عام من التحديات والإنجازات استطاعت خلاله وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج أعمال متميزة على الرغم من تحديات جائحة كورونا التى فرضت نفسها على العالم كله إلا أن مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادي ، استطاعت أن تكون من الدول القلائل التى حققت نمواً اقتصادياً.
ومن جانبه حقق قطاع البترول نتائج أعمال متميزة فى مجالات صناعة البترول والتعدين بالرغم من تحديات كورونا مع التزام كامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت والمعدات وضمان استدامة العمل والإنتاج.
هذه النجاحات أكدت صلابة وقوة الإصلاحات ومرونة استراتيجية وخطط العمل البترولى.
دعم رئاسى وحكومى متواصل للأنشطة البترولية وتكامل بين الوزارات
حظى عام 2020 بدعم رئاسى متواصل ومتابعة واعية بإنتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموح .
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولى والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية .
كما حظى القطاع بافتتاحات وزيارات ميدانية رئاسية لمواقع عمله 4 مرات حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ” إيجبس 2020 ” فى دورته الرابعة ، ومشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك”، ومشروع مصفاة المصرية فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى.
وأيضا شهد انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى2 الذى شاركت في تنفيذه شركة بتروجت ضمن مشروع أنفاق ربط شبه جزيرة سيناء فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تنفيذ المشروعات القومية.
وعلى المستوى الحكومى جاءت المتابعة والدعم المتواصل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لما يجرى من جهود فى قطاع البترول والغاز والتعدين وتقديم الدعم المستمر لتذليل التحديات ومعاونة القطاع على زيادة جذب الاستثمارات وتعظيم مساهمته فى التنمية والانطلاق إلى آفاق أرحب.
بدأ العام بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديله.
كما شهد العام متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لبحث ملفات عمل الوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع البترول والغاز.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء تسهيلات ميناء الحمراء البترولى التخصصى بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط.
وأعطى إشارة تشغيل خط الشحن البحرى الجديد بطول 8 كم وقطر 36 بوصة والشمندورة البحرية الجديدة بهدف زيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يومياً من البترول الخام باستثمارات حوالى 100 مليون دولار.
تعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج
واستمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصرى، تم خلال عام 2020 : – توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً.
وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بحد أدنى للاستثمارات حوالى 8ر1 مليار دولار ، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً.
واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر .
تم تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.
تم توقيع 12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالي منح توقيع حوالى 5ر6 مليون دولار.
تم الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً .
حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى .
تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)
وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة، ويتم حالياً معالجة البيانات المسجلة، كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.
خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق
واستمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق .
ووصلت المستحقات الى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار ، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.
مؤشرات إنتاج الثروة البترولية
بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى ، و 2ر1 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.
ومن الجدير بالذكر أن مصر نجحت فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى.
فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%
.بلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن.
يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6ر6 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 2ر7 مليار قدم مكعب يومياً.
استدامة توفير الاحتياجات من الغاز والمنتجات البترولية
تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى للعام الرابع على التوالى.
حيث تمت تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه 3ر71 مليون طن مكافئ مقابل 5ر75 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 9ر5% ، وذلك يرجع إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات.
بلغ إجمالي استهـلاك المنتجـات البتروليـة خلال العام حوالى 26 مليون طن مقابل 9ر29 مليون طن في العام السابق بانخفاض نسبته حوالى 13%.
بلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 2ر45 مليون طن مقابل 6ر45 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 4ر60% وقطاع الصناعة 23% من إجمالى استهلاك الغاز.
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
تهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر.
وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2020 : زيادة عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التى تم تشغيلها خلال العام بواقع 115 محطة ليصل إجمالي عدد المحطات على مستوى الجمهورية إلى 3780 محطة ومنفذاً.
بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التى تم إضافتها خلال العام 32 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى 3078 مركزاً.
توصيل الغاز للمنازل
وتماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز .
حيث تم توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام استفادت منها الوحدات التى يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد.
وارتفع عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 7ر11 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام.
كما تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكاً تجارياً، و 47 مصنعاً .
