قال أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار «رنيسانس كابيتال» إن وضع الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا مستمرًا، ويسير فى اتجاه إيجابى، مشيرا إلى وجود بعض المخاوف الناتجة عن تحديات اقتصادية محلية وعالمية.
وأضاف أن الاستثمارات الحكومية تعد داعما قويا للاقتصاد المحلى، بجانب قطاع البترول حال عودة تحركاته القوية، واستعادة الاستثمار الأجنبى زخمه السابق خلال 12 شهرا.
الاستثمارات الحكومية داعما قويا للاقتصاد المحلي
وأشارإلى تحقيق قطاع السياحة تحسنا خلال الأشهر الماضية، مقارنة مع الوضع فى 2019، خاصة فى مناطق البحر الأحمر، إضافة إلى عودة ضعيفة للسياحة الخليجية.
كان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، قد قال مؤخرا إن مؤشرات قطاع السياحة شهدت تحسنا ملحوظا، لافتا إلى أن أكثر من 500 ألف سائح زاروا مصر فى أبريل الماضى، من 20 دولة، ما يمثل نحو 50% من الأعداد التى سبقت أزمة كورونا، 65% منهم زاروا محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، و 35% زاروا القاهرة، موضحا أن هناك زيادة مستمرة فى عدد السائحين القادمين لمصر.
ولفت إلى أن الجهود الحكومية فى تطعيم العاملين بالقطاع السياحى فى هذه المناطق، كان أحد العوامل الداعمة لتحسن القطاع الذى عانى الضرر الأكبر من تداعيات كورونا.
وأشار إلى أنه من بين العوامل الداعمة أيضا، تحقيق تقدم ملحوظ فى عمليات التطعيم، مقارنة مع بدء برنامج التلقيح، لتقترب من 4 ملايين تطعيم، متابعا: “رغم أنه مازال المعدل منخفضا فإنه يظهر تحسنا واضحا”، ونوه بأن استيراد شحنات جديدة من اللقاحات إضافة إلى بدء الحكومة عمليات تصنيعها، سيسرع معدلات التلقيح.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 40% من السكان بلقاحات كورونا بنهاية 2021 وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فضلا عن بدء إنتاج أول مجموعة من اللقاحات من المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبى.
وأكد «حافظ» أن أدوات الدين المحلية لاتزال جاذبة للمستثمرين الأجانب، مع استمرار جاذبية أسعار الفائدة محليا.
واستبعد اتجاه المركزى نحو زيادة أسعار الفائدة، تأثرا بتوقعات مسئولو الفيدرالى الأمريكى مؤخرا برفع أسعار الفائدة عام 2023، مرتين بإجمالى 0.50% مُرجعا ذلك إلى تحقيق معدلات نمو محلية بوتيرة معقولة، وثبات التضخم حاليا عند مستويات ضمن نطاق مستهدفات المركزى المصرى.
على صعيد التحديات التى قد تواجه الاقتصاد المحلى، أشار «حافظ» إلى المخاوف من زيادة نسب التضخم، نتيجة الارتفاع المُطرد فى أسعار السلع عالميا، والذى سينعكس حال استمراره لفترة طويلة على الأسعار فى السوق المحلية، والتى لم تُبد تأثرا حتى نهاية مايو الماضى.
ولفت إلى أن أى اضطرابات ناتجة عن الفيروس، وتحوراته، تمثل مهددات نتيجة تأثيراتها على قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر.