تستهدف شركة «ريفى» لخدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر – إحدى الشركات التابعة لمجموعة «سى آى كابيتال القابضة» – رفع محفظة تمويلات عملائها إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه بنهاية 2021.
التقت «المال» أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ريفي» فى حوار خاص كشف خلاله عن عدة محاور استراتيحية تتعلق بصناعة التمويل متناهية الصغر وخطة الشركة فى تقديم حلول تمويلية لعملائها من خلال تقديم الشركة مجموعة من المنتجات التمويلية بأسعار تنافسية.
تضمن الحوار مع لبيب عدة محاور أساسية منها إستهداف الشركة إلى تقديم خدمات الإيجار التمويلى متناهى الصغر ، فضلا عن تقديم برامج تمويل جديدة لدعم المرأة المصرية، وتقديم خدمات تأمينية إختيارية للعملاء من خلال شركات تأمين رائدة فى سوق التأمين.
وتطرق الحوار مع «لبيب» إلى طبيعة صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر ومعدلات النمو المرتقبة، وإستهداف الشركة إلى تحقيق نمو فى حصتها السوقية من خلال سعيها فى تطبيق قواعد التمويل المسؤول الذى تبنته الهيئة العامه للرقابة المالية عقب حوار مجتمعى مُتعدد الأطراف استمر لمدة شهرين ، بالإضافة إلى التركيز على تقديم برامج تدريب لأخصائى التمويل على برامج حماية العملاء، وإستقطاب كوادر بشرية ماهرة لدعم فروع الشركة، وإلى نص الحوار كاملاً:
تضاعف حجم التمويلات اخر عامين.. و%64 نمواً فى المحفظة خلال 2021 إلى 1.7 مليار جنيه
فى البداية، كشف احمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ريفى عن نجاح الشركة فى تحقيق إجمالى محفظة تمويل خلال العام المالى الماضى 2021 بمبلغ 1.7 مليار جنيه، بما يمثل زيادة قدرها %64 عن العام السابق.
وقال ان ريفى منذ تدشينها فى 2007 وحتى نهاية 2019 قدمت تمويلات مكنتها من أن تصل محفظة عملائها إلى 670 مليون جنيه ، إلا أنه تضاعف حجم محفظ التمويل إلى اكثر من مليار جنيه خلال آخر عامين.
وأشار لبيب أن الشركة نجحت فى تحقيق أعلى هامش ربح فى القطاع، وذلك من خلال رفع الأداء المالى للشركة عن طريق إحكام وضبط نفقات الشركة المتمثلة فى نظام حوافز مرن لأخصائى التمويل والذى يُركز بشكل كبير على جودة محفظة العملاء بما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة للشركة، هذا وقد أسهمت علاقات الشركة بالبنوك التى تقدم تمويلات للشركة بأسعار تنافسية إلى تحسن الأداء المالى للشركة خلال العام المالى 2021.
العلاقات البنكية
◗ «EBRD» يتوجه للسيدات العاملات فى المناطق النائية لتعزيز النمو المستدام لرائدات الاعمال
وعلى صعيد متصل، أشار «لبيب» إلى أن شركة «ريفي» لديها علاقات بنكية قوية وتسهيلات إئتمانية مفتوحة مع بنوك محلية إلى جانب البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD.
وقد ذكر لبيب ان البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD منح الشركة مبلغ 80 مليون جنيه فى إطار برنامج المرأة فى سوق العمل «Women In Business»، الذى يستهدف دعم رائدات الأعمال فى مصر
ولفت إلى أن التمويلات الممنوحة من البنك الاوروبى يتم توجيهها إلى السيدات العاملات فى المناطق النائية لتعزيز النمو الشامل والمستدام لرائدات الاعمال وبما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية فى دعم المرأة مشيداً بدور الهيئة العامه للرقابة المالية فى دعم التمويل متناهى الصغر .
أكد أحمد لبيب ان شركات التمويل متناهى الصغر لا تواجه مشكلات فى تدبير التمويل من البنوك، خاصة مع توجيه البنك المركزى المصرى للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى بتخصيص جزء من تمويلاتها لدعم قطاع التمويل متناهى الصغر.
