شهدت سوق إصدارات أدوات الدين – أبرزها السندات – رواجًا بالسوق المحلية مؤخرًا، منها «التوريق» التى تخطت حاجز 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، كما تسعى المجموعة المالية هيرميس لإصدار برنامج سندات قصيرة الأجل بقيمة مليارى جنيه.
الرواج فجر العديد من التساؤلات، بشأن تفسير دوافع الشركات للاستفادة من تلك الآليات التمويلية، علاوة على محاولة توقع مستقبلها خلال الفترة المقبلة، ومدى رغبة الباقى فى الاستفادة منها، وتكرار التساؤل بشأن تنشيط ملف التعامل على السندات فى البورصة.
أكد خبراء سوق المال أن رواج إصدار سندات الشركات يرتبط بتراجع معدلات الفائدة وانتظار المزيد من الخفض، عكس الفترات السابقة التى كانت مقتصرة على الإصدارات الحكومية بأسعار فائدة عالية .
قال شريف سامي، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن السوق شهدت ارتفاعًا نسبيًا فى إصدار أدوات الدين ، فى ضوء اتجاه سعر الفائدة للانخفاض على مدى الأشهر الماضية، بجانب استغلال التنوع فى الأدوات المالية التى أتاحتها التشريعات المنظمة لسوق المال خلال 4 أعوام الأخيرة.
وأشار إلى أن السوق المحلية تملك تنظيمات متكاملة للصكوك والسندات قصيرة الأجل، التى بادرت هيرميس بإصدارها، فيما يُنتظرالاستفادة من السندات المغطاة ولجوء الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية الحكومية لسندات الإيراد.
كانت الهيئة، قد وافقت مؤخراً على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية.
«هيرميس» تتوجه لطرح أدوات قصيرة الأجل لأول مرة محلياً
نشرت «المال» منذُ أيام اعتزام «هيرميس» للوساطة إطلاق برنامج لإصدار سندات شركات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، تبلغ الشريحة الأولى 400 مليون جنيه، وتمثل هذه العملية المرة الأولى لطرح سندات شركات فى السوق المحلية منذ 9 أعوام، والأولى لتنفيذ برنامج سندات شركات قصيرة الأجل.
لفت إلى أن الأكثر انتشاراً على مدى الأعوام القليلة الماضية كانت سندات التوريق، لا سيما لشركات بيع السيارات والشركات العقارية، وبعض الكيانات المالية فى مجال التأجير التمويلى والتوريق.
وأضاف أن شركات البيع بالتقسيط لديها احتياجات دورية مستمرة لتوفير سيولة لتمويل نشاطها، ومن المتوقع أن تلجأ سنوياً للتوريق.
شدد على ضرورة تشجيع الهيئات العامة مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والموانئ، والسكك الحديد وغيرها على إصدار سندات والتوريق، بغرض تنويع أدوات الدين ، وعدم الاعتماد بصورة كاملة على البنوك كما يحدث الآن.
أضاف أن برنامج الطروحات لشركات القطاع العام يركز فى الأساس على طرح أسهم، ويرى أنه يمكن للحالات التى تثبت جدواها أن يتضمن إصدار سندات لبعض تلك الشركات العامة.
أما فيما يتعلق بتنشيط سوق السندات من حيث التداول فى البورصة، أوضح أنه لا يرتبط مباشرة بالنشاط فى إصدار أدوات الدخل الثابت غير الحكومي، وما زالت قيمة أذون وسندات الخزانة التى تصدر بمئات المليارات كل عام، تمثل الغالبية العظمى من سوق السندات فى مصر.
توقع أن يستمر هذا الوضع فى المستقبل المنظور نتيجة لعجز الموازنة ولحين إشعار آخر، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل فى أن تعمل بعض البنوك الكبرى كصانع سوق لمختلف إصدارات سندات الخزانة فى البورصة، شارحاً: «تلتزم بعرض آوامر بيع وشراء كميات معينة يومياً على شاشات البورصة، لتوفير السيولة لمن أراد التعامل على السندات».
