كشف المهندس مجدي الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس العالمية، أن الشركة تقوم حاليا بدراسة الخيارات التمويلية الممكنة لإنشاء 3 مصانع جديدة أحدها لمنتجات البلاستيفيبر، والثانى لمنتجات البلاستيك الخشبى، ومصنع إعادة تدوير خام البوليستر، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مفاعلات مصنع إعادة تدوير خام الأكريلك.
وتبدأ في إجراءات تجزئة السهم
وكشف رئيس مجلس ادارة روبكس العالمية، أن الشركة لديها مخططات للتوسع بإضافة خط إنتاج البلاستك الخشبى بخلطة جديدة بين البلاستيك وبودرة الخشب والروابط الكيميائية لإنتاج قطاعات تؤدى عمل الخشب الطبيعى المستخدم في البرجولات والأرضيات وغيره من أعمال تنسيق المواقع مع تميز خفة الوزن ومقاومة كل عيوب الخشب مثل مقاومة الرطوبة والشمس والماء المالح والحريق والحشرات.
وأشار إلى أن هذا المنتج موجود بالفعل فى السوق لكن الشركة عملت مؤخراً على تطوير الخلطة الخاصة بالمنتج من خلال مركز روبكس للبحوث والتطوير بهدف رفع معدلات الجودة وخفض قيم التكلفة ما يمكن الشركة من المنافسة القوية في السوقين المحلية والتصديرية.
ولفت الطاهر إلى أن الطاقة الشهرية المبدئية لمصنع البلاستيك الخشبى تقدر بـ 80 طنا شهرياً، كما أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مفاعلات مصنع إعادة تدوير خام الأكريلك في حدود 500 طن شهرياً، مع الأخذ في الاعتبار أن المفاعلات الجديدة ترفع معايير جودة الخام المنتج وتخفض في تكلفة الإنتاج ما يزيد القدرة التنافسية للشركة خاصة للأسواق التصديرية، علماً بأن الشركة تنوى تصدير فائض الخام المنتج لتلبية طلبات السوق الدولية بعد استخدام ما يكفيها من احتياجات لمصنع إنتاج ألواح أكريلك الدعاية.
وفي سياق متصل قال الطاهر، إن الشركة بدأت فى إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 2.5 جنيه بعد قبول إجراء التجزئة من هيئة الرقابة المالية.
ولفت إلى أن الهدف من تجزئة السهم زيادة عدد المساهمين ومخاطبة شريحة جديدة منهم، ورغبة من الإدارة فى تخفيض سعر الاكتتابات عند اللجوء إلى زيادة رأس المال، وأيضا كي تضمن الشركة الحصول على التمويل المطلوب نقداً سواء من قدامى المساهمين أو باستقطاب مستثمرين جدد، بهدف استكمال عمليات التطوير المستمرة ورفع كفاءة مجمع المصانع وتحقيق الخطط الموضوعة سلفاً، ولتقليل نسبة الاعتماد على الاقتراض من الجهاز المصرفى، ورغبة فى زيادة كفاءة أداء السهم فى السوق لضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة و التحسن فى مؤشراتها، وتوسيع قاعدة الملكية.