تلقينا إشادات من البنوك اثناء ذروة كورونا بالتزام الشركة بالسداد رغم تحديات وظروف هذه الفترة
وفى ظل ذروة جائحة كورونا وما شهده القطاع من تدنى نسب التحصيل، تلقت الشركة إشادات من البنوك بإلتزام الشركة بالسداد رغم التحديات والظروف الصعبة المحيطة بالصناعة حينها.
توسعات الشركة
أما فيما يتعلق بفروع الشركة، فقد أفاد «لبيب» ان الشركة قامت بإفتتاح عدد ثلاثة فروع جديدة خلال عام 2021 لتصل قاعدة فروع الشركة إلى 105 فرع، حيث أولت الشركة الإهتمام الأكبر فى رفع كفاءة الفروع القائمة بما انعكس بشكل كبير على الأداء المالى للشركة المتمثل فى إرتفاع هامش الربحية خلال عام 2021 مقارنةً بنظراء الشركة فى القطاع.
افتتاح 15 فرعاً خلال الربع الاول باجمالى 120.. ونمو عدد العملاء إلى 146 الف %50 منهم سيدات
وأكد لبيب أن بعد حالة الإستقرار النسبى لجائحة كورونا ، فقد ارتأت الشركة أنها فى حاجة إلى التوسع والإنتشار فى مناطق رائجة للصناعة، حيث قامت الشركة بإفتتاح 15 فرع خلال الربع الأول من عام 2022، كما أوضح أن إدارة الشركة تولى إهتمام شديد بالتوسع الجغرافى خلال عام 2022 وذلك بهدف زيادة قاعدة عملائها، هذا وقد بلغ عدد فروع الشركة فى الوقت الحالى عدد 120 فرع .
وفى سياق متصل أكد «لبيب» أن حجم محفظة عملاء الشركة بنهاية عام 2021 سجلت عدد 146 ألف عميل، من بينهم %50 من السيدات.
رأس المال البشري
وسرد «لبيب» أهمية دور العنصر البشرى فى صناعة التمويل متناهى الصغر موضحا ان العامل البشرى الأهم والركيزة الاساسية فى صناعة التمويل متناهى الصغر، والتي يمكن وصفها بانها قاعدة الهرم الاساسية فى مثلث الصناعة، حيث تنعكس جودة الكوادر البشرية بشكل رئيسى على جودة محفظة العملاء .
وفى سياق آخر، أضاف لبيب ان الضلع الثانى من اضلاع الهرم فى الصناعة تتمثل فى القاعدة المالية القوية والتى تشمل قدرة الشركة فى الحصول على تسهيلات بنكية تتماشى مع تطلعات الشركة وخطة نموها المستقبلية .
وأضاف أن الضلع الثالث يتمثل فى قدرة الشركة على التوافق مع إتجاه الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالى والتكنولوجيا المالية فى التعاملات المالية للعملاء، مشيرا إلى أن القطاع شهد مؤخراً طفرة كبيرة .
الكوارد البشرية المُدربة
وذكر «لبيب» أن الشركة تولى إهتمام كبير بإنتقاء الخط الأمامى المتمثل فى مسئولى التمويل ورؤساءهم ومديرى الفروع، حيث يقوموا بالتركيز على العملاء الذين لديهم أنشطة تجارية وصناعية وخدمية قائمة ويتم دراسة التمويل المناسب لكل مشروع مع وضع جدول سداد الأقساط طبقاً للتدفقات النقدية المتوقعة من المشروع، بما يضمن قدرة العميل على سداد مستحقاته دون التأثير على النشاط القائم وإلتزاماته العائلية.
وأضاف لبيب أن الشركة حازمة فى تطبيق تلك الإجراءات ويتم متابعتها بشكل يومى من خلال طرق رقابة ومراجعة مستمرة لأعمال منح التمويل، الأمر الذى أثر بشكل إيجابى على جودة محفظة عملاء الشركة فى عام 2021.
بقيادة محافظات الصعيد وسياسة انتقاء العملاء.. حققنا نسبة تحصيل وصلت إلى %98 خلال عام 2021
وأوضح لبيب أن ذلك الأمر قد انعكس بشكل كبير على درجة المخاطر الكلية لمحفظة التمويل بالشركة، كما أثرت أيضاً على نسبة التحصيل، حيث حققت الشركة نسبة تحصيل نحو %98 خلال 2021.