لفت إلى أنه ناقش هذا الاقتراح وقت رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية 2015، مع البنك المركزى وبحضور رئيس البورصة وقتها محمد عمران، وممثلين عن وزارة المالية، وبنوك عامة، وكبرى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، إلا أن الأولوية حينها كانت لسعر الصرف، وما تلاه من إصلاحات نقدية، واتفاق مع صندوق النقد الدولى، فلم يتم البت فى هذا الملف.
رأى أن هناك مجالات لتنويع أدوات الدين الحكومية التى تصدرها وزارة المالية، وأن منظومة السندات السيادية التى تصدرها الخزانة العامة تنقصها نوعية السندات متغيرة العائد المرتبطة بمعدلات التضخم.
قال معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدرينى وشركاهُ للاستشارات القانونية، إن أسواق المال تنقسم إلى (الأسهم والسندات) .
إجمالى «التوريق» يحقق الرقم السنوى الأكبر بقيمة 18 مليار جنيه خلال العام
أضاف أن إصدرات سندات التوريق شهدت نموًا بقيمة 18 مليار جنيه، خلال العام الجاري، إلى جانب بروز أنواع أخرى.
أضاف أن تلك الحركة تؤدى لتسريع وتيرة تنشيط السوق الثانوية للسندات، موضحًا أن العامل الأول منها تم تحقيقهُ والخاص بوجود عدة إصدارات من بينها 20 مليار جنيه تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، على عكس الأوقات السابقة، التى كانت تشهد إصدارات حكومية.حصلت المجتمعات العمرانية على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو الماضى، على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، تم إغلاقه أغسطس الماضى، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الإفريقى، والثانى بقيمة 4 مليارات جنيه ويتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر.
فيما يتعلق بسندات الشركات توقع أن تشهد إقبالاً خلال الفترات المقبلة بسبب تراجعات الفائدة خلال الوقت الحالي، وطول إجراءات القروض البنكية، ما يجعل الأمر مشجعًا لإقبال شريحة أخرى من الشركات .
قال كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسى وعلاقات المستثمرين بشركة «كربون» القابضة، إن آليات تنشيط السوق الثانوية للسندات تُناقش منذ عدة أعوام.
لفت إلى أن السندات بمختلف أنواعها تُعد أداة تمويلية، متاحة للمتعاملين سواء الأفراد أو المؤسسات .
أوضح أن إصدارات سندات الشركات قصيرة الأجل تُعد خطة حيوية تتبعها خطوات مشابهة لاحقاً، بهدف تمويل رأس المال العامل، أو الرغبة فى تحمل آجال سداد أطول بتكلفة دين ثابتة.
قال وليد حجازي، المؤسس والشريك بمكتب «حجازى وشركاهُ للاستشارات القانونية»، إن تراجع معدلات الفائدة تخلق سوقًا جاذبًا لإصدارت الدين.
أوضح أن السندات قصيرة الأجل التى أصدرتها «هيرميس» مؤخرًا التى تُعد الأولى من نوعها فى السوق المحلية، تكون بادرة لإصدارات متعددة خلال الفترات المقبلة .
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت خطوات لدراسة كيفية تنشيط السوق الثانوية للسندات، وبصفة خاصة سندات التوريق التى تصدرها الشركات والجهات المختلفة.
نشرت «المال» سبتمبر الماضي، أن الهيئة أرسلت الملف بالكامل للجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لها، لدراسة آليات تنشيط إصدارات السندات، وكيفية تداولها فى البورصة، بهدف زيادة السيولة وطرح المزيد من المنتجات فى سوق الأوراق المالية.
تحلم سوق المال منذ عدة أعوام تفعيل الحكومة لملف تنشيط التداول على السندات فى البورصة، الذى يتيح طرح نسبة من أذون وسندات الخزانة الحكومية لمتعاملى البورصة، ليزيد من قيمة التداولات اليومية، ويعزز عمق السوق بدلاً من اقتصار التعاملات على الأسهم فقط.
أسماء السيد