أظهرت تقديرات رسمية اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد القطري حقق نموا بنسبة 2.5 % في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عن الربع الذي قبله، بحسب وكالة رويترز.
انكماش الناتج المحلى
وقال جهاز التخطيط والإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر، والمعدل لحساب التضخم، انكمش 0.3 % في الربع الأول عن الربع الرابع إلى 166.26 مليار ريال (45.68 مليار دولار).
وانخفض إجمالي القيمة المضافة الحقيقية للتعدين واستغلال المحاجر 1.7 % في الربع الأول عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنه ارتفع 0.9 % عن الربع الرابع.
ونما إجمالي القيمة المضافة الحقيقي للأنشطة الاقتصادية خلاف التعدين واستغلال المحاجر 5.2 % على أساس سنوي في الربع الأول وانخفض 0.9 % عن الربع السابق.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نمواً في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري في الربع الرابع من عام 2021 ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3% مقارنةً بالفترة المناظرة من 2020 بتقديرات بلغت 61.2 مليار ريال، بينما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير التعدينية بنسبة 2.3% قياساً بالربع المماثل له في عام 2020 بتقديرات قاربت 105 مليار ريال.
وبحسب أرقام جهاز التخطيط والإحصاء القطري يكون الاقتصاد القطري قد نما في عام 2021 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، و هو أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي عند 1.9%.
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد قطر 3.2% خلال 2022
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد قطر بـ 3.2% خلال 2022.
و توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (معدل النمو الاقتصادي) لدولة قطر إلى 3.2 % في 2022 بدعم من حزمة عوامل محفزة، بعد نمو بـ1.9% في عام 2021.
صندوق النقد يستند في توقعاته إلى زيادة الطلب المحلي
واستند صندوق النقد في توقعاته إلى زيادة الطلب المحلي، وانحسار تأثير جائحة كورونا صحيا واقتصاديا، وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بنهاية عام 2022.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن القطاع المصرفي في قطر لا يزال يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما أن القروض المتعثرة ما تزال في مستويات منخفضة نسبيا، مشيرا إلى أن دولة قطر أظهرت كفاءة كبرى في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وهو ما أدى إلى تحقيقها تعافيا سريعا من تأثيراتها.
وشدد على أهمية تسوية أوضاع الشركات غير القادرة على الاستمرار من خلال إطار معزز للإعسار، بالتزامن مع استمرار الرقابة المصرفية الدؤوبة، مرحبا بالتزام قطر بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز والتوقعات المالية المواتية.