رفضت لجنة التظلمات فى الهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من شركة السويدي اليكتريك بخصوص رسوم مالية طالبت بها الهيئة فى وقت سابق.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن لجنة التظلمات قبلت تظلم السويدي إليكتريك بخصوم رسوم التطوير شكلا ولكن رفضته موضوعا.
وتظلمت السويدى إليكتريك من قرار الهيئة بالامتناع عن إلغاء مطالبتها بأداء مقابل وفروق ومقابل رسوم التطوير استنادا إلى القوائم المالية المجمعة حتى 31 ديسمبر 2018.
ونشبت أزمة حول هذه الرسوم فى يوليو الماضي بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبعض الشركات القابضة المتضررة من طريقة حساب هذه الرسوم.
واعترضت شركة حسن علام القابضة على القرار بعد مطالبتها بسداد 9.6 مليون جنيه متأخرات، تحت مسمى رسم التطوير عن فترة العشر سنوات الأخيرة منذ عام 2009 .
جدل في الرقابة المالية حول تفسيرات كلمة “القوائم المنفردة”
ويدور الخلاف بين الهيئة والشركات القابضة على طريقة احتساب النسبة التى تستحقها الرقابة المالية “كرسوم تطوير”والتي كانت تحسب على القوائم المستقلة ثم عدلتها الهيئة لتصبح على القوائم المجمعة استنادا إلى تفسير جديد مختلف عليه، ويعني هذا التعديل أن الشركات القابضة صارت مطالبة بدفع رسوم أعلى.
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن يتم حساب رسم التطوير على الشركات القابضة على أساس القوائم المالية المنفردة.
بينما تضمنت المادة الرابعة منه أنه في حالة ممارسة الشركة لأكثر من نشاط خاضع لرقابة الهيئة، يتم حساب رسم التطوير على إيرادات كل نشاط على حدة فى حال وجود فصل واضح لكل الإيرادات فى القوائم المالية.
واستندت الهيئة في تعديلها الأخير إلى تفسير دقيق لكلمة “القوائم المنفردة” الواردة في المادة الخامسة من القرار .
وقالت مصادر للمال في وقت سابق إن مجلس إدارة الهيئة رأى أن تطبيق الرسوم على القوائم المستقلة يشوبه خلل، نظرا لأن القوائم المنفردة وفقا للتفسير المحاسبي لا تعني «المستقلة»، وإنما هي قوائم يتم إعدادها في حالات خاصة.
بناء على ذلك أصدرت الهيئة –حصلت «المال» على نسخة منها- وأعادت مخاطبة كل الشركات القابضة بسداد الرسوم بناء على القوائم المجمعة بجانب تحصيلها بأثر رجعي منذ عام 2009، حفاظا على المال العام.
وقالت المصادر إن الممارسة الفعلية خلال آخر 10 سنوات بربط الرسوم بالقوائم المستقلة أظهرت وجود عدم مساواة بين الشركات القابضة.
وضربت مثالا بأنه في حال أن توابع الشركة القابضة تعمل في مجال الخدمات المالية، كان يتم خصم الرسوم من الكيان الأم والشركات التابعة أيضا -ما يساوي خصمها من القوائم المجمعة للقابضة- ولكن إذا كانت التوابع لا تعمل بالمجالات المالية غير المصرفية فيطبق رسم التطوير على القوائم المستقلة للشركة الأم فقط، وهو عدم مساواة فى التطبيق.
لجنة التظلمات: كلمة منفردة لا تحتمل التأويل أو التفسير
وطالبت الهيئة الشركات القابضة الخاضعة لسلطتها بإعادة تحديد رسوم التطوير، وربطها بالقوائم المجمعة وليس المستقلة، وبناء عليه طالبت «حسن علام القابضة» بسداد نحو 9.6 مليون جنيه، كمتأخرات سابقة لرسم التطوير عن الفترة من 2009 وحتى الآن.
وقالت المصادر إن متأخرات «حسن علام» كانت الأكبر بين الشركات نظراً لارتفاع إيراداتها السنوية لحدود 40 مليار جنيه، وبالتالي تظلمت الشركة على قرار الهيئة لدى لجنة التظلمات بالرقابة المالية.
