أظهرت بيانات أن العجز التجاري فى تركيا قد تضاعف في أبريل الماضي، مدفوعا بارتفاع بنسبة 135 % في واردات الطاقة، وخلال الفترة من يناير إلى أبريل، اتسع العجز التجاري بنسبة 130% على أساس سنوي، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت بيانات أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لتركيا بلغ 7.3 % في الربع الأول من العام، بزيادة طفيفة عما كان متوقعا، مدفوعا بقوة الطلب والتصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة.
ارتفاع التضخم إلى 70%
يقول الاقتصاديون إنه من المفارقة أن التخفيضات في أسعار الفائدة إلى 14%، يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي في عام 2022 لأنها أدت أيضا إلى ارتفاع التضخم إلى 70%.
ومع ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق على أساس بيانات معدلة موسميا وحسب التقويم.
كان الطلب والإنفاق مدفوعان جزئيا بارتفاع الأسعار.
ارتفاع أسعار الطاقة يلقى بثقله على الحساب الجاري والموازنة العامة
وفي استطلاع لرويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.1 % في الربع الأول وبنسبة 3% في العام بكامله، إذ يلقي ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا، بثقله على الحساب الجاري والموازنة العامة وتوقعات التضخم.
كانت تركيا واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموا في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القروض الرخيصة لمواجهة التأثير الاقتصادي للجائحة. وانتعش الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 لينمو بنسبة 11 بالمئة عام 2021 بعدما تم رفع قيود كوفيد إلى حد كبير.
واستقر سعر الليرة التركية أمام الدولار عند مستوى 16.3995 ليرة بعد صدور البيانات، وفقدت العملة حوالي 20 % من قيمتها أمام الدولار هذا العام و 44 % العام الماضي.
استطلاع: معدل التضخم في تركيا من المتوقع أن يكون قد صعد إلى أعلى مستوى في 24 عاما
و أظهر استطلاع لرويترز نشر أمس الاثنين أن معدل التضخم في تركيا من المتوقع أنه صعد إلى أعلى مستوى في حوالي 24 عاما عند 76.55 % في مايو بسبب زيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضعف الليرة، في حين ارتفع متوسط التقديرات لنهاية العام إلى 63.5%.
وكان هبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء قد دفع التضخم إلى 69.97 % في أبريل، أعلى مستوى في 20 عاما، على الرغم من تخفيضات ضريبية للسلع الأساسية ودعم حكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.
وبلغ متوسط تقديرات 14 مؤسسة شملها استطلاع رويترز للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مايو 76.55%، وتراوحت التوقعات بين 72.50 % و80.40%.
وستكون تلك أعلى قراءة للتضخم السنوي منذ أكتوبر 1998 عندما سجلت 76.6%.
وبلغ متوسط التقديرات الشهرية 4.80 %، في نطاق من 2.40 % و7.10 %.
وتراوحت التقديرات لرقم التضخم في نهاية العام من 43.7 % إلى 120%.