حصلت الشركة المصرية للملاحة -التابعة لقطاع الأعمال العام – على موافقة مجلس الوزراء على رفع الحظر عن السفن التابعة لها، تمهيدا لبيعها خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالاتفاق مع كل الجهات الدائنة، والتى تتركز فى شركات الترسانات وإصلاح السفن، وهيئات الموانئ، وشركات التأمين، والبنوك، والتأمينات الاجتماعية.
وتبلغ مديونية الشركة قرابة 1.2 مليار جنيه، وتم الحجز على أصولها بعد قرار تصفيتها منذ مارس من العام الماضي، وتقررت أول عملية بيع للسفينة «المنوفية» خلال أبريل الماضى بقيمة 22 مليون جنيه، إلا أن الأسعار التى تلقتها الشركة كانت أقل من الحد الأدنى للبيع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال» أنه من المقرر أن يتم تلقى طلبات وعروض الشراء للسفن التابعة للشركة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تقرر إعادة تشكيل لجنة تقييم السفن من قبل «القابضة للنقل البحرى والبري» وشركة الملاحة الوطنية – مُلّاك «المصرية للملاحة».
وحسب مصادر بـ«المصرية للملاحة»، فإن السفن المقرر بيعها تضم «المنوفية»، و«الحسين»، و«رأس سدر»، و«الإسكندرية»، و«نويبع»، و«رأس محمد»، و«مرسى علم»، و«سفاجا»، وجميعها لم تعد صالحة للعمل منذ سنوات، ومتراكية بميناءى السويس، والإسكندرية.
وأوضحت المصادر أنه حسب التقييم المبدئى للسفن، فإن قيمتها تصل إلى قرابة 80 مليون جنيه، وتعد أهم سفينتين هما «المنوفية» و«الحسين»، وتزيد حمولة كل منهما على 5800 طن، كما يبلغ سعر المبنى الرئيسى للشركة أمام باب 10 لميناء الإسكندرية قرابة 900 مليون جنيه، وفقا لتقديرات سابقة بالشركة.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية ستقوم بما يعرف بقسمة الغرماء بعد أن تقدمت كل الجهات الدائنة بحجم مديونيات الشركة التى تصل إلى قرابة 1.2 مليار جنيه، وذلك حسب آخر تقدير من الرئيس السابق لشركة الملاحة الوطنية الدكتور أبو العلا حمودة.
وطالب وليد الكحلاوي، عضو اللجنة النقابية بالشركة، بضرورة سرعة عمليات البيع وتوزيع التعويضات على العاملين، مشيرا إلى أن آخر اتفاق تم بين مسئولى الشركة والعاملين تضمن صرف قرابة 87 مليون جنيه لهم، بينما تقوم الشركة بصرف رواتب سنويا تصل إلى 18 مليون جنيه.
ويساهم فى «المصرية للملاحة» الشركة «الوطنية للملاحة» بنسبة %90 و«القابضة للنقل البحرى والبرى» بنسبة %8 بينما تساهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة %2.
وتصل مديونية الشركة لحوالي 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عاما، ليصبح عدد السفن لديها 6 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.