معينة تُحد من إساءة استخدام تلك التمويلات أو توجيهها بشكل خاطئ.
واقترح بشكل مبدئى أن يتم تحديد قائمة أسهم مُختارة لتطبيق عمليات الشراء الهامشى عليها بالنسبة للسيولة الجديدة الواردة للسوق سواء من جانب شركات التخصيم أو مبادرة البنك المركزى.
واقترح أيضًا أن تكون الأسهم القيادية مسيطرة على تلك القائمة، مشيرًا إلى أن خطورة «المارجن» تتمثل فى أنها قد تخلق طلبا غير حقيقى على بعض الأسهم ما يؤدى إلى إفلاس بعض الأفراد حال تفعيل عمليات البيع الجبري.
ولفت إلى أن نسبة تعاملات الأفراد من التداولات اليومية تصل بالفترات الحالية تصل إلى %80 فيما يعتمد الغالبية منهم على تمويلات شركات السمسرة.
وأشار إلى أن السوق فى الفترة الحالية بها العديد من الفرص الجيدة، فى ظل تدنى أسعار الأسهم وخاصة القياديات وبالتالى فإن الفرصة مناسبة لضخ أموال جديدة.
شوكت المراغى: %90 من المستثمرين الأفراد يعتمدون على التمويلات الهامشية
وفى سياق متصل قال شوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، ان زيادة قنوات تمويل المارجن يقتضى وجود قرارات صارمة حتى لا يُساء استخدام تلك السيولة.
وأوضح أن البنك المركزى كان قد أعلن منذ أزمة «كورونا» أن هناك خطة لدعم البورصة المصرية بضخ 20 مليار جنيه دون تفاصيل، إلى أن ظهر أن هناك محافظ تابعة.
وأشار المراغى إلى أن الصندوق الجديد المقرر إنشاؤه بالشراكة بين الرقابة المالية والبنك المركزي، يأتى ضمن المبادرة الأولى موضحًا أن جميعها تحركات ايجابية ولكن ينقصها مزيد من التفاصيل حول طبيعة العمل والضوابط والاشتراطات وغيرها.
يُذكر أن «المال» نشرت مؤخرًا أنه سيتم وضع معايير للموافقة على استفادة شركات السمسرة من مبادرة الصندوق الجديد، منها التأكد من درجة التزام شركة السمسرة بقواعد سوق المال قبل منحها أى تمويلات من الصندوق الجديد، وما إذا كانت قد مرت بمخالفات أو عقوبات معينة.
وأوضح، أن عمليات المارجن الموجودة فى السوق حاليًا ممولة من حقوق الملكية لشركات الوساطة، أو كقروض ممنوحة من المساهمين الرئيسين أو الشركات الشقيقة إلى جانب الأرباح المحتجزة.
ولفت العضو المنتدب لقطاع السمسرة فى «برايم»، إلى أن البنوك عادة لا تمول عمليات الشراء الهامشى فى البورصة، باستثناء عدد محدود منها يمنح تمويلات من خلال العقود الثلاثية ما بين العميل وشركة السمسرة والبنك المانح للقرض.
ورأى أن المبادرة الجديدة للبنك المركزى قد تتم من خلال أحد البنوك المحلية بمنح التسهيل لهُ ومن ثم يقوم البنك بمنحها لشركات الوساطة الراغبة فى الحصول على قرض بغرض تمويل الشراء الهامشى.
وأوضح أن المركزى المصري، لم يحدد حتى الوقت الراهن، ما اذا كانت الفائدة ميسرة أم أنها ستُمنح وفقًا للمعدلات الحالية.
وأشار إلى أن بعض شركات السمسرة لديها ممارسات بمنح تمويلات للمستثمرين أعلى من النسب المحددة وفقًا للقانون بما يمثل %50 من محفظة العميل، وهو ما يُعد أحد الممارسات الخاطئة للآلية.
وأوضح أن وجود جهة سيادية مثل البنك المركزى مانحة للتمويل قد يدفع بضرورة الالتزام بالحدود المسموحة، موضحًا أن ذلك قد يحد من تفعيل عميات البيع الجبرية حفاظًا على الأموال فى حالات الهبوط العنيف للسوق.
ولفت إلى أن هناك قائمة للأسهم المسموح بالتعامل عليها بعمليات الشراء الهامشي، مضيفاً أن وجود أدوات تمويل جديدة قد يدفع لمراجعة الضوابط السابقة وفرض أخرى.
وأشار شوكت المراغى إلى أن %90 من المتعاملين الأفراد فى البورصة المصرية يعتمدون على تمويلات شركات السمسرة.
