أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر اقترب من منطقة النمو في شهر يونيو، مع توسع الأنشطة الجديدة لأول مرة في سبعة أشهر في ظل تخفيف قيود كوفيد-19، بحسب وكالة رويترز.
وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 49.9 من 48.6 في مايو، ليقل بفارق طفيف عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت آي.إتش.إس ماركت “أشارت الشركات كثيرا لزيادة أعداد السائحين مع استئناف السفر الخارج فضلا عن تحسن طلبيات التصدير”.
زيادة الإنتاج وطلبيات التصدير لأول مرة منذ نوفمبر 2020
وزاد الإنتاج وطلبيات التصدير لأول مرة منذ نوفمبر 2020 وسجل المؤشران كلاهما 50.2 ارتفاعا من 47.9 و47.7 في مايو على التوالي.
بدأ القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام الانكماش في ديسمبر، ليوقف نموا دام ثلاثة أشهر، وذلك بعد تراجع الطلب بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة.
واستمر تضخم أسعار المدخلات في يونيو وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات لأعلى مستوى في نحو عامين عند 55.9 من 55.2 في مايو، وفقا لوكالة رويترز.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت “أسعار السلع، لاسيما المعادن والبلاستيك، قادت لزيادة كبيرة في تكلفة الشراء”.
الشركات تختار تحمل عبء زيادة التكلفة بدلا من تحميلها للمستهلكين
واختارت الشركات مجددا تحمل عبء زيادة التكلفة بدلا من تحميلها للمستهلكين إذ تباطأت زيادة أسعار الإنتاج لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 51.0.
وذكرت وكالة رويترز أن الكثير من الشركات فضلت عدم إحلال موظفين محل من غادروا طواعية وعوض ذلك جزئيا زيادة التعيينات نتيجة نمو الطلب.
وظلت توقعات الأنشطة المستقبلية قوية رغم التراجع إلى 74.1 من 79.1 في مايو.
وأظهر استطلاع سابق لرويترز شمل 23 اقتصاديا ، أنّ الاقتصاد المصري سينمو 2.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وسيصل نموه إلى 5.0% في العام التالي مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح.
السياحة المتدنية هي العائق الرئيسي للاقتصاد
وقال جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي (IIF): «نتوقع أن تكون السياحة المتدنية هي العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 2020/2021، الأمر الذي سيؤدي إلى قمع الاستهلاك الخاص والاستثمارات».
وأوضح إراديان، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنّ الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام، وأضاف: «نتوقع أن ينحسر العام المقبل بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب انتعاش السياحة مع تأثير غير مباشر إيجابي على الاستهلاك الخاص».
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع للرأي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أبريل، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.5% في 2022/23، كما توقع الاقتصاديون تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في 2020/21، أبطأ من 5.6% توقعوه قبل ثلاثة أشهر، وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى 6.4% في 2021/202 ثم يتباطأ إلى 6.2% في 2022/23.