و أقرت لجنة التظلمات بالهيئة بقبول تظلم «حسن علام»، وعدم أحقية الهيئة فى الحصول على تلك الأموال.
واطلعت «المال» على صورة من قرار لجنة التظلمات، الذى قال إن مطالبات الهيئة جاءت غير قائمة على سند صحيح، فاحتساب رسوم التطوير للشركات القابضة يكون على أساس القوائم المنفردة وهى عبارة واضحة لا تحمل التأويل أو التفسير.
الرقابة المالية تطعن على تفسير لجنة التظلمات أمام القضاء الإداري
وعلمت «المال» أن هيئة الرقابة المالية طعنت على قرار لجنة التظلمات، نظراً لاعتماد الأخيرة على الترجمة اللغوية لكلمة «منفردة» ومساواتها بالمستقلة، رغم وجود اختلاف جوهري بينهما وفقا للتفسير المحاسبي.
كما علمت «المال» أن شركة حسن علام القابضة تتجه لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على قرار الهيئة ورفض سداد الرسوم.
وتختلف قيمة رسوم التطوير ما بين 1 فى الألف و2 فى الألف، و2 فى العشرة آلاف، و2 فى المائة ألف.وتخضع لها كل الشركات العاملة فى مجال السمسرة والتأجير التمويلي، والتأمين، وأمناء الحفظ، والمقاصة، والتوريق، وخلافه مما يندرج تحت عنوان الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت مصادر للمال إن كل الشركات تقبلت التفسير الأخير من الهيئة، وسددت الرسوم المتفق عليها بعد التعديل، إلا أن الأزمة تمثلت فى رفض بعض الشركات القابضة سداد الأموال بأثر رجعي.
وقللت المصادر من قيمة المطالبات المالية المتوقع تحصيلها من الشركات القابضة، نظرا لأن عدد القوابض التى لا تخضع شركاتها التابعة لرقابة الهيئة محدود جدا، وقد يقترب من 10 أو 11 شركة من أصل نحو 200 قابضة مؤسسة وفقا للقانون 95.
وتابعت المصادر إن قيمة تكل المطالبات ضئيلة جدا وتتراوح بين 70 و150 ألف جنيه، وهى أرقام منخفضة للغاية، وبعيدة تماماً عن حالة حسن علام، كما أن النسبة الأكبر من الشركات القابضة تملك أذرعاً تابعة تعمل بمجالات خاضعة لرقابة الهيئة، وبالتالى يتم تحصيل الرسوم بشكل دورى من كل تابعة على حدة.
وحققت صافي ربح بلغ 5.1 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بصافي ربح قدره 6.4 مليار جنيه في عام 2017.
كما سجلت الشركة إيرادات بلغت 42.49 مليار جنيه خلال ذلك العام، مقابل إيرادات بلغت 42.9 مليار جنيه في 2017.
جمعية المحاسبين: القوائم المنفردة نوع ثالث غير المستقلة والمجمعة
وأيدت فى 15 أغسطس رأي الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفسير «القوائم المالية المنفردة». وذهبت الجمعية إلى أن القوائم المنفردة لا تعنى القوائم المستقلة أو المجمعة وإنما هى نوع ثالث .
وقالت مصادر لـ«المال» إن جمعية المحاسبين والمراجعين، أرسلت خطابا رسميا لهيئة الرقابة المالية مؤخرا، بناء على طلب الأخيرة بإبداء الرأى فى الأمر.
ونفى الرد أن كلمة «المنفردة» من الناحية المحاسبية لا يمكن تفسيرها بالقوائم المستقلة، خاصة أن قواعد المحاسبة تنص على وجود عدة أنواع للقوائم المالية من ضمنها المجمعة والمستقلة والمنفردة أيضا.
كما رأت الجمعية فى خطابها، بأن مجلس إدارة الهيئة – الذى أعد القرار – هو من يملك صلاحية تفسير المقصود بكلمة «المنفردة» الواردة به سواء كانت القوائم المجمعة أو المستقلة للشركات.