وفى سياق متصل، أشاد لبيب بمحافظات الصعيد التى سجلت اعلى نسب تحصيل لتصل إلى %100 فى كثير من فروع الشركة.
أكد لبيب أن نظام الحوافز الذى تنتهجه الشركة يضمن لها تحقيق جودة عالية لمحفظة التمويل، حيث يتم منح الخط الأمامى الحوافز بناءاً على نسب التحصيل ونسبة المخاطر ، وتولى الشركة إهتماما كبيراً بإنتقاء عملاءها إيماناً منها بضرورة تواجد تلك الصناعة لدعم المشروعات متناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة للشركة ولدعم الإقتصاد القومى وتقليل معدلات الفقر.
وعلى صعيد آخر، تقوم الشركة بدراسة الحالات المتعثرة ولا تدخر الشركة ثمة مجهود لدعم عملاءها الذين تعثروا فى سداد أقساطهم جراء بعض التقلبات فى مشروعاتهم التجارية والصناعية والخدمية.
دعم رقابي
الجهات الرقابية دعمت القطاع بتطبيق «التسعير المسؤول» وتحقيق أفضل الممارسات الدولية لحماية العملاء
ومن الناحية الرقابية، قال «لبيب» أن الدولة ممثلة فى القيادة السياسية تولى إهتمام كبير بقطاع التمويل متناهى الصغر وذلك من خلال مبادرة البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرى لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، بالإضافة بدء الدولة ممثلة فى هيئة الرقابية المالية والبنك المركزى المصرى فى تطبيق مبادىء التسعير المسؤول وتحقيق أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق العملاء، وذلك بمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرًا القرار رقم 20 لعام 2022، والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسئول فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقب حوار مجتمعى متعدد الأطراف استمر لمدة شهرين.
وتعليقًا على هذا القرار، توقع لبيب أن يؤثر بشكل إيجابى على القطاع ككل، كونه واحدًا من أهم القرارات التنظيمية له.
ولفت إلى أن القرار الصادر مؤخرًا يراعى مصلحة العميل أولًا، إلى جانب إبراز عامل الشفافية، كما أنهُ يعكس وعى الهيئة العامة للرقابة المالية لمتطلبات القطاع والدور التنموى الخاص به فى السوق.
◗ «التسعير المسؤول» أحد أهم القرارات التنظيمية للصناعة.. ونسعى لاستيفاء متطلبات CERISE & SMTPF
وفى سياق متصل، أكد لبيب أنها فى الوقت الحالى تقوم بإستيفاء المتطلبات التى تُمكنها من الحصول على شهادة حماية حقوق العملاء الممنوحة من مؤسسات دولية وهى CERISE & SMTPF
وأضاف لبيب إلى ان القطاع يعد من القطاعات المهمة التى دعمت نمو اقتصاديات دول قويةوأسواق ناشئة مثل ماليزيا والهند، ومصر فى سبيلها إلى تحقيق هذه
وذكر لبيب أن الاتحاد المصرى للتمويل التمويل متناهى الصغر يعتبر الداعم الآخر الذى اصبح آلية مهمة لتوحيد الرؤى والسياسات وحلقة الوصل بين المنظم والعملاء والشركات والجمعيات.
يُذكر ان أحمد لبيب قد تم تعيينه عضواً فى مجلس الاتحاد المصرى للتمويل التمويل متناهى الصغر منذ ابريل الماضى .
المرأة المصرية
أشار لبيب ان شركة «ريفي» تولى أهمية كبيرة بالعنصر النسائى، حيث يبلغ حجم التمويلات الموجهة للعنصر النسائى إلى %50 من اجمالى التمويلات التى تقدمها الشركة ، وهو ما دفع الشركة لخلق منتج جديد يسمى الرباعى للسيدات وتحديدا صغار السن من سن 18 عام وذلك إعمالاً لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية فى دعم الفئة العمرية من الشابات بفائدة منخفضة .
