أظهرت بيانات أن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكى ازداد انتعاشا في سبتمبر ، لكن تسلم المصانع للمواد الخام شهد تأخيرات أطول، كما دفعت أسعارا أعلى للمدخلات، بحسب وكالة رويترز.
وقال معهد إدارة التوريدات الأمريكى إن مؤشره لقطاع التصنيع في البلاد ارتفع إلى قراءة عند 61.1 الشهر الماضي من 59.9 في أغسطس .
أي قراءة فوق مستوى الخمسين تشير إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية
تشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية الذي يمثل 12 % من الاقتصاد الأمريكي.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 59.6.
ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في أغسطس
وأظهرت بيانات أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس ، لكن مراجعة نزولية لبيانات يوليو أبقت التوقعات كما هي بأن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث إذ عرقل ارتفاع من جديد للإصابات بكوفيد-19 الطلب على الخدمات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.8% في أغسطس ، متجاهلا انخفاض مبيعات السيارات الناجم عن نقص عالمي لأشباه الموصلات، وهو ما يقلص إنتاج السيارات.
وتم تعديل بيانات يوليو بالخفض لتظهر أن إنفاق المستهلكين انكمش 0.1 % بدلا من ارتفاعه 0.3 % وفق التقارير السابقة.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 0.6 % في أغسطس.
وتلقى الإنفاق دفعة على الأرجح من التسوق لعودة المدارس للعمل ومدفوعات ائتمان ضريبي خاصة بالأطفال.
التضخم يحافظ على اتجاهه الصعودي في أغسطس
وحافظ التضخم على اتجاهه الصعودي في أغسطس . وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3% بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يوليو .
وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس ، زاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 % مماثلا للزيادة المسجلة في يوليو.
توقعات بأن يتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق حيال أزمة سقف الديون الحكومية
من ناحية أخرى، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن يتمكن الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق حيال أزمة سقف الديون الحكومية في الوقت المناسب، مضيفة أن الكونجرس قد يتفق على رفع سقف الديون الحكومية الأمريكية أو ربما تعليقه لتجنب سيناريو حدوث كارثة اقتصادية.
وأشارت الوكالة إلى أن الكونجرس الأمريكي أصدر خلال الفترة الماضية الكثير من التشريعات لرفع أو تعليق سقف الديون الحكومية رغم المناوشات السياسية بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، مضيفة أنه سيكون من غير المسبوق أن تفشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها والتخلف عن سداد الديون.
وتجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس 2011، قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفض التصنيف للولايات المتحدة بسبب المخاطر السياسية أمام رهانات عجز الموازنة الأمريكية، حيث تم خفض التصنيف الائتماني الأمريكي من AAA إلى AA+ فقط، وهذا الإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة.