قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن إجمالى ما تم إنفاقه لإنشاء الحى الحكومى وصل لما يقرب من 55 مليار جنيه، تحملتها شركته بالكامل.
وأكد «عابدين» خلال مشاركته بندوة جمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر أمس الثلاثاء، أن المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية والمقدرة بنحو 40 ألف فدان، تم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من %80 منها، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تستوعب ما يقرب من 2.5 مليون مواطن.
وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمكنت من بيع 20 ألف فدان لصالح القطاع الخاص، واستخدمت حصيلة البيع لإنشاء المشروعات الحكومية داخل العاصمة الإدارية، علاوة على عمليات الترفيق، مؤكدًا أن ميزانية الدولة لم تتحمل مليمًا واحدًا.
وأشار إلى وجود 4 آلاف فدان مخصصة للقطاع الخاص، مؤكدًا فى الوقت ذاته عدم طرحها فى الوقت الحالى أمام المستثمرين، حتى تتمكن الشركة من الحصول على أعلى سعر للمتر فيها، نتيجة الطلب المتزايد، خاصة من دول الخليج.
وقال إننا التقينا منذ بضعة أيام بأحد المستثمرين الكويتيين، والذى أبدى رغبته فى شراء قطعة أرض داخل هذه المساحة، وعرضنا عليه سعر 100 ألف جنيه للمتر الواحد، ووافق المستثمر على السعر، وسنعمل على تخصيص المساحة المطلوبة له.
وانتقل «عابدين» لعملية طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة، مؤكدًا أن هناك دراسات تجرى لها فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم قبل عامين من الآن، وهى المدة التى ستشهد عملية حصر كامل لرأس مال الشركة، علاوة على تحصيل أقساط الأراضى التى سبق أن باعتها لصالح المستثمرين.
وأكد أن عملية الطرح فى البورصة لن تكون لكامل الشركة، فهناك العديد من الأصول التى تتبع الحكومة والجهات السيادية والتى لا يمكن أن تكون خاضعة لقرارات المستثمرين، منوهًا إلى أن شركة العاصمة ستكون قابضة يتبعها عدد من الشركات، سيتم طرح بعضها فى البورصة.
وأوضح أنه سيتم تأسيس شركات تابعة للعاصمة الإدارية تعمل فى مجالات الكهرباء والمياه والمبانى والاستثمار العقارى، وستكون لها مجالس إدارة منفصلة، وتلك الشركات هى المخطط طرحها لاحقًا فى البورصة، فى غضون عامين قادمين، وتتعاون الشركة حالياً مع عدة الكيانات المالية المتخصصة فى ادارة الطروحات منها شركة سى آى كابيتال .
ندرس منح المطورين سنة إضافية دون غرامات بعد الحصول على التراخيص شرط دفع الأقساط
وردًا على تأخر عملية إصدار التراخيص للمشروعات قال «عابدين»، شركة العاصمة الإدارية لم تكن هى المتسبب فى ذلك، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات التى تعطلت تراخيصها يكون لديها مشكلات فى الأوراق التى تقدمت بها، مؤكدًا أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى منح سنة إضافية لصالح المطورين عقب الحصول على التراخيص دون غرامة شرط الالتزام بدفع الأقساط.
واستعرض «عابدين» نسب تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من كامل البنية التحتية للمرحلة الأولى منها، وانها شركته على استعداد لتوصيل كل المرافق لأى من المشروعات القائمة داخل العاصمة.
وأوضح: أننا انتهينا من كل الإنشاءات والتشطيبات والمرافق الخاصة بالحى الحكومى، وتم تسليم المقرات للوزارات خلال الأيام القليلة الماضية، ونعمل فى الوقت الحالى على مراجعة الملاحظات.
وتابع أننا ندرس فى الوقت الحالى مقترحًا بتأجير المقرات لصالح الوزارات التى لا تمتلك القدرة على الشراء، كما تم تنفيذ أكثر من %50 من الأعمال داخل 6 أحياء سكنية، وأخرى تنفذها الحكومة، مشيرا إلى رفض الشركة طلبًا حكوميًا بإقامة سور حول الحى.
وأضاف أنه بالنسبة لحى المال والأعمال، فهناك تقدم كبير فى نسب تنفيذ الأبراج، ومن المتوقع أن يتم افتتاحها قريبًا، كما تم بيع كامل أراضى منطقة الداون تاون لبناء أبراج متعددة الاستخدامات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 50 سفارة للدول الأفريقية بالحى الدبلوماسى، لعدم قدرتها على إنشاء سفارات فى العاصمة، علاوة على تنفيذ عدد 224 فيلا داخل الحى.
ويضم الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتى الدفاع والداخلية، كما يعد مبنى مجلس الوزراء البوابة الرئيسية للحى، ويضم 10 مجمعات تم تصميمها على الطراز الإسلامى والبعض الآخر الطراز الفرعونى.
وتبلغ مساحة كل مجمع داخل الحى 170 ألف متر مربع، بإجمالى 1.5 مليون متر، بما يعادل 360 فدانًا من إجمالى 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.