كما تم الإعلان عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل.
حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادى الجديد وشركة ايجاس وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.
التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود
تسعى وزارة البترول جاهده في التوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج ” غاز/ بنزين” .
حيث تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة ، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل ، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.
المشروعـــات البتروليــــة
أولاً: مشروعات البحث والتنمية وإنتاج الزيت والغاز:
تم تنفيذ واستكمال 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع 201 بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (11 بئر غاز ،190 بئر زيت خام ) .
وبلغ إجمالي معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها حوالى 5ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً و5ر32 ألف برميل متكثفات يومياً وحوالى 160 ألف برميل زيت يومياً ، ومن أهم هذه المشروعات :
مشروعات إنتاج وتنمية حقول الغاز
استكمال مشروع تنمية المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لإنتاج حوالى 435 مليون قدم مكعب غاز و3ر9 آلاف برميل متكثفات يومياً باستثمارات حوالى 775 مليون دولار لحفر.
كما تم ربط 8 آبار باستخدام الخطوط البحرية وتسهيلات المعالجة الخاصة بشركة البرلس وقد تم وضع 3 آبار على الإنتاج خلال عام 2020 بإجمالى حوالى 155 مليون قدم مكعب غاز و8ر1 ألف برميل متكثفات يومياً.
شهد العام استكمال مشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط بإنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب حوالى 385 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال حفر (4) آبار باستثمارات حوالى 363 مليون دولار.
وقد تم الانتهاء من دخول الآبار على الإنتاج، حيث تم وضع بئرين عام 2020 بمعدلات إنتاج حوالى 225 مليون قدم مكعب غاز و 7ر1 ألف برميل متكثفات يومياً.
شهد العام تنفيذ مشروع حقل القطامية بالبحر المتوسط بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال إعادة دخول حقل القطامية وإكماله وتركيب خط بحرى قطر 14 بوصة بطول 44 كم بمشتملاته لنقل إنتاج الحقل إلى تسهيلات حابى البحرية بامتياز شركة الفرعونية.
وبلغت استثمارات المشروع حوالى 124 مليون دولار وقد تم الانتهاء منه وبدء الانتاج من البئر أكتوبر 2020.
تم استكمال تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثالثة – حقل ريفين) – بالبحر المتوسط ويهدف المشروع إلى إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 24 ألف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 8 آبار بحرية جديدة، باستثمارات حوالى 6 مليار دولار.
كما تم وضع 11 بئر غاز جديدة من على الإنتاج من مناطق دلتا النيل والحراء الغربية لعدة شركات منها بدرالدين والوسطانى وخالدة وبتروبل، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر2020 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 206 ملايين قدم مكعب يومياً و5 آلاف برميل متكثفات يومياً.
مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام:
تنمية حقل شمال غرب أكتوبر– بخليج السويس بالشركة العامة للبترول ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة من الزيت الخام من حقول الشركة والتى تقدر بـ 3.8 ألف برميل يومياً من خلال إنشاء منصة بحرية تركيب خطين بقطر 5 بوصة وبطول 22 كم للخط الواحد وإكمال بئرين وحفر البئر الثالث، باستثمارات حوالى 37 مليون دولار، وتم تشغيل المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة حققت رقماً قياسياً لإنتاجها من الزيت الخام حيث تخطت 64 ألف برميل يومياً لأول مرة فى تاريخها منذ تأسيسها عام 1957.
-تم وضع 190 بئر زيت خام جديدة من مواقع متعددة لعدد من الشركات المختلفة على الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر2020 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 156 ألف برميل يومياً.
مشروعات التكرير التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2020
شهد العام الحالى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 7ر4 مليون طن مازوت سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -…) باستثمارا حوالى 3ر4 مليار دولار .
، كما قام بافتتاح مشروع البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك رسمياً لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالى الأوكتان
تم تشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بعد تطويرها فى إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الاسكندرية لإضافة حوالى 10-16 ألف طن زيوت و حوالى ألفى طن شموع سنوياً،باستثمارات حوالى 438 مليون جنيه.
بدء التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.
