رويترز
قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز يوم الخميس إن الحكومة المصرية حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.
وعقبت وزارة المالية، مؤكدة أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم”الخميس” نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 عند 18 جنيها، هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.
وأضاف المصدران لرويترز، أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية. وتابع المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسمهما أنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا في مشروع الموازنة الجديدة.
وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله الحكومة إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.
وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 17.36 جنيه.
وقال أحد المصدرين وهو وزير في المجموعة الاقتصادية الوزارية ”ما تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة هو 18 جنيها لسعر الدولار و68 دولارا لسعر برميل البترول حتى الآن“.
وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير شباط على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 67.63 دولار للبرميل في الأسواق يوم الخميس.
ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بوزارتي المالية والبترول للحصول على تعقيب.
وأقرت الحكومة يوم الأربعاء مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 بالمئة.
وزارة المالية حددت سعر الصرف فى الموازنة الجديدة عند متوسط البنك المركزى حتى مارس الجارى
** المالية تنفي
وعقبت وزارة المالية، مؤكدة أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم”الخميس” نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 عند 18 جنيها، هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية منذ قليل إن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتم الموافقة عليها وجارٍ الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة الى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.