تعرضت الشركات والاقتصاد الصينى لضغوط متزايدة خلال شهر أغسطس مع نمو نشاط التصنيع بمعدل أبطأ ، فى الوقت الذى انكمش فيه قطاع الخدمات، بفعل القيود المرتبطة بفيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الخام، بحسب وكالة رويترز.
وحقق الاقتصاد الصينى، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انتعاشا مثيرا للإعجاب بعد ركود ناجم عن فيروس كورونا.
لكن نمو الاقتصاد الصينى أظهر إشارات في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بسبب بؤر تفش محلية لكوفيد-19، مما أبطأ الصادرات، فضلا عن إجراءات أكثر صرامة للحد من أسعار العقارات وحملة لخفض انبعاثات الكربون.
مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي يسجل 50.1 في أغسطس
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني فى الصين أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 في أغسطس من 50.4 في يوليو.ومستوى الخمسين نقطة حد فاصل بين النمو الانكماش، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضه إلى 50.2.
محلل: الاقتصاد الصينى انكمش في أغسطس
وقال جوليان إيفانز-بريتشارد ، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة “تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن الاقتصاد الصينى انكمش (في أغسطس)، إذ أثرت الاضطرابات التي أثارها الفيروس بشدة على نشاط الخدمات”.
“واستمرت الصناعة أيضا في فقدان القوة الدافعة مع زيادة الاختناقات في سلسلة التوريد وتراجع الطلب”.
وفي علامة مقلقة على بطء تعافي الاستهلاك في الصين، تراجع مقياس نشاط قطاع الخدمات في أغسطس ليدخل دائرة الانكماش الحاد للمرة الأولى منذ ذروة الوباء في فبراير من العام الماضي.
مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي يسجل 47.5 في أغسطس
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصينى أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 في أغسطس، بانخفاض كبير عن يوليو 53.3.
وأظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجعا حادا في الطلب، مع تقلص الطلبات الجديدة وانخفاض مقياس لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.7، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كما سرحت المصانع العمال بنفس معدل يوليو.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 48.9 في أغسطس من 52.4 في يوليو.
تباطؤ وتيرة تعافى الاقتصاد الصينى فى الربع الثانى
وذكرت شبكة ” سى إن إن” الشهر الماضى، أن الاقتصاد الصيني لا يزال يشهد نموًا، ولكن يبدو أن وتيرة تعافيه تباطأت في الربع الثاني من العام الجاري، بينما عانت البلاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات في سلسلة التوريد.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 7.9% في الربع الثاني
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 7.9% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما قاله مكتب الإحصاء الوطني.
وكان معدل النمو هذا أبطأ بكثير من الزيادة السنوية البالغة 18.3% التي سجلتها الصين في الربع الأول من العام، رغم أن هذا الرقم القياسي عكس إلى حد كبير التراجع الاقتصادي في أوائل عام 2020، مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
كما كان النمو الأخير أيضًا أضعف بقليل مما كان متوقعًا، حيث توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 8.1% في الربع الثاني.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في “كابيتال إيكونوميكس”، إنه نظرًا لأن التعافي الأولي للصين العام الماضي كان سريعًا للغاية، فقد “تعافت البلاد بالكامل فعلياً”.
وقال بريتشارد لـCNN: “في الواقع، النمو أعلى من اتجاهه في فترة ما قبل الفيروس. هناك مساحة أقل بكثير لاستمراره في النمو بسرعة، لذا فهو يتعارض مع هذه القيود، ولهذا السبب بدأنا نرى معدلات النمو هذه تضعف إلى حد كبير”.
وقد أظهر الاقتصاد الصيني بعض الإشارات المقلقة في الأشهر الأخيرة، حيث دفعت أسعار السلع القياسية تضخم المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، في حين أدت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن تراكم الشحن ونقص الطاقة إلى تراجع إنتاج المصانع.
كما تباطأ النمو في قطاع الخدمات مؤخرًا، بينما أدى تفشي جائحة كورونا في جنوب الصين وإجراءات الاحتواء التي لحقت إلى الحد من النشاط الاستهلاكي وتعليق الأعمال التجارية.