توقعت مؤسسة ريفينيتيف لأبحاث الأسواق المالية العالمية هبوط أرباح الشركات المدرجة فى مؤشر ستوكس 600 الأوروبى بأكثر من %48 خلال الربع الحالى الذى ينتهى آخر يونيو المقبل، و%35 خلال الربع القادم، بسبب وباء كورونا الذى اجتاح دول القارة العجوز، لاسيما كبرى اقتصاداتها ومنها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
ويعتقد المحللون فى مؤسسة ريفينيتيف أن الانتعاش المتوقع من الركود الذى ضرب أوروبا هذا العام حتى الآن مع انتشار وباء كورونا فى 220 دولة تصدرتها الدول الغربية المتقدمة – سيكون بالتدريج ولن يتعافى إلا خلال الشهور الأولى من العام القادم.
وأدى انتشار وباء فيروس كورونا فى العالم إلى إرغام بريطانيا على بيع سندات بعائد سلبى بلغ – 0.051 لأول مرة فى تاريخها، وهذا يعنى أن حكومة لندن استطاعت أن تقترض بدون أن يبدأ عوائد، بينما وافق المستثمرون على استرداد أقل مما دفعوه فى شراء ديون الحكومة.
وبذلك انضمت بريطانيا إلى اليابان وألمانيا وعدد قليل آخر من دول أوروبا التى تبيع سندات بعوائد سلبية، مما يعكس تزايد احتمال وقوع ركود عالمى بسبب تداعيات فيروس كورونا وشراء البنوك المركزية للسندات لتخفيف تأثيرات هذا الوباء.
وذكرت وكالة رويترز أن أرباح الشركات الأوروبية المدرجة فى مؤشر ستوكس 600 تراجعت بحوالى %16.5 خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، بعد أن انتقلت عدوى فيروس كورونا من الصين إلى بقية دول العالم بدءا بغرب أوروبا.
محللون يرجحون التعافى خلال النصف الأول للعام القادم
ويرى المحللون فى مؤسسة ريفينيتيف أن أرباح الشركات الأوروبية المدرجة فى هذا المؤشر من المتوقع أن تتعافى خلال الستة شهور الأولى من العام القادم لترتفع بحوالى %27 خلال الربع الأول و%53 فى الربع الثانى من عام 2021.
وكان المحللون فى المراكز البحثية يتوقعون قبل اجتياح وباء كورونا لدول أوروبا أن ينتعش الاقتصاد وأرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الجارى لينتهى الركود الذى استمر طوال العام الماضى ولكن جاء انتشار مرض كوفيد 19 طوال الأربعة شهور الماضية وحتى الآن وربما لبقية الشهور القادمة ليواصل الركود مسيرته فى القارة العجوز.
وهبطت عوائد السندات أجل سنتين التى تصدرها الحكومة البريطانية والتى تتميز بحساسية شديدة لتوقعات أسعار الفائدة التى يصدرها «بنك أوف إنجلاند» إلى سالب %0.051 لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق.
وخفض «بنك أوف إنجلاند» سعر الفائدة الرئيسى إلى %0.1 فى مارس الماضى، بسبب وباء كورونا، ليسجل أدنى مستوى فى تاريخه، وبدأ يشترى أصولا بقيمة 200 مليار جنيه إسترلينى (245 مليار دولار)، معظمها سندات حكومية لدعم الاقتصاد الذى توقفت معظم أنشطته لمنع انتشار العدوى ومحاولة احتواء الفيروس.
ومع ذلك زادت شهية المستثمرين لشراء الديون البريطانية منذ ذلك الحين وتحسنت قدرة الحكومة على اقتراض مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية هذا العام لمواجهة تداعيات الوباء، لدرجة أنه تم بيع سندات حكومية تستحق السداد فى يوليو 2023 بعائد سالب %0.003، مما جعل العديد من صناع السياسات فى «بنك أوف إنجلاند» يخططون لخفض أسعار الفائدة لأقل من الصفر، رغم أن هذا الخيار كان يرفضه تماما محافظ البنك السابق مارك كارنى.
ورغم أن الطلب على شراء السندات البريطانية منخفض نوعا ما عن المعتاد، حيث تقدم المستثمرون لشراء ما يزيد قليلا عن ضعف العرض الذى قدمته الحكومة لبيع سندات بقيمة 3.75 مليار جنيه إسترلينى، وهذه أقل طلبات يقدمها المستثمرون منذ أن خفض البنك أسعار الفائدة، ولكن على العكس من ذلك فإن السندات أجل عشر سنوات الجديدة اجتذبت طلبات من المستثمرين بقيمة 100 مليار دولار.