التعاون مع بنك مصر
سلط الحوار الضوء على علاقة ريفى ببنك مصر باعتباره المساهم الرئيسى فى الشركة بشكل غير مباشر بعد استحواذه على مجموعة سى اى كابيتال المالكة بشكل مباشر لريفى.
أكد احمد لبيب أن هناك تكامل فى الانشطة بين ريفى وبنك مصر بعيداً عن اعتبار البنك المساهم الرئيسى بشكل غير مباشر فى ريفى.
واوضح ان التعاون بين الطرفين يتضمن تقديم التسهيلات المصرفية والتوجه العام بين الشركة والبنك فى مجال التدريب والتكنولوجيا.
ميكنه المدفوعات والتحصيلات
واشار «لبيب» إلى أنه وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع بنك مصر ، لميكنة المدفوعات والمتحصلات للتحول إلى المجتمع اللانقدى ودعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى حيث يخدم هذا البروتوكول ما يقرب من 150 ألف مستفيد.
وأشار لبيب إلى أن الاتفاق مع بنك مصر يأتى لإتاحة قنوات إلكترونية جديدة لعملاء ريفى من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليتمكنوا من سحب القروض وسداد أقساطها بسهولة، عبر استخدام بطاقة «ميزة»، وذلك إلى جانب الاستفادة من المزايا المختلفة التى تقدمها البطاقة.
كما أنه فى الوقت الحالى أصبح لدى العملاء وعى كبير بآليات الدفع الإلكترونى، والذى وصل إلى %94 من خلال إستخدام نقاط بيع الدفع الالكتروني Point of Sale للشركات العاملة فى مجال الدفع الإلكترونى
الضمانات
وفى سياق اخر، قال «لبيب» أن شركات التمويل المتناهى الصغر قد غيرت من الضمانات التى تتطلبها كضمانه من العميل عند منح التمويل اذ استعاضت نظام ايصالات الامانة بما يسمى «سند لأمر».
وأشار إلى أن الضوابط الموضوعه تضمنت الاستعلام الإئتمانى عن العميل ائتمانياً «اى سكور» الى جانب الاستعلام الميدانى إذ يعتبر نقاط رقابية هامة الأمر الذى جعل نسبة التعثر لدى الشركة اقل من %1، موضحا ان «ريفي» دشنت ادارة مستقلة للديون المتعثرة والمتابعة المستمرة من المراجعين.
الحصة السوقية
وقال «لبيب» أن حصة «ريفي» السوقية تُمثل %6.1 من القطاع ككل- الذى يتضمن الشركات والجمعيات والتى تتجاوز الــ 1000 جهه تمويليه .
واوضح ان القطاع يخدم نحو 3.5 ملايين عميل تقريبا بينما تشير التقديرات الصادرة تقارير الجهاز المركزى للاحصاء إلى ان عدد المواطنين الذين هم فى حاجة إلى تمويل متناهى صغر يصل إلى 12 مليون مواطن.
ولفت إلى أن الارقام المذكورة تشير إلى قوة سوق التمويل متناهى الصغر وامكانية تحقيق معدلات نمو قوية مستقبلاً إلى جانب احتياج القطاع إلى كيانات جديدة فى الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة وجود كيان مالى قوى يدعم شركة التمويل متناهى الصغر التى تعتزم التواجد حديثا فى السوق المحلية .
وأكد «لبيب» ان هناك توجه عام من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار نحو دخول قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
اسعار الفائدة
أخيراً، تطرق الحديث إلى تاثير اسعار الفائدة على اعمال الشركة، موضحا «لبيب» ان «ريفي» كانت تضع فى اعتبارها ضمن الموازنة التخطيطية للعام الحالى ان يقوم البنك المركزى برفع اسعار الفائدة لما لها تاثير على نشاط الشركة .
وأوضح أنه خلال فترة تذبذب أسعار الفائدة تُركز الشركة بشكل أكبر على جودة العميل إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يدفع إلى زيادة عدد العملاء الذين يتجهون للاقتراض بشكل أكبر، وبالتالى جودة العميل وقدرته على السداد يعتبر العنصر الاهم فى ذلك الوقت.
ولفت إلى ان ارتفاع اسعار الفائدة فى البنوك دفعت «ريفي» لان تكون حذرة فى تحديد مستهدفاتها من المحفظة او عدد العملاء.