توقعت إدارة البحوث فى بنك استثمار «رنيسانس كابيتال» أن تسجل معدلات التضخم فى الربع الأخير من العام الحالى، متوسطاً نسبته %4.5 واستبعدت خفضا جديدا فى الفائدة على المدى القصير.
وتعد توقعات «رنيسانس» أدنى كثيرا من ترجيحات البنك المركزى للتضخم عن نفس الفترة والبالغة %6.2 .
وقال أحمد حافظ رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار لـ«المال» إن تحقيق مستهدفات المركزى يتطلب وصول متوسط معدلات التضخم الشهرى لـ%0.75 وهو أمر مستبعد فى ظل عدم وجود أحداث جوهرية تقود إلى هذا الصعود.
وأضاف أن النسب التى توقعها «المركزى» تأتى ضمن الحدود الآمنة للتضخم المتوافقة مع اشتراطات اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى منحه صندوق النقد الدولى لمصر والذى تعهدت فيه الأخيرة بالإبقاء على معدلات التضخم عند %9 مع نسبة زيادة أو نقصان بواقع %3 أى ما يتراوح بين 6 و%12.
وقال إن متوسط معدلات التضخم المرجحة للربع الرابع %4.5 وفى ديسمبر %5.1.
وأرجع حافظ ذلك إلى تسجيل سلة المواد غير الغذائية متوسط معدلات تضخم شهريا %0.3 منذ بداية العام، مع توقعات باستمرارها كذلك على خلفية انخفاض الطلب، باستثناء شهر أكتوبر بسبب مصروفات الدراسة، بينما تشهد معدلات التضخم لبند الطعام استقرارا مع عدم وجود أى صدمات فى الإمدادات حتى الآن.
واستبعد إجراء خفض جديد فى الفائدة على المدى القصير فى إطار اتفاق مصر مع صندوق النقد والذى تعد نهاية سبتمبر الحالى فترة اختبار له، إلا أنه توقع إجراء تغيرات فى السياسة النقدية قد تأتى فى صورة إلغاء شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع %15 لفترة عام، والتى جذبت 380 مليار جنيه منذ إصدارها، ما من شأنه دعم النمو وسوق الأسهم، وهوامش صافى الفوائد بالبنوك.
يشار إلى أنه فى يونيو الماضى وافق صندوق النقد الدولى على اتفاق استعداد ائتمانى لمصر، مدته 12 شهرا، بقيمة 5.2 مليار دولار بهدف مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كورونا (كوفيد-19) من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وفقا للموقع الإلكترونى لصندوق النقد.
وأشار الصندوق عبر موقعه إلى أن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة على صعيد السياسة النقدية وسعر الصرف تشمل مواصلة تطبيق البنك المركزى المصرى سياسة نقدية تسترشد بالبيانات وتقوم على تثبيت توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف البالغ %9 فى المتوسط للربع الرابع من 2020.
وقال إن سعر الصرف المرن المدفوع بقوى السوق لا يزال جزءا مهما من إطار السياسة للمساعدة على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية، مع عدم التدخل إلا إذا كانت الأوضاع السوقية غير منظمة.
وشهد التضخم الأساسى فى مصر تراجعا إلى %3.4 فى أغسطس، نزولا من %4.2 فى يوليو، مما يعد أدنى مستوى منذ أكتوبر 2019، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وساهم فى تراجعات التضخم انخفاض أسعار الطعام، والشراب بـ%0.5 مع تراجعها للشهر الرابع على التوالى، وأيضا انخفاض أسعار اللحوم %3 على أساس شهرى، والأسماك بـ%1.3 و%4.9 فى أسعار الفواكه.
وشهدت أسعار الرعاية الصحية ارتفاعا %2.4 على أساس شهرى، والنقل والمواصلات %1.7 حيث ساهم كلاهما بنسبة %0.3 فى التضخم الشهرى.
وأظهر استطلاع أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن البند الأكثر تأثرا فى الأطعمة والمشروبات بفيروس كورونا، كان اللحوم حيث أشار %26 من المشاركين إلى تراجع إنفاقهم على هذا البند، تلاه مباشرة الدواجن بـ%23 والأسماك %18.
وفى المقابل على جانب العرض قال بنك الاستثمار إنه يرى تأثير زيادة الإنفاق الحكومى على الاستثمار الزراعى بمتوسط %0.9 من الناتج المحلى خلال الفترة من 2017 لـ 2019 وذلك أعلى من %0.5 فى المتوسط فى السنوات التسع السابقة.