من أهم مقومات نجاح المؤسسات قدرتها على اللحاق بأحدث المتغيرات والحفاظ على قدرتها على المنافسة والبقاء فى السوق فـى ظـل الثورة التى يشهدها عصر تكنولوجيا المعلومات.
وأدى التراكم الهائـل للمعلومات وسهولة الحصول عليها إلى وجود حاجة ماسة إلى تنظيمها وإدارتها، وأصبحت من عوامل النجاح لأى مشروع تأمينى، مع اتسامه بالتطور والتغيير والتجديد.
“المال” تواصلت مع الخبراء، للوصول إلى صورة لتحسين فاعلية أداء شركات التأمين لأنشطتها المختلفة، عبر اقتراح إستراتيجية منظمية، لتحسين الأداء، والميـزة التنافـسية، والابتكار، والتشارك فى الدروس المتعلمة، والتكامل بين الأنشطة والتحـسينات المستمرة لشركة التأمين، لتقديم خدمات ذات جـودة عاليـة للعملاء.
العمل على نظام احترافى لكسب مكانة بالسوق المالية
وقال إيهاب خضر؛ عضو مجلس الإدارة المعتمد وخبير الإدارة الإستراتيجية، إن تأسيس شركة تأمين ناجحة يتطلب دراسة متطلبات المشروع وتحديد أهم عوامل البدء، إضافة إلى التفاصيل الشاملة لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وأضاف أن التعامل الجيد مع العملاء والاهتمام بهم وتقديم أفضل عمل لهم، يمنح فرصة كبيرة لكسب ثقتهم، ولا يتأتى ذلك سوى بتوفير الموظفين ذوى الكفاءات والمهارات العالية لتقديم أفضل خدمة.
وأشار إلى وجوب العمل على نظام احترافى لكسب مكانة بالسوق المالية، وذلك ما ينعكس على وجوب حيازة مكان الشركة فى مكان مميز سهل الوصول إليه، لافتا إلى وجوب استثمار الشركات في تدريب وتطوير موظفيها للتأقلم مع التكنولوجيا الجديدة والممارسات الرقمية.
وبيّن أن فهم الاحتياجات والتوقعات الرقمية للعملاء، غدا أمرا لا بد منه، إذ يجب يجب أن تبدأ الشركات بفهم التوقعات المتغيرة للجمهور تجاه التكنولوجيا والتحول الرقمي، بتقديم خدمات عبر الإنترنت وتسهيل الشراء والتعامل بالتطبيقات الذكية، وإدارة السجلات الرقمية لتحليل البيانات، واستخدام التكنولوجيا السحابية لتخزين ومشاركة المعلومات بشكل آمن.
وألمح إلى أن الاعتماد على التواصل الاجتماعى ومواقع الإنترنت، غدا أمرا لا بد منه، مع التدريب والتأهيل المستمرين للكادر الإدارى عبر دورات إدارية متطورة، ما يدفع الشركة للحصول على شهادات متخصصة بالجودة، يجب على الشركة تحسين تجربة العملاء عبر القنوات الرقمية. هذا يمكن أن يشمل تصميم واجهات سهلة الاستخدام، وتقديم محتوى ذو جودة على المواقع الإلكترونية والتطبيقات.
وأفاد بأن إعداد وعرض التقارير المالية للقطاع، واجهه عديد من الأزمات، أهمها الأزمة والفضائح المالية العالمية والتى أدت إلى انهيار عدد من الشركات العالمية، مثل “تشيودا” Insurance Life ichi -Dai و”كيوي” Kyoei Five and Marine Insurance Company، ما دفع الجهات المهنية الدولية للعمل على إصلاح نظام الرقابة المالية، وتغيير المعايير المحاسبية، وتحسين مستوى الجودة والنزاهة والشفافية.
وأشار إلى أن آخر التطورات المتسارعة عالميا تتسم بتنوع ومضاعفة احتياجات المستفيدين من المعلومات المحاسبية لشركات التأمين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ما دفع مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB لإصدار المعيار 4IFRS فى عام 2004 لإحكام عمليات القياس المحاسبى لعقود التأمين وحماية الأطراف المستفيدة من القطاع.
وأفاد بأن المعيار 17IFRS لعقود التأمين سعى لتلافى المشاكل وتحسين جودة المعلومات المحاسبية، بما يلبى احتياجات المستفيدين من التقارير المالية التأمينية، ويخلق شركات ناجحة.
واستطرد أن خصائص المعيار 17IFRS تميزه عن نظيره الـ4، عبر بيان مجالات التوافق المحاسبى عن عقدى التأمين وإعادة التأمين لأجل تقديم دليل إرشادى يساعد الشركات فى تحديد المتطلبات الأساسية للتطبيق.
