أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يرتفع إلى 61.5% في مارس وأن يتراجع فقط إلى 52.2% بحلول نهاية العام بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادات أسعار السلع الأولية.
ودفع هبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء والطاقة التضخم في تركيا إلى 54.4% في فبراير، وهو الأعلى في 20 عاما، رغم تخفيضات ضريبية على سلع أساسية ودعم حكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.
المرة السابقة التي تجاوز فيها التضخم مستوى 60% كانت في مارس 2002
وبلغ متوسط توقعات 17 مؤسسة شملها استطلاع “رويترز” للتضخم السنوي في مارس 61.5%، وتراوحت التقديرات بين 58.25% و62.7%. والمرة السابقة التي تجاوز فيها التضخم مستوى 60% كانت في مارس 2002 عندما بلغ 65.1 %.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعا لبقية العام بسبب المشاكل الإقليمية.
وسيصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر مارس في الرابع من أبريل المقبل.
وفى الشهر الماضى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، عن أردوغان تصريحاته خلال مشاركته من قصر وحيد الدين بإسطنبول في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم.
وزير المالية: التضخم سينخفض إلى نحو 24% بحلول نهاية العام
وقال وزير المالية التركى “إن التضخم سينخفض إلى نحو 24% بحلول نهاية العام وسيصل إلى 10% بحلول مايو 2023″، في حين يتوقع خبراء الاقتصاد أن التضخم سيكون أعلى بعشر نقاط مئوية.
وتابع النبطي أن “السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر”، ومع ذلك، قال “إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالى لن يؤثر في اقتصاد السوق الناشئة”.
التضخم يقفز إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7% في يناير
وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7%، في يناير متأثرًا بإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44% من قيمتها العام الماضي.
وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق، أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في 2022 عند 34.06%.
ويقول عديد من خبراء الاقتصاد “إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور”.