أكد عدد من أعضاء مجلس أدارة متعهدي وتجار الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، على أن أسعار الخاصة بمواد البناء بدأت فى الارتفاع، عقب زيادة أسعار الطاقة للمصانع، وذلك على الرغم من أن المبيعات شبه متوقفة.
وقدر البعض نسب التراجعات فى المبيعات بأكثر من 97% فى ظل أستمرار الزيادات متلاحقة فى أسعار الأسمنت تشهدها الأسواق خلال الفترات الماضية.
فيما توقع أعضاء بمجلس إدارة شعبة متعهدي وتجار الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تكون هناك زيادات كبيرة قد تصل إلى نحو ثلاثمائة جنيه لطن الأسمنت ولكن بشكل تدريجى.
وفى البداية قال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي و تجار الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن أسعار الخاصة بمواد البناء بدأت فى الأرتفاع ، خاصة عقب زيادة أسعار الطاقة للمصانع .
وأضاف مخيمر أن بعض المصانع والشركات المنتجة للأسمنت تقوم بزيادة الأسعار بشكل شبه يومى وبزيادات متلاحقة .
وكما أكد مخيمر على أن المبيعات شبه متوقفة ، موضحاً أن هناك تراجعات فى المبيعات بأكثر من 97% فى ظل أستمرار الزيادات متلاحقة فى أسعار الأسمنت تشهدها الأسواق خلال الفترات الماضية .
وأشار رئيس شعبة متعهدي وتجار الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن متوسط أسعار طن الأسمنت فى الفترة الحالية يبلغ نحو 1170 جنيه.
ولفت إلى أن سعر البيع تسليم المصنع يبلغ نحو 1140 جنيها، يضاف عليه قيمة نولون تقدر بنحو ثلاثون جنيه للطن فى مدينة الإسكندرية.
وذكر رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن أسعار طن الحديد فى المتوسط تبلغ نحو 15300 جنيه ، ويبلغ سعر الطن تسليم المصنع نحو 15 ألف جنيه.
وطالب مخيمر بضرورة وقف التقديرات الجزافية التى تتخذها بعض مأموريات مصلحة الضرائب ، وتقوم بأهدار الدفاتر المنتظمة التى يمسكها بعض الممولين بالنسبة للسجلات الفردية.
وأشار إلى أنه بعد هذا التقدير يتم الحجز على الشركات بدون فحص وذلك لحين سداد جزء من المبلغ
ونشرت نشرت الجريدة الرسمية قبل أسبوع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.
ونص القرار، الصادر ، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.
وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.
كما تمت زيادة 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.
وأشار القرار إلى أنه جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه 1 نوفمبر المقبل
وبدوره أعتبر حمودة الأشوح سكرتير شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن زيادة أسعار الطاقة على مصانع وشركات لأنتاج الأسمنت ستؤدى لزيادة فى أسعار البيع .
وأضاف الأشوح أن أسعار بيع الأسمنت تزداد وذلك رغم توقف حركة البيع والشراء نتيجة لتراجع الطلب .
وتوقع سكرتير شعبة متعهدي و تجار الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن تكون هناك زيادات تصل إلى نحو ثلاثمائة جنيه للطن ولكن بشكل تدريجى .
واعتبر الأشوح أن تلك الزيادات يمكن أن تكون على مراحل بنحو 100 جنيه فى كل مرة تعلن عنها الشركات .
وأشار بعض تجار متعهدي و تجار الأسمنت ومواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، خلال الفترة الماضية إلى ضرورة التصدى لممارسات بعض الشركات التى قامت برفع أسعارها خلال الأسابيع الماضية والحد من تلك الزيادات ، لتأثيراتها على السوق ، علاوة على أن أن العديد من التجار أصبحوا لا يبيعوا إلا نقداً فى الوقت الراهن نتيجة التغيرات المتلاحقة فى الأسعار والتى تؤدى لظهورمشكلات قد تنجم عن البيع الآجل.
هذا ويشير البعض إلى أن أسعار الطاقة اشتعلت حول العالم، مسببة أزمة كبرى تحديدًا في أوروبا والصين، بعد أن دفعت المصانع إلى خفض إنتاجها في محاولة لترشيد الطاقة والسيطرة على هذه الأزمة التي تعم العالم.
ويتوقع البعض أن تضيف هذه الأزمة مزيدًا من الأعباء على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمات متلاحقة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وأن تسبب مزيدًا من الضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية مما يرفع أسعار السلع حول العالم ويزيد التضخم.
ومنذ نحو شهرين تسجل أسعار الطاقة والغاز ارتفاعات هائلة مع زيادة الطلب على السلع والبضائع، لكن هذا الزيادة تحولت من زيادة في الطلب إلى نقص في الإمدادات مسببة أزمة طاقة، ويأتي هذا في ظل أزمة نقص في الغاز الطبيعي تضرب أوروبا والعالم، تسببت في صعود الغاز الطبيعي إلى مستويات مرتفعة ، حيث أرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا والدول الآسيوية مما شكل ضغطًا على الإمدادات الروسية التي تمد أوروبا بأغلب الغاز الطبيعي عبر شبكة أنابيب تمتد في أغلب دول أوروبا.