وأكد أن تطبيق المعيار 17IFRS يؤدى إلى حل مشكلات المقارنة التى كانت تظهر مع تطبيق الـ4، فى حين إسهام الـ17 فى إحداث تغييرات جوهرية فى المعالجة المحاسبية لعقود التأمين، مع عرض البيانات والمعلومات المحاسبية ذات الصلة بشكل منفصل، ما يحسن شفافية التقارير المالية لشركات التأمين.
وبيّن أن تحقيق نجاح شركات التأمين في البيئة التنافسية، يوجب الاستفادة من التحول الرقمي، بتطوير منتجات رقمية تعتمد على التكنولوجيا، مثل “السفر” أو “الهواتف الذكية”، لفتح أبواب لزيادة الإيرادات، مع إمكانية تعاون مؤسسات التأمين مع شركات تقنية لتطوير حلول مشتركة لتعزز الخدمات الرقمية.
والجراف التالي يوضح معدلات نمو سوق التأمين الإلكتروني في الفترة 2020 حتى المتوقع في 2030، حسب “سويس ري” لإعادة التأمين:
الموارد البشرية.. كلمة السر فى النجاح
وقال أحمد رفيق، الأمين العام لمعهد التأمين المصرى، إن تخطيط الموارد البشرية بشركات التأمين يمثل تحديد الاحتياجات منها والتأكيد على أن المؤسسة تمتلك العدد المناسب من الأفراد المؤهلين فى الوظائف والوقت المناسبين وبالتكاليف الأدنى.
وأضاف أن الاهتمام بعملية تخطيط الموارد البشرية فى شركات التأمين يعد النشاط الحاسم فى زيادة فعالية إدارة الموارد البشرية وزيادة مساهمتها فى تحقيق فاعلية المؤسسة.
وتابع أن نشاط تخطيط الموارد البشرية يخدم أهدافا متعددة خاصة بشركة التأمين والمجتمع، ليحقق مبدأ وضع الشخص المناسب فى مكانه المستحق، مع تحقيق الموائمة الداخلية بعدم وجود عجز أو فائض فى الموارد البشرية، فضلا على الاستخدام الكامل والصحيح للموارد البشرية فى الشركات، بما يسهم فى تحقيق الفائدة المثلى للموارد البشرية بأقل وقت وكلفة.
وأشار إلى أهمية تقليل تكاليف نشاطات إدارة الموارد البشرية الأخرى من توظيف وتدريب ومتابعة، مع الاهتمام بالمتابعة ومراقبة الأداء والتقييم.
وبيّن أن التدريب يزود العاملين فى الشركة بالمعلومات ومهارات أداء العمل باتجاه زيادة كفاءة الفرد للأعمال الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن التطوير يزود العاملين بالمهارات والمعارف التى يستخدمها مستقبلا.
وأوضح أهمية عناية شركات التأمين برأس المال البشرى، التى تنعكس على الأداء المتميز للشركة ونجاحها وزيادة أرباحها، وتعد الأخيرة مطلبا أساسيا للمساهمين، كما يجب على الشركات توجيه جزء من استثماراتها نحو ذلك الهدف، حتى تصبح أكثر كفاءة وقدرة على مقابلة احتياجات العملاء، كسمة مميزة للشركات الرائدة بسوق التأمين.
وأفاد بأن الوضع الحالى لواقع الاقتصاد بصفة عامة وصناعة التأمين خاصة يتطلب منظارا جديدا على قدرة الشركات فى خلق العناصر والأسباب المساعدة على نمو عمليات وخدمات التغطيات وزيادة الطلب عليها، بفن الإدارة الحديثة والتخطيط الإستراتيجى لتحديد مواضيع المشكلات والضعف وعدم التطور الذى يتبلور فى عدة أسباب، كضعف الاستثمار فى إدارة وتنظيم وتطوير وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها ضمن برامج واضحة ومحددة لخدمة أهداف المؤسسات المستقبلية وخدمة القطاع.
وذكر وجوب الاهتمام وزيادة الاستثمار فى برامج التنمية والتدريب والتأهيل لخلق ملكات فنية متخصصة وإعداد الصف الثانى من القيادات والتركيز على توطين قطاع خدمات التأمين التى تعد تنمية الموارد البشرية وتطويرها من القضايا الملحة للمؤسسات التأمينية، لما لها من مكانة واسعة للعناية بتنمية الموارد البشرية بأفضل السبل وأكثرها جدوى ومكانة.
