رفضت محكمة القضاء الإدارى ،برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعوى المقامة من طارق محمود ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتى طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسى لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أنه بفرض صحة ما نسبه المدعى إلى الشيماء محمد مرسى العياط من أنها تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فإن ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى، باعتبار أن مناط قبول دعوى الإلغاء هو أن يكون المدعى فى حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر فى الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفى شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.
نجوى عبد العزيز