شهدت الصادرات الصينية هبوطًا حادًا خلال شهرى يانير وفبراير، فى الوقت الذى انكمشت فيه الواردات أيضا؛ إذ تسببت الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في اضطرابات هائلة في العمليات التجارية، وسلاسل الإمداد العالمية والنشاط الاقتصادي.
وذكرت وكالة رويترز أنه يُخشى أن يعزز تقرير التجارة غير المبشر المخاوف من انخفاض معدل نمو الاقتصاد فى الصيني .
إذ يُخشى أن يكون نمو الاقتصاد الصيني قد انخفض إلى النصف خلال الربع الأول، وهو أدنى مستوياته منذ عام 1990.
حيث تسبب الوباء وتدابير الاحتواء الصارمة في تعطيل إنتاج المصانع، مما أدى إلى تراجع حاد في الطلب.
وأظهرت بيانات انخفاض الشحنات الخارجية 17.2% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويمثل هذا الرقم أكبر انخفاض فى الصادرات الصينية منذ فبراير العام الماضى.
حيث توقع محللون تراجع الصادرات بنسبة 14% وفقا لاستطلاع أجرته رويترز فى السابق.
كما توقع محللون فى ديسمبر 2019 نمو الصادرات الصينبة بنسبة 7.9%.
وتراجعت الواردات الصينية 4% عن العام السابق، لكنها أفضل من توقعات السوق بانخفاضها بنسبة 15%.
وقفزت الواردات الصينية بنسبة 16.5% في ديسمبر، بفضل الاتفاق التجاري الأولى بين واشنطن وبكين.
الصين تسجل عجزا تجاريا يتجاور 7 مليارات دولار خلال شهرى يناير وفبراير
وسجلت الصين خلال الفترة عجزا تجاريا قدره 7.09 مليار دولار، مقارنة بفائض متوقع قدره 24.6 مليار دولار في الاستطلاع.
وانكمش النشاط الصناعى بأسرع وتيرة على الإطلاق في فبراير، بل أسوأ مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية.
وقد تسبب وباء كورونا في مقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة أكثر من 80،000 في الصين.
ورغم انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين، وقيام الحكومات المحلية بتخفيف تدابير الطوارئ، يقول المحللون إن العديد من الشركات تستغرق وقتًا أطول لاستئناف نشاطها، وقد لا تعود إلى الإنتاج الطبيعي حتى أبريل.
هذه التأخيرات تؤثر على اقتصادات شركاء الصين التجاريين الذين يعتمد الكثير منهم بشكل كبير على الأجزاء والمكونات الصينية.
وأظهر تقرير رويترز استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة للشهرين الأولين من العام بلغ 25.37 مليار دولار.
وهو أقل بكثير من الفائض البالغ 42.16 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت واردات فول الصويا في أول شهرين من عام 2020 بنسبة 14.2% على أساس سنوي.
حيث تم حجز البضائع من الولايات المتحدة خلال هدنة تجارية في نهاية عام 2019.