رفع قانون البنوك والبنك المركزي الجديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.
وذكر قانون البنوك والبنك المركزي والنقد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، أن البنك المركزي جهــاز رقــابي مســتقل لــه شخصــية اعتباريــة عامــة يتبــع رئــيس الجمهوريــة، ويتمتــع بالاســتقلال الفني والمالي والإداري .
وحدد القانون مهلة من عام إلى 3 أعوام للتوافق مع نصوصه، بالنسبة للبنوك العاملة في السوق المحلية .
وقال المركزي: إن القانون الجديد يعزز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية
كما أكد المركزي أن القانون يهدف للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وأشار إلى أن القانون يستهدف وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن القانون الجديد اعتمد على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.
بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.
كما اعتمد على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل .