رفضت محكمة الجيزة الابتدائية مساء الإثنين، الدعوى المقدمة من ، ضد محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بشخصه وصفته.
كانت شركة أكيومن قد طالبت فى دعواها بتعويض 20 مليون جنيه، عما وصفته بالضرر والإساءة للسمعة داخل سوق الأوراق المالية، بعد اتهامها من هيئة الرقابة المالية بالتلاعب.
كما قضت محكمة جنح كرداسة؛ بعدم الاختصاص فيما يتعلق بشأن الدعوى المستعجلة التى تقدمت بها شركة راية القابضة، بتاريخ 13 أكتوبر الماضى، ضد رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه خالد النشار، ورضا عبد المعطى، للمطالبة بالتحفظ على جميع محاضر مجالس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التالية للقرار رقم 113، الصادر فى 16/11/2018، خشية التلاعب بها حتى يتم اللجوء للسلطات المختصة.
يذكر أن راية القابضة كانت قد عقدت مؤتمرًا مؤخرًا، كشفت فيه عن تفاصيل الخلاف مع هيئة الرقابة، ومجموعة من الإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن.
يعود أصل الأزمة عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية مدحت خليل، رئيس راية القابضة، ومجموعته المرتبطة «الأبناء، والصهر» بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة %58 من أسهم راية، عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33، ووصولها إلى %42، مع المطالبة ألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة آخر 6 أشهر، ما ترتب عليه تقدم «خليل» للجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، قبل أن يتنازل عنه بشكل مفاجيء فى ديسمبر الماضى، ويشرع فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى، نتج عنه شراء 56.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 314.7 مليون جنيه، على أساس سعر 5.35 جنيه للسهم.
خلال فترة الأزمة تلقت الهيئة خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للمطالبة بالتصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة 11 مليون جنيه، وطلب «خليل» تقسيط المبلغ ثم امتنع عن السداد بشكل مفاجئ، فى محاولة لتعديل قيمة الغرامة، وما تلاها من توجه الهيئة لتحريك الدعوى الجنائية ضده، فيما اتجه إلى شركة راية لإقامة دعاوى قضائية لدى مجلس الدولة، بجانب التظلم لدى اللجنة الوزارية لإيقاف الغرامة.