أفاد بيان تمهيدي للميزانية السعودية بأن المملكة تتوقع تسجيل فائض 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، انخفاضا من فائض متوقع عند 2.3% هذا العام، والذي تم تعديله بالخفض بشكل طفيف، مع زيادة الإنفاق وسط مكاسب استثنائية من إيرادات النفط، بحسب وكالة رويترز.
وجاء في البيان التمهيدي أن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.123 تريليون ريال (298.99 مليار دولار) في 2023، بانخفاض يقدر بنحو 8.1% عن العام الجاري، وإجمالي نفقات 1.114 تريليون ريال.
ويرتفع الإنفاق المتوقع بنحو 17% عن الإنفاق الوارد في ميزانية هذا العام، بينما من المتوقع أن تكون الإيرادات أعلى 7.5% مقارنة بعام 2022.
وفي بيان ميزانية 2022، توقعت وزارة المالية فائضا 2.5% هذا العام و0.8% العام المقبل، وكلاهما معدل بالخفض.
المالية السعودية تتوقع أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال والنفقات 1.132 تريليون ريال أي بفائض 90 مليار ريال
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال والنفقات 1.132 تريليون ريال، أي بفائض 90 مليار ريال.
وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025م حوالي 1.205 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.134 تريليون ريال.
وأظهرت الميزانية الأولية لعام 2023 أن الوزارة تتوقع أن يتسع فائض ميزانيتها إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و1.7% في 2025.
وسيكون الفائض المتوقع للمملكة هذا العام هو الأول لها منذ ما يقرب من عشر سنوات بعد أن استفادت من استمرار ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج، فضلا عن نمو الاقتصاد غير النفطي.
وقالت الوزارة إن الفوائض المتحققة ستوجه “لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي”، فضلا عن سداد جزء من الدين العام.
وعدلت السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام إلى 8% من توقعات سابقة عند 7.4% قبل أن يتباطأ في 2023 إلى 3.1%، وهو معدل يقل قليلا عن التوقعات السابقة البالغة 3.5%. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 6% في عام 2024 و4.5% في عام 2025.
وقالت إنه من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.9% هذا العام، وإن التضخم هذا العام “قد يسجل حوالي 2.6%”.
وقالت الوزارة إن الحكومة، التي تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية طموح لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، تهدف إلى “الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي”.