ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، إعلان الرئيس السيسي اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالته للتوصيات الصادرة عنه إلي الجهات المعنية للعمل علي تنفيذها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مجددا جدية الرئيس السيسي في دعوته للحوار الوطنى بحث مختلف الملفات والقضايا الهامة بالمجتمع.
وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، أن الحوار الوطنى يُثرى الحياة السياسية والحزبية في الدولة المصرية، وأنه خطوة هامة وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأن الملفات التي طُرحت للنقاش جميعها تأتي في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، لافتا إلى أن الجلسات تشهد زخم كبير وغير مسبوق.
وأضاف رئيس زراعة النواب ، أن الحوار تضمن عددا من المحاور الهامة والرئيسية، المحور السياسى، الاقتصادى، والاجتماعى، وهناك عدد كبير جدا من اللجان بشأن عدد من القضايا المختلفة، ما يعنى أن الحوار يلامس كل قضايا المواطن و يستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على العالم أجمع، متابعا، الحوار ألقى الضوء على التضخم وغلاء الأسعار، وذلك من خلال الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.
وأضاف، كما ألقت لجنة الزراعة الضوء على دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، دور الدولة في دعم الزراعة و الائتمان والديون، وإ صلاح قطاع التعاونيات الزراعية، وتضمنت التوصيات الخاصة باللجنة والمقترحات أهمية تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، إضافة لجهود لجنة العفو الملموسة للجميع وبذلت جهود حتى الآن غير عادية في هذا الملف.
وتابع، مخرجات الحوار الوطني تؤكد أن هناك جهد بُذل على أرض الواقع سواء من خلال الجلسات العامة، أو من قِبل الأمانة الفنية والجلسات التخصصية، الجميع حريص على خروج التوصيات بصورة معبرة عن الواقع تحمل أفكار وحلول للعديد من الملفات وفي مقدمتها القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وأضاف، في ظل ما يحظى به الحوار الوطنى من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية سنشهد نتائج ملموسة على أرض الواقع في العديد من الملفات والقضايا وهو ما ظهر من خلال سرعة إعلان الرئيس اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالتها للجهات المعنية.