مشروعات التكرير الجارى تنفيذها
توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، باستثمارات حوالى 3ر2 مليار دولار.
مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول “أنوبك” ويهدف لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -…)، باستثمارات حوالى 9ر2 مليار دولار.
وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالى 400 ألف طن أسفلت باستثمارات حوالى 64 مليون دولار.
هذه المشروعات ستدخل على الإنتاج تباعاً بداية من عام 2021 وحتى عام 2023 مما يحقق أهداف قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.
ثالثاً: مشروعات البتروكيماويات
البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات البتروكيماوية بإجمالى استثمارات حوالى 9ر7مليار دولار منها: مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) (شركة تكنولوجيا الأخشاب) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتماداً على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام بدلاً من حرقه والإضرار بالبيئة باستثمارات حوالى 217 مليون يورو.
مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس (شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض، وتبلغ طاقة المشروع حوالى 4 مليون طن من الزيت الخام المستورد وذلك لإنتاج حوالى 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و1ر1 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 5ر7مليار دولار.
مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية
تم خلال عام 2020 تشغيل خطين جديدين لنقل المنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط فى إطار التطوير والتحديث المستمر لشبكة نقل وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، وقد بلغ إجمالى أطوال الخطوط المضافة حوالى 354 كم بإجمالى تكلفة حوالى 6ر1مليار جنيه.
مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغازات
تم خلال عام 2020 تشغيل 5 خطوط لنقل الغاز الطبيعى بإجمالى أطوال مضافة حوالى 76 كم واستثمارات حوالى 6ر1 مليار جنيه . وإلى جانب ذلك تم تنفيذ مشروعات نقل وتحويل مسار عدد من خطوط نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تطوير شبكة الطرق والكبارى بمصر.
زيادة سعات التخزين
إنشاء مستودعات التخزين بالعين السخنة “شركة سونكر” لزيادة الطاقة التخزينية من السولار والبوتاجاز المستورد لتأمين احتياجات البلاد ، فضلاً عن 3 خطوط لنقل البوتاجاز والسولار باستثمارات كلية 450 مليون دولار تشمل تكلفة إنشاء الرصيف البحرى .
وهذه المشروعات حظت بمتابعة لحظية وقيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالعديد من الجولات التفقدية الميدانية لعدد منها وناقش فيها اللجنة العليا للمشروعات البترولية التى جاء على رأس الأولويات فى تكليفها الإسراع بتنفيذ المشروعات وعدم الحيود عن الخطط الموضوعة وتذليل كافة العقبات والتحديات التى قد تطرأ.
مشاركة مصرية قوية في المحافل الدولية المتخصصة في صناعة البترول والغاز والتعدين
استثمرت مصر ما حققته من نتائج أعمال متميزة فى تهيئة فرص استثمارية والترويج لها وعقدت وشاركت فى العديد من المحافل والفاعليات والمؤتمرات العالمية والإقليمية المتخصصة فى صناعة البترول والتعدين، حيث شاركت فى مؤتمر المرصد المتوسطى للطاقة ، والدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2020) والمؤتمر الدولى للتعدين PDAC بتورنتو بكندا.
كما شاركت مصر فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك (أوبك +) عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، والاجتماع الخامس لمجموعة العمل الإقليمية حول الطاقة بمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى مؤتمر “سيراويك ” بالولايات المتحدة الذى يعد الأهم عالمياً في مجال الطاقة.
شاركت مصر بمؤتمر أبوظبى الدولى للبترول “أديبك 2020″، والمؤتمر الوزارى الـ 38 لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الآبو) ، بالإضافة إلى المباحثات واللقاءات المستمرة مع وزراء البترول والتعدين وكذلك السفراء لبحث تدعيم أوجه التعاون المشترك سواء فى الصناعة البترولية سواء الثنائى أو الإقليمى أو لتوضيح ما يتم على أرض مصر من إنجازات فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار وكذلك فرص الاستثمار المتاحة فى مجالى البترول والتعدين وكان من تلك اللقاءات المباحثات مع وزراء البترول والطاقة في العراق والأردن ونيجيريا ولقاءات سفراء استراليا وفرنسا والاتحاد الأوروبى ..إلخ.