وذهب إلى أن الموارد البشرية تعد أهم أصول شركات التأمين التى تمتلكها، حيث لا تتحقق أهدافها دونها، مع السعى إلى تطويرها وتنمية مهاراتها وكفاءتها لتكون قادرة بفعالية على مواجهة التغيرات والتحديات فى صناعة التأمين.
اختيار العمالة والفريق الإدارى
قال أحمد إبراهيم؛ الخبير التأمين الاستشارى، إن إنشاء مؤسسة لتقديم خدمات التأمين على الأشخاص أو الممتلكات أو الحياة أو المنشآت، يتطلب بشكل كبير التعامل القطاعات المتنوعة.
وأضاف أن المشروع يحتاج منذ بدايته إلى أدوات مكتبية وحواسيب مع إنترنت ثابت وبنية تحتية، بينما رأس المال لا بد أن ألا يقل عن مليون دولار، بمعدل عائد 34%، على أن تبدأ سنوات الاسترداد فى العام الثالث.
وبيّن أن المشروع لا بد أن يتضمن اختيار العمالة والفريق الإدارى، مع عرض الخدمات على الشركات والإعلان عنها، مع البدء فى تقديم المنتجات بشكل فعلى، قبل دراسة مجال التأمين.
وأشار إلى أن مؤسس مشروع شركة التأمين لا بد أن ينظر من جهة العميل، بفهم شامل للقطاع، فإدارة شركة التأمين الناجحة تتطلب فهما جيدا لمنتجاته، والمهارات الإدارية الرائعة، والطموح لتحقيق النجاح، والدهاء فى التعامل مع المبيعات.
وألمح إلى أن العمل بمجال التأمين ليس سهلا، لأن الكيان الناشئ عليه أن يكون مصدر المعرفة والخبرة للعملاء، لتوفير شبكة أمان خلال لحظاتهم الأكثر ضعفا، ومن ثم على المؤسسة أن تكون على مستوى المهمة، للتعامل مع تلك الضغوط.
وأوضح أن الضرورة تقتضى دراسة الجدوى، التى تزيد أهميتها عند البحث عن مصادر لتمويل المشروع، لرغبة أصحاب المصلحة فى فهم الطريقة التى تجلب العملاء، وإدراكهم للاختلاف عن شركات التأمين الأخرى فى المنطقة، وتحقيق الأرباح فى نهاية المطاف.
وأفاد بأن دراسة الجدوى تجبر على التفكير فى رؤية العمل وكيفية تنفيذه، مع إمكانية الحصول على دراسة جدوى من الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين.
وذهب إلى أن بدء الاستثمار بشركات التأمين يُمكن أن يكون مربحا، إلا أنه يتطلب الكثير من رأس المال المبدئى لتنفيذه فى الواقع، مع عوامل مؤثرة على مقدار رأس المال، بما فى ذلك نموذج العمل والموقع وأكثر من ذلك.
وكشف أن الاقتراض لتشغيل المشروع، لا بد أن يصحبه تأكد من إنشاء شبكة أمان يمكنها تغطية تكاليف التشغيل، مع اللجوء إلى المستثمرين للحصول على المساعدة، أو الحصول على قرض أو كليهما، ما يتطلب إعداد دراسة جدوى تفصيلية وعرضها على الجهات المانحة للتأكد من العائد على الاستثمار للمشروع.
وأظهر أن دراسة الجدوى القوية، مع اقتناص الترخيص، والقدرة على الوصول إلى مجموعة متنوعة من منتجات التأمين، يمنح الجاهزية للشركة الناشئة للانطلاق، مع معرفة الجمهور المناسب.
ووضح أن تسويق أعمال التأمين الجديدة ضرورى للنجاح، عبر عدد من الطرق المختلفة التى يمكنك من خلالها تسويق شركة التأمين، لرفع مستوى الوعى بالعلامة التجارية، بدءا من الأساليب التقليدية، مثل الإعلانات، والإستراتيجيات الجديدة، مثل زيادة تواجد المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعى أو بدء مدونة على المواقع الإلكترونية للشركة.
واستطرد أن جميع مبادرات المبيعات والتسويق تستهدف الجمهور المحدد فى خطة العمل الأصلية، مشيرا إلى الحصول على عملاء من مجتمعات الدخل المرتفع يتطلب تسويق الأعمال بطريقة مختلفة، عما إذا كانت الرغبة فى الحصول على العملاء من المجتمعات المتوسطة أو المنخفضة الدخل، لافتا إلى أن تركيز الجهود، يؤدى لا محالة للحصول على نتائج أفضل.