أعلن مسؤول في وزارة البترول المصرية لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إن تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6% في السنة المالية 2018-2019 إلى حوالى 85 مليار جنيه (5.15 مليار دولار) بالمقارنة مع 120.8 مليار خلال السنة المالية السابقة وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.
وانخفض فى الموازنة الجديدة 2019/2020، بنحو 37 مليار جنيه وفقا للبيان التحليلى الخاص بمشروع الموازنة الجديدة.
ونشرت وزارة المالية مساء اليوم فى الموازنة الجديدة على موقعها الإلكترونى وسجلت حوالى 52 مليار جنيه.
ونفذت الحكومة سلسلة إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أواخر 2016.
وتضمن البرنامج الذى انتهى في يونيو الماضي تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ووفقا لمشروع الموازنة انخفض الدعم الموجه للكهرباء بشكل كلي أيضا ليسجل 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليارا فى العام الجارى.
وستقوم الحكوم بتحريك أسعار الكهرباء مطلع العام الجديد ضمن برنامجها لترشيد دعم الطاقة.
استبعد مصدر حكومى تجاوز فاتورة دعم الوقود القيمة المحددة له بالموازنة العامة للدولة عند 89 مليار جنيه.
وخصصت الحكومة 89 مليار جنيه لدعم الوقود بموازنة العام المالى 2018/2019، مقابل 120.8 مليار أنفقتها فعليا بهذا البند خلال 2017/2018.
انخفاض إنفاق الحكومة لدعم السلع البترولية
وتراجعت المبالغ التى أنفقتها الحكومة لدعم السلع البترولية بأول 7 أشهر من العام المالى الحالى بنسبة %8.2 مقارنة بالعام الماضى.
وسجلت قيمة من يوليو إلى فبراير العام المالى الحالى 47 مليار جنيه مقابل 51.1 مليار عام 2017/2018.
وقفز دعم الوقود العام المالى الماضى عن قيمته المحددة بنسبة زيادة %9.8 مرتفعا من 110 مليارات جنيه تم تخصيصها إلى 120.8 مليار بنهاية العام.
وحددت الحكومة سعر 67 دولارا لبرميل خام برنت فى موازنة العام المالى الحالى، وتستورد مصر 30-35 % لاحتياجاتها من الوقود.
ووصل دعم السولار 74 مليار جنيه ليلتهم غالبية الدعم بالموازنة العامة للدولة يليه البوتاجاز 39 مليار جنيه والبنزين 28 مليار دولار.