إعلان منتدى غاز شرق المتوسط منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة
بادرت مصر بفكرة انشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسانا واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور ، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له في سبتمبر الماضى.
والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى حيث اجتمعت الدول الأعضاء به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التي تمتلكها كل دولة في تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت حيث سيتم توفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية.
ويظهر جلياً مدى نجاح المنتدى في جذب أنظار العالم من خلال رغبة دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات في الانضمام للمنتدى سواء بعضوية دائمة أو بصفة مراقب .
خطوات فاعلة فى مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.
وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال عام 2020 فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء. إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز. توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
وجار العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير ، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية .
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومى
في إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، بدأ قطاع البترول عام 2016 في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.
وقد شهد عام 2020 تحقيق العديد من الإنجازات منها تعزيز المناخ الاستثمارى في نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى الى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج ، مثل عملاقا البترول عالمياً اكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين.
علاوة على الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار في مجال البحث عن البترول والغاز حيث نستعد لتدشين اول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUGلإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار في مصر، وسيكون ذلك بمثابة نقلة نوعية حديثة في الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز باستخدام أحدث الوسائل وأسرعها ، ومردودها سيكون إيجابيا على الاستثمار لتسهم في إحداث نقلة في الاستثمار في البحث والاستكشاف من خلال المعاونة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات.
حيث تعد تطبيق ناجح لتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في زيادة جذب الاستثمارات ، كما اتخذنا خطوات عملية في تطوير العنصر البشرى واعداد القيادات الشابة من خلال نجاح اطلاق وتنفيذ أول نسخة من برنامج اعداد القيادات الشابة والمتوسطة كبرنامج اعداد غير نمطى للعناصر الشابة التي التحقت به بعد اختبارات طويلة وشاقة لاختيار الاكفأ ومن ثم نعمل على اعداد كفاءات مسلحة بالمهارات العملية والعلمية لتكون ركيزة نستند اليها مستقبلا لإدارة المشروعات الكبرى واستكمال النجاحات، كما تم إطلاق الإعلان خلال عام 2020 عن الدفعة الثانية لاختيار عدد من العاملين فى برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
الثروة المعـدنية.. تطور وانطلاق
-تم فى فبراير 2020 الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية ، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.
وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام . – الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متراً مربعاً ، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام .
– الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص ، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله.
– إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث انتهت المرحلة الأولى التي ضمت 60 من العاملين ، وتم الإعلان في يوليو الماضى عن المرحلة الثانية وتضم 110 من العاملين ، وجارى استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعاً . وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.
تحديات فى مواجهة فيروس الكورونا
مع ظهور فيروس كورونا فى مصر بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المواقع والمنشآت البترولية بما يتماشى مع خطط ورؤية الدولة لمواجهة والتصدى لانتشار فيروس كورونا.
وتم وضع خطط وبرامج عمل تتميزبالمرونة الكافية للنجاح فى عدم تأثيرها على العملية الإنتاجية فى كافة الأنشطة البترولية والتى تلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً سواء فى دعم الاقتصاد الوطنى أو استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال الاحتفاظ بالقوة البشرية اللازمة والضرورية للعملية الإنتاجية فى الحقول البترولية والمواقع الإنتاجية ومتابعة الكشف الدورى عليهم من خلال الإدارات الطبية بهذه المواقع وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لهذه الإدارات.
مع إعطاء المرونة لكل جهة تحديد الأعداد الضرورية واللازمة للتشغيل لضمان استمرارية العملية الإنتاجية ، وتم تشكيل مجموعات عمل للتطهير فى جميع المواقع والمبانى التابعة لشركات قطاع البترول والمرور الدورى المنتظم وتوفير مستلزمات التطهير والعناية بالنظافة الخاصة بالمبانى والأسطح، والمتابعة المستمرة من خلال المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول للوضع الراهن باستمرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتشكيل غرفة طوارئ فرعية لمتابعة الموقف بكل شركة وإخطار غرفة الطوارئ الرئيسية بأية إصابات والإجراءات المتخذة يومياُ.
