حددت لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى، بغرفة تجارة الإسكندرية، قائمة بالتحديات التى تواجه حركة تصدير الحاصلات الزراعية عبر الشحن الجوى خلال الفترة الأخيرة، مصحوبة بحلول طويلة وقصيرة المدى.
أشار محمد أحمد، رئيس اللجنة، إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا للوقوف ضد الصعوبات التى تواجه تصدير الحاصلات الزراعية، ومنها ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا، الأمر الذى أثر على زيادة تكاليف الشحن.
إطلاق حملات تسويق وترويج المنتجات بالأسواق الخارجية.. وتبسيط الإجراءات.. ورفع كفاءة الموظفين بمعامل وزارة الزراعة.. أبرز المقترحات
وقامت اللجنة بوضع عدة توصيات لحل معوقات زيادة حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية فى الفترة المقبلة، وتتضمن الحلول المطروحة، محورين أساسيين.
وتتمثل خطة قصيرة الأجل فى قيام شركة مصر للطيران بتأجير 2 طائرة بضائع لتنضم إلى أسطولها بحد أقصى شهر نوفمبر المقبل، وذلك فى خطوة منها لإنقاذ موسم تصدير الحاصلات الزراعية، ولتفادى حدوث المشاكل التى حدثت العام الماضى، والتى أدت إلى انخفاض الصادرات الزراعية إلى أوروبا بنسبة تتراوح 25 – %30 وإلى الدول العربية %70.
أما الخطة طويلة المدى فطالبت الشعبة أن تتضمن التعاقد على شراء 2 طائرة بضائع طراز B777 لصالح شركة مصر للطيران، والتى ستكون أكبر داعم فى حل جميع مشاكل التصدير، وعلى المدى البعيد سوف تحدث تأثير إيجابى فى زيادة الصادرات والعمل على سرعة سداد مستحقات شركة مصر للطيران، حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها، والعمل على إنقاذ موسم تصدير الحاصلات الزراعية المقبل 2022 /2023.
كما أوصت اللجنة بضرورة مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة، بدراسة تعديل نظام وبرنامج المساندة التصديرية، بحيث لا تقتصر على الدعم النقدى للمصدرين،، وتوجيه الدعم أو جزء منه الى المزارع للعمل على تحسين، ورفع جودة المنتج.
وذهب أعضاء اللجنة إلى ضرورة عمل حملات تسويق وترويج المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية تكون مدروسة بعناية ولها برامج ومستهدفات سنوية فى زيادة نسب الصادرات، مع تبسيط الإجراءات الجمركية وحل مشاكل معامل تحاليل وزارة الزراعة، وتزويدها بالكفاءات لسرعة إنجاز العمل.
ولفت محمد أحمد، رئيس اللجنة، إلى أن أهم التحديات التى تم رصدها والتوصيات السابقة تستهدف حلها، تأخر سداد مستحقات شركة مصر للطيران لدى صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بالتزامن مع انخفاض الفراغات المتاحة على شركات الطيران.
وأشار إلى أن شركة مصر للطيران، تعطى أفضلية تشغيل طائرات البضائع من الشرق الأقصى، والولايات المتحدة نظرًا لارتفاع أسعارها، وتحقيق ربحية أعلى من الاعتماد على مناطق أخرى، وهو ما أثر بالسلب على الفراغات والحمولات المتاحة، ونتج عن ذلك انخفاض فى الصادرات الزراعية الى أوروبا فى 2021 بنسبة تتراوح بين 25 – %30، وإلى الدول العربية بنسبة %70.
طالب أعضاء اللجنة، بضرورة أن يشمل برنامج التصدير العديد من أطراف العملية التجارية، خاصة أنه يتم اقتصار برنامج المساندة على المصدرين الصناعيين فقط، وذلك يمثل خللًا كبيرًا فى المنظومة، ويجب أن يشمل المزارعين لتتمكن من تحسين جودة المنتج المصرى.
ولفت تقرير لجنة الشحن الجوى شعبة خدمات النقل الدولى، إلى أنه من بين التحديات، عدم التوسع فى أسواق جديدة للصادرات والمنتجات المصرية، بالإضافة إلى كثرة وتعقيد الإجراءات الجمركية، فضلًا عن قيام معامل الزراعة برفض العديد من الشحنات نظرًا لضعف وقلة خبرة القائمين على العمل بتلك المعامل – على وصف تقرير الشعبة.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى أن الفترة الأخيرة حدثت بها أزمات، بدأت بفيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، بما يتطلب تضافر كافة الجهود من جميع الوزارات والهيئات لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى، مشيرًا إلى أن تلك الأزمات عملت على انخفاض حجم الصادرات المصرية بالمقارنة بالواردات، وهو ما يشكل خللًا كبيرًا فى الميزان التجارى للدولة.
وأكد لفت أن التصدير أصبح يمثل طوق نجاة لحل العديد من المشاكل، ويأتى فى مقدمتها توفير فرص عمل لتشغيل العمالة، وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية.
وأوضح أعضاء اللجنة أنه من غير المقبول أن يظل حجم الواردات يمثل ضعف الصادرات؛ لأن ذلك سينعكس بالسلب على الأداء الاقتصادى.