أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن عجز التجارة الخارجية التركي قفز 147 % على أساس سنوي إلى 10.69 مليار دولار في يوليو مع ارتفاع الواردات 41.4 %، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 29.24 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات 13.4% إلى 18.55 مليار دولار.
وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة، لكن الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع العالمية زاد من صعوبة تحقيق هذا الهدف.
وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع 143.7% إلى 62.18 مليار دولار.
و قال معهد الإحصاء إن مؤشر الثقة في الاقتصاد ارتفع 1% على أساس شهري في أغسطس إلى 94.3 نقطة.
وأظهرت بيانات أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لتركيا بلغ 7.3% في الربع الأول من العام، بزيادة طفيفة عما كان متوقعا، مدفوعا بقوة الطلب والتصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعتمد العام الماضي سياسة تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في معدلات الفائدة التي أدت إلى انهيار الليرة في ديسمبر.
يقول الاقتصاديون إن من المفارقة أن التخفيضات في معدلات الفائدة إلى 14% يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي في عام 2022 لأنها أدت أيضا إلى ارتفاع التضخم إلى 70%.
ومع ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق على أساس بيانات معدلة موسميا وحسب التقويم.