كما تم تكليف كل من شركتى التعاون ومصر للبترول بتوفير منتجات الجل المطهر والمعقمات بتركيز كحول 70% بكافة منافذها وبمحطات التموين الخاصة بهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين، كما شاركت شركة السويس لمهمات السلامة المهنية بإنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية.
وتمت المساهمة فى دعم وزارة الصحة والسكان فى مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإطلاق مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر للمساهمة بمبلغ قدره حوالى 4ر5 مليون جنيه لتمويل شراء جانب من مستلزمات ومعدات طبية ووقائية شملت الملابس والأقنعة والنظارات وغيرها من المستلزمات الطبية الوقائية .
وتجدر الإشارة إلى أنه فى ظل جائحة كورونا في الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2020 تم توقيع 14 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر .
مبادرات مشتركة مع الوزارات لتحقيق التكامل ودعم التعاون
شهد عام 2020 مزيداً من التنسيق والتكامل فى أداء الوزارات وتنفيذ مبادرات ناجحة للعمل المشترك بين وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزارات للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات بشكل مشترك بما يعمل على حلها ومن أهم تلك المبادرات.
اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى
شهد عام 2020 وضع خطة عمل والبدء في تطبيقها بين وزارتى البترول والبيئة لتحقيق التوافق البيئي بمواقع الشركات البترولية، من خلال اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي برئاسة وزيرا البترول والثروة المعدنية والبيئة فى إطار التنسيق الدورى والمستمر بين الوزارتين لمتابعة موقف الخطط المتكاملة للإصلاح البيئى الفعالة والمستدامة مع المعايير والاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون البيئة والإجراءات التنفيذية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة.
وقامت وزارة البيئة بالمراجعة البيئية لشركتي (الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء – شركة إيست زيت بتروليوم “زيتكو” بالبحر الأحمر) وتم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي بالشركتين ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية ، كما قامت بالمراجعة البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركات (جابكو -النصر لانتاج البترول–السويس للزيت – بتروجلف – الامل – العامة للبترول) وذلك طبقًا للجدول الزمني للمعاينات والمراجعات البيئية الذي تم الاتفاق عليه بين وزارتي البيئة والبترول والثروة المعدنية.
وقد تم تقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات فى ضوء المراجعات التي تمت حيث وصل إجمالي نسبة تنفيذ بنود الخطط حوالى 40% بنهاية شهر أكتوبر الماضى وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التى تم اعتمادها من جهاز شئون البيئة .
لأول مرة.. خطوات فعلية لفض التشابكات المالية
إلى جانب ذلك تم توقيع بروتوكولات تعاون بمقر مجلس الوزراء لفض التشابكات بين 4 وزارات وهى: المالية والكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام بشأن آلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء.
كما تضمنت فض التشابكات بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر وبين المالية والكهرباء للاتفاق على القواعد المستقبلية وسداد قيمة مسحوبات القطاعات من الوقود ، كما تم توقيع تسوية مبادلة ديون مسحوبات الغاز بأراضٍ لصالح قطاع البترول من أراضى شركات قطاع الأعمال العام بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الوزيرين.
إطلاق مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية
أطلقت وزارات البترول والثروة المعدنية والتموين والتنمية المحلية مشروعاً لتوصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية لأول مرة وهو مايعد نقلة نوعية تسهم في خفض الاستهلاك من الوقود التقليدى وتوفير التكاليف ودعم البعد البيئى من خلال استخدام الغاز كطاقة نظيفة.
وفى النهاية فإن ما حققه من نتائج أعمال متميزة خلال عام 2020 برغم كل التحديات التى شهدها سيظل علامة فارقة على النهج المتميز والاستراتيجية المرنة التى يعمل بها هذا القطاع الحيوى مستهدفاً إطلاق مكامن القطاع الذى بدأ فعلاً تحقيق ذلك وليس أدل على هذا من الأرقام التى أضحى يحققها عاماً بعد الآخر خلال السنوات الأربع الماضية وتعامله بأداء اقتصادى احترافى سواء فى مجالات الإنتاج أو تقديم الخدمات.