إيهاب رشاد: مقترح بحظر توجيه السيولة الجديدة للأسهم ذات مضاعفات الربحية المرتفعة
فيما اقترح إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر كابيتال هولدنج»، أن يكون هناك شروط جديدة بمنع توجيه تلك السيولة للأسهم ذات مضاعفات الربحية المرتفعة.
وأوضح أن زيادة القنوات التمويلية للشراء الهامشى ستفيد شركات الوساطة متوسطة وصغيرة الحجم أكثر من غيرها، مشيرًا إلى أن الشركات الكبيرة عادة يكون لديها قدرة على تمويل «المارجن» من خلال السيولة المالية المتاحة لديها.
ولفت رشاد إلى أن الأثر الإيجابى الآخر لزيادة قنوات تمويل «المارجن» يتعلق بارتفاع حجم تداولات السوق، وبالتالى زيادة أسعار الأسهم المقيدة ورواج التعاملات.
وأوضح أن العامل السلبى لزيادة سيولة المارجن، هو أن تلجأ الشركات لرفع حجم تمويلات العملاء وهو ما يؤدى لزيادة حجم المخاطرة وحالات الخسائر الكبيرة فى وقت تراجعات البورصة المصرية.
وأوضح أن دعم وضع السوق لن يتحقق بزيادة عمليات الشراء الهامشى وإنما فى حاجه لدواعم آخرى تتعلق بوجود طروحات جديدة ووجود أدوات مالية جديدة.
أحمد أبو حسين: نقترح وضع نسب محددة لشركات الوساطة لتمويل عملاء الشراء الهامشي
واقترح أحمد أبوحسين العضو المنتدب بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن توجه تلك السيولة لأوراق مالية معينة دون غيرها، بمعنى أن يتم تدشين قائمة جديدة تكون مخصصة لعمليات الشراء الهامشى من تمويلات التخصيم والمركزي.
وأشار أن تكون تلك الأسهم ذات سيولة عالية وحجم تداول حر مرتفع، فيما أشار أن المطلب الثانى يتمثل فى إمكانية أن يتم تحديد قيمة التمويل الموجه لشركة السمسرة.
وقال أبو حسين أن الجهات الرقابية عليها دور فى زيادة وعى المستثمرين الأفراد لتوجيه جزء من سيولتهم للأسهم ذات فترات استثمارية طويلة ومتوسطة الأجل للحد من التوجه المضاربى.
وبشكل عام قال إن أى تحركات من شأنها زيادة السيولة فى السوق سيكون لها أثر إيجابى على التعاملات، وخاصة فى الحالة المتذبذبة التى تمر بها السوق المحلية.
وأشار إلى أن التوجه لزيادة عمليات الشراء الهامشى بالسوق يتطلب إجراء دراسة من الجهات الرقابية لضمان توجيه السيولة بشكل جيد.
وأوضح أنهُ كلما زادت حجم تداولات السوق كلما زاد عمقهُ، مشيرًا أن السوق فى حاجه ماسة فى الفترة الحالية لتفعيل آلية الشورت سيلينج لتحقيق أكبر استفادة من رواج الآليتين، مشيراً إلى أن وعاء التسليف الذى اقترحتهُ الهيئة العامة للرقابة المالية قد يكون أحد الحلول الجذرية لتنشيط وضع الأداة.
أحمد أبو حسين: نقترح وضع نسب محددة لشركات الوساطة لتمويل عملاء الشراء الهامشي
وقال أسامة جمال العضو المنتدب بشركة «نعيم لتداول الأوراق المالية»، أن آلية «المارجن» تُعد أداة ذو حدين.
وأوضح أنها كانت العامل الأساسى فى هبوط السوق خلال الفترات الماضية، مشيرًا أن هناك بعض الأسهم هبطت بنحو %50 وأكثر خلال فى تلك الهزة العنيفة.
وأشار جمال إلى أن وضع السوق الحالى يهدف لبدء تنشيط الشورت سيلينج لضبط وضع السوق وخاصة فى ظل التوجهات توسيع قاعدة تعاملات المارجن.
ونصح العضو المنتدب بـ»نعيم لتداول الأوراق المالية»، مستثمرى البورصة المصرية الاحتفاظ بأسهمهم فى الفترة الحالية وخاصة أن السوق لا تزال لديها فرصة للصعود، فيما على جانب آخر نصح متعاملى المارجن بالتريث قليلا وعدم التوجه لتزويد مراكزهم فى الفترة الحالية.