أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن مبيعات السوق المحلية شهدت تراجعًا بنسب تتراوح بين 50 إلى 60% جراء الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها الوكلاء المحليون على طرازاتهم، إضافة إلى توقف العديد من الشركات وأصحاب معارض السيارات عن عمليات البيع، مما انعكس سلبًا على الكميات المعروضة داخل السوق المحلية.
وأوضحوا أن هناك بعض شركات تمويل السيارات قررت تثبيت أسعار الفائدة على عمليات التقسيط بغرض تخفيض العبء المالى على المستهلكين، وكسر حالة الركود التى تشهدها مبيعات القطاع حاليًّا.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات المحلية من خلال عدم استقرار الأسعار الناتجة عن الزيادات غير مسبوقة التى أقرتها غالبية وكلاء السيارات قد تسببت فى تراجع المبيعات بشكل حاد خلال الشهر الحالى.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السيارات تسببت فى عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن اقتناء المركبات الجديدة والإقبال على الفئات المستعملة وكسر «الزيرو».
وأشار إلى أن شركته قامت بتثبيت أسعار الفائدة على برامج تمويل السيارات عند مستوى %22 فى محاولة لكسر ركود المبيعات التى انخفضت بنسبة %50 خلال الشهر الحالى.
يذكر أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر تراجعت بنسبة 57%، لتصل إلى 8918 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال ديسمبر الماضى، مقابل 20 ألفًا و704 وحدات فى الشهر ذاته من عام 2021، وفقًا للإحصائيات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
فيما استبعد احتمالية التوقع حول أداء سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم استقرار أسعار الصرف، لاسيما مع تخبط سياسات الوكلاء والشركات المحلية فى آليات التسعير، قائلاً: «ليس من المنطقى صعود أسعار المركبات عدة مرات خلال شهر واحد».
وكانت سوق السيارات المحلية استقبلت موجة كبيرة من الزيادات السعرية لعدد كبير من العلامات التجارية، ومن أبرزها «شيفروليه، وهيونداى، وشيرى، ونيسان، وشانجان، وهافال، وتويوتا، وأوبل، وفيات، وستروين، وإم جى، وفورد، وميتسوبيشى، وغيرها» بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
من جانبه، أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة “حماد موتروز”، أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا كبيرًا فى عمليات البيع وتمويل المركبات نتيجة توقف شركات وأصحاب معارض السيارات عن بيع وتسويق طرازاتهم الأمر، وهو ما أدى إلى نقص الكميات المعروضة والمتوافرة داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى عدم استقرار الأسعار انعكس على القرارات الشرائية المستهلكين.
وأوضح أن شركة « قامت برفع أسعار الفائدة على برامج تقسيط السيارات بنسب تقل عن مستوى 3% لتسجل متوسط 15 –16% على حسب آلية البرنامج المحدد، موضحًا أن معظم شركات التمويل الاستهلاكى مرتبطة بسعر «الكوريدور» المعلن من قبل البنوك المصرفية.
كان البنك المركزى المصرى أعلن الشهر الماضى عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25، و%17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
وعلق على احتمالية تقديم بعض الامتيازات أو التسهيلات الائتمانية لبرامج التقسيط خلال الفترة المقبلة- قال «عز الدين»- إن توافر المعروض من السيارات هو الأهم حاليًّا بغرض استمرارية تقديم الخدمات لاسيما مع العروض».
فى ذات السياق، أوضح مصدر مسئول فى إحدى شركات التمويل، أنها قامت بتثبيت متوسط أسعار الفائدة على برامج التمويل والتقسيط عند مستوى 18% رغم حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار الأسعار وانكماش المبيعات لأدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة.
وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن عدم استقرار الأسعار قد أربك خطط وسياسات كافة الشركات العاملة فى مجال بيع وتمويل السيارات وعدم احتساب التكلفة، ما دفع البعض منهم للتوقف عن عمليات البيع لحين وضوح الرؤية بشأن استقرار أسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار».
ولفت إلى أن الاتجاه العام لشركات السيارات حاليًّا يسير نحو الاعتماد على قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة فى عمليات التشغيل وتحريك دورة رأس المال، فضلًا عن تغطية التزاماتهم المالية وسداد تكاليف التشغيل، خاصة مع تراجع مبيعات الطرازات الجديدة وصعوبة الاستيراد.
يذكر أن قيمة واردات مصر من السيارات بمختلف أنواعها (ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات) تراجعت بنسبة %41 لتصل إلى 2 مليار و209 ملايين و318 ألف دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مقابل 3 مليارات و770 مليونًا و568 ألف دولار فى الفترة ذاتها من عام 2021؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة %45.5 لتسجل نحو 1.6 مليار دولار خلال تلك الفترة، مقابل 2.9 مليار دولار فى نفس فترة المقارنة.
وهبطت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %88.9 لتسجل 5.6 مليون دولار، مقارنة بنحو 51.1 مليون دولار، كما تراجعت واردات سيارات نقل البضائع بنسبة لتصل إلى 330.2 مليون دولار، مقابل 410.9 مليون دولار.