أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم فى بريطانيا خلال أبريل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2016 ، حيث تسبب تفشى وباء كورونا في انهيار أسعار النفط العالمية ودفعت شركات بيع الملابس لخفض الأسعار، في حين هبطت أيضا أسعار الكهرباء، بحسب وكالة رويترز.
وكشفت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 0.8% على أساس سنوي في أبريل مقارنة مع 1.5 % في مارس وهو ما يتفق إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. وهوت أسعار المستهلكين 0.2 % في أبريل فحسب.
وقال بنك إنجلترا المركزي إن التضخم قد ينخفض إلى أقل من 1% في الشهور القليلة المقبلة.
وقال بن برودبنت نائب محافظ البنك إنه قد ينخفض إلى أدنى من الصفر بنهاية العام الحالي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون ذلك بداية فترة طويلة من انكماش الأسعار.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الذي يصدر مؤشر أسعار المستهلكين أن قراءات التضخم من المرجح أن تكون متقلبة مع فشل خبراء الإحصاء في استقاء أسعار مجموعة واسعة من السلع بسبب إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات إن شركات بيع الملابس التي تضررت بفعل قرارات الحكومة المتعلقة بلزوم معظم السكان منازلهم لجأت لخفض الأسعار أكثر من المعتاد في محاولة لبيع ما لديها من مخزون.
واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والخمور والتبغ، عند 1.5 % على أساس سنوي.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية البريطانى، ريشي سوناك إن المملكة المتحدة تواجه ركودًا حادًا “لم نر مثله من قبل” ، بعد أن أظهرت أرقام جديدة ارتفاعًا في البطالة بسبب تأثير إغلاق فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن أكثر من 2.1 مليون شخص تقدم للحصول على إعانات فى أبريل ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1996 ، وأبلغ المستشار البرلمان أنه “لم يكن من الواضح أنه سيكون هناك ارتداد فوري” عندما يمر الوباء.
وحثت الحكومة العمال العاطلين عن العمل على المساعدة في جمع الفواكه والخضروات خلال موسم الحصاد الصيفي – من خلال الاشتراك على موقع “الجمع من أجل بريطانيا” أثناء الإحاطة العامة التي قدمها وزير البيئة جورج يوستيس أمس الثلاثاء.
وقال سوناك إن اقتصاد البلاد سيستغرق وقتا ليعود إلى طبيعته حتى عندما ترفع إجراءات العزل والإغلاقات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأبلغ سوناك المشرعين”من غير المؤكد أنه سيكون هناك تعاف فوري” مضيفا أن قطاع التجزئة، على سبيل المثال، سيظل يواجه قيودا عندما يعاد فتحه.
“في كل الأحوال، سيمر بعض الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حتى حال قيامنا بإعادة فتح القطاعات المغلقة حاليا.”