ينتظر النواب الساعات القليلة المقبلة حسم البرلمان لقرار عقد جلسة طارئة لمنح رئيس الجمهورية تفويضا لاتخاذ إجراء مناسب للحفاظ على الأمن القومى المصرى ، بعد إعلان تركيا التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية.
يأتي ذلك عقب إعلان البرلمان التركي تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
نواب البرلمان يطالبون بعقد جلسة طارئة؟
وتقدم عدد من نواب البرلمان المصري بطلب عقد جلسة طارئة للمجلس لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء مناسب للحفاظ علب الأمن القومي عقب توتر الأوضاع في ليبيا .
من جانبه ، دعا النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لعقد جلسة طارئة ردا على إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا .
وأشار عمر فى تصريحات له اليوم إلى أن القيادة السياسية والشعب المصرى يعلنون تضامنهم مع الجيش الليبى والشعب الليبى ضد التدخل التركى العثمانى السافر غير المقبول فى الأراضى الليبية، قائلا أن القوات التركية ستدفن فى الأراضى الليبية.
عمر يطالب بتفويض السيسي للحفاظ علي الأمن القومي المصري
ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مجلس النواب المصري لعقد جلسة طارئة، وذلك لتفويض الرئيس السيسى لاتخاذ إجراء مناسب للحفاظ على الأمن القومى المصرى ، بعد إعلان تركيا التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية.
وتابع: لابد أن توجه مصر درسا قويا لتركيا مفادها بأن الأمن القومى الليبيى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وأنها لن تجرأ على المساس بالأراضى الليبية فى ظل وجود الجيش المصرى فى المنطقة.
فيما طالب النائب مصطفي بكري مجلس النواب المصري بقطع إجازته لعقد جلسة طارئه وتفويض رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة ومنحه جميع الصلاحيات استنادا إلي الماده 152.
وتقدم النائب مصطفي بكري عضو اللجنة التشريعية في البرلمان باقتراح إلي الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشأن عقد جلسة طارئة البرلمان بسبب التدخل التركي في ليبيا .
بكري يطالب بمنح الرئيس تفويضا من البرلمان
وطالب بكري في مقترحه أن تبحث الجلسة الطارئة اقتراحا يقضي بمنح رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة تفويضا من البرلمان يقضي بمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي المصري ومن بينها عقد الاتفاقيات العسكرية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها مواجهة المختطر المترتبة علي التدخل العسكري التركي المباشر في ليبيا والتي تشارك مصر بحدود كبري تزيد علي 1100كم.
خارجية النواب تطالب بجلسة طارئة
كما دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي عقد جلسة طارئة للمجلس، بشكل عاجل، لتفويض القيادة السياسية، لمواجهة التهديدات التركية بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا.
أشرف رشاد يندد بقرار البرلمان التركي
من ناحيته، ندد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييد البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة، واصفا القرار بـ”السافر والمتحدي للشرعية الدولية”.
وقال رشاد، إن تركيا تستهدف الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي، وإشعال منطقة الشرق الأوسط، وإعادة بسط نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة من جديد، مشيرا إلى أن أردوغان ورّط كل مؤسسات الدولة التركية لخدمة أجنداته وأطماعه الخبيثة.
وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن أردوغان يمارس بلطجة سياسية حقيقية نابعة من أوهامه ومطامعه، وتورط في الكثير من الجرائم التي تستلزم محاكمته كمجرم حرب، ومع ذلك ما يزال المجتمع الدولي بكل مؤسساته يقف صامتًا دون أدنى تحرك يذكر سواء تجاه تلطخ يده بدماء الأبرياء في سوريا، أو بدعم الإرهاب في ليبيا!.
وأكد رشاد، أن وحدة وتكاتف العرب وموقفهم الصلب الرافض لأي عدوان على أمنهم القومي، سيبدد كل أحلام وأطماع الرئيس الإخواني المجرم، وسيسقط كل من شارك أو ساهم في هذا العمل الإجرامي المنافي للإنسانية، والمخالف لكل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن.
وأوضح رشاد، أن أمن ليبيا خط أحمر وتمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية، لذا سيكون لمصر بوجه الخصوص موقف حازم وحاسم، قائلا: “لن نسمح كدولة مصرية شعبا وقيادة المساس بأمن شقيقتنا ليبيا.. وعلى أردوغان المهووس بالسلطة والاستيلاء على ثروات الشعوب قراءة التاريخ جيدا وتجنب غضبة المصريين وقواتهم المسلحة الباسلة”.
وحمل النظام التركي حال التمسك بإرسال قواته العسكرية إلى ليبيا، بكل التبعات والعواقب الوخيمة التي ستقع، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية إذا أرادت الحفاظ على هيبتها وثقة المجتمعات فيها؛ أن تمارس دورها المنوط منها والحفاظ على سلم وسلام البلاد وأمنها الداخلي، ومن ثم التصدي لمحاولة أردوغان لتدمير ليبيا؛ التي ستفشل لا محالة.
وأعرب عن تأييده الكامل لكل ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، وثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لمخطط أردوغان، وإحباط كل محاولاته للنيل من وحدة العرب، وتلقينه درسًا سيدفع ثمنه باهظا.
وطالب رئيس مستقبل وطن، جامعة الدول العربية بعقد لقاء عاجل وطارئ لمناقشة كيفية مواجهة هذا القرار السافر ووضع آلية عربية تكون قادرة على التصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن العروبة ووحدة أراضيها.
عربية البرلمان تعلن مساندة القيادة السياسية تجاه ليبيا
من ناحيته، أعلن النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، مساندة الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.
ودعا أحمد رسلان، المجتمع الدولي، إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
وأكد أن مطامع تركيا وعودة المد العثماني لا تزال تسيطر على أذهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن هذا الحلم لن يتحقق أمام وحدة وترابط الشعب الليبي.
وقال رسلان: ما زال أردوغان يمارس تطلعاته لبسط السيطرة من جديد للدولة العثمانية في الأراضي العربية، فبعد التدخل في سوريا يسعى الآن لإشعال فتيل الأزمة في ليبيا.
وحذر رئيس لجنة الشئون العربية، من حالة الصمت الدولي إيزاء كل هذه التجاوزات غير المقبولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل.
وأشاد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بالتحرك المصري، بدعوة جامعة الدول العربية للاجتماع ومناقشة الأزمة، مشددا على ضرورة تشكيل لوبي عربي يتصدى لأطماع تركيا في ليبيا، ويمنع سرقة ثروات الشعب الليبي والاستحواذ عليها.
وعقد مجلس الأمن القومي المصري، اجتماعا مساء اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.