قال أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، إن النتائج الأولية لنسبة الاقتراض في قطاع الاعمال المصري تعتبر مشجعة إلى حدِ كبير حيث تشير البيانات الى نسبة دين إلى حقوق المساهمين بواقع 0.4 مرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رينيسانس كابيتال عبر الانترنت لمناقشة آخر مستجدات كوفيد -19 – وإلقاء الضوء على الأوضاع الإقتصادية في مصر.
وأوضح “حافظ” أن نسبة كبيرة من الديون تتركز في قطاع الكهرباء الذى اذا قمنا باستبعاده تنخفض النسبة الى 0.2 مرة. وعلاوة على ذلك فإن البنك المركزي المصري كان قد طلب من البنوك تأجيل استحقاقات كافة العملاء تلقائيا لمدة ستة أشهر.
أما فيما يتعلق بالوضع النقدي والتوظيف، فأشار إلى أنه فبناءًا على التعداد الاقتصادي المنشور مؤخرًا ، قدرنا الوضع النقدي للشركات بمبلغ 185 مليار جنيه (بناءا على الفوائد المقبوضة) مقابل 317 مليار جنيه كأجور نقدية سنوية، ومعنى هذا، من الناحية النظرية، أن الشركات يمكنها تحمل 213 يومًا من الأجور، ولكن في واقع الأمر عندما لا يكون هناك تدفق نقدي يبدأ الناس في اتخاذ اجراءات احترازية.
وتوقع أن يكون قطاع خدمات الغذاء والاقامة هو الأكثر عرضة للخطر مع تغطية الأجور النقدية لمدة 27 يومًا فقط، ومع ذلك، فإن هؤلاء يمثلون 7 ٪ فقط من إجمالي الموظفين في الدولة و5 ٪ من إجمالي الأجور النقدية، ويعد قطاع الصناعات التحويلية المساهم الأكبر في الأجور المدفوعة بنسبة 29 ٪ يليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18 ٪ ، وكلاهما يبدوى وضع جيد من حيث الرافعة المالية وتغطية الأجور.
وفيما يخص تأثيرات النفط، فأوضح أن مصر قطعت شوطًا طويلاً لتحقيق توازن في ميزان المواد البترولية، وبالتالي نعتقد أن التأثير على الحساب الجاري سوف يكون محدودًا، ومن حيث الموازنة العامة، كانت الحكومة قد اعلنت عن عقود تحوط بالاضافة الى تكلفة الانتاج المحلى، وبالتالي لن يكون التأثير مباشراً.
وعلى صعيد إجمالي الناتج المحلي، إستبعد “حافظ” أن تتوقف شركات النفط الكبرى عن الاستثمار على الرغم من أننا قد نشهد بعض التأخير، وبالنظر إلى عمليات الإغلاق في الخليج، فإن التحويلات (لكنها لا تتكون من النقد المرتبط بالنفط فقط) قد تنخفض بنسبة 15-30٪ ، الأمر الذي سوف ينعكس بالسلب على الميزان التجاري والناتج.