تزداد بالفترة الحالية معاناة «رعاة بورصة النيل» فى ظل غياب الرغبة لأى من الكيانات الجديدة لقيد أسهمها بها، وذلك على الرغم من كافة الجهود المطروحة منذ سنوات عدة للتطوير.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فإنه خلال العام الماضى 2019، والعام الحالى فإنه تم قيد شركة «سبيد ميديكال» فقط، وتُعد من أكبر الطروحات التى شهدتها بورصة النيل منذ فترة كبيرة، فيما لم يتجاوز عدد الكيانات المقيدة 28 شركة منذ تدشين البورصة بعام 2010.
ولفت عدد من رعاة «النايلكس» إلى أن معاناة بورصة النيل والشركات المقيدة بها تزداد بشكل واضح، خاصة خلال الفترات الحالية فى ظل وجود جائحة الفيروس الجديد، موضحين أن نشاط الراعى قائم بشكل أساسى على وجود كيانات جديدة راغبة بالانضمام للسوق.
وأوضحوا أن انعدام تلك الرغبة لدى الشركات يضغط على أوضاعهم كرعاة فى ظل تحمل تكاليف الرخصة وغيره، مشيرين إلى أن الشركات فى حاجة لمزيد من عوامل الجذب والمزايا الضريبية كمحاولة لجذبها للقيد بالسوق.
وقالوا إن الآمال تُعلق بالفترة الحالية على تحسن الأوضاع فى ظل خطة إعادة الهيكلة المنتظرة والقائمة بين البورصة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
يُذكر أن البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، قد وضعا خطة لإعادة تأهيل بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة النيل، وتم عقد اجتماعات متتالية خلال الفترات الماضية بين مسئولى البورصة والبنك والشركات وأيضًا الرعاة المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وصدر أول قرارات تلك الخطة والتى اشترطت أن تقوم الشركات المقيدة ببورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعى رسمى طول فترة القيد لمساعدتها لإعداد دراسات بحثية وخطط داخلية للهيكلة والتطوير وغير ذلك.
إبراهيم بدوى : استمرار تأزم الأوضاع قد يدفع بعض الشركات لإلغاء رخصه
بداية، قال إبراهيم بدوي، العضو المنتدب بشركة «أصول عربية للاستشارات المالية»، إن بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة، تعانى غياب المحفزات، ما يجعلها غير جاذبة للقيد.
وأوضح أنه حتى الكيانات المقيدة بالبورصة حاليًا تشهد تداولات ضعيفة جدًا، فى ظل تحملها لتكلفة القيد كاملة، ما يعنى مزيد من التكاليف دون عائد مجزى.
وأشار بدوى إلى أن بورصة النيل بات يُنظر لها أنها مجرد منصة للتخارج، وخاصة فى ظل تدنى إحجام السيولة بها، وغياب وجود بضاعة جديدة جاذبة ومغرية للمستثمرين.
ولفت إلى أن بورصة النيل يُبذل بها جهود كثيرة للتطوير، ولكنه حتى الوقت الحالى لم تأتى بثمارها، موضحًا أن الآمال تُعلق على تحسن الأوضاع عقب الشروع فى خطة إعادة الهيكلة القائمة حاليًا.
وقال إبراهيم بدوى إن صعوبة الأوضاع بـ«النايلكس» تزيد من معاناة الرعاة، لافتًا إلى أن غياب كيانات جديدة راغبة فى القيد، يعنى توقف عملهم.
وأشار إلى أن الأوضاع قد تدفع ببعض شركات الرعاة لإلغاء رخصها، والتركيز فى نشاطات آخرى، لافتًا إلى أن شركات الرعاة دائمًا تتحمل تكاليف خاصة بزيارات دورية تُجريها للشركات وتكلفة الرخصة ولكن دون جدوى.
محمد نادر: الأوضاع دفعتنا للتراجع عن العمل
وقال محمد نادر العضو المنتدب بشركة «أرشر للاستشارات المالية»، إن الأوضاع ببورصة النيل وغياب الرغبة لدى أى من الكيانات الجديدة للقيد بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة دفعت بـ»أرشر» للتراجع على الحصول على رخصة راعى قيد بالـ»النايلكس».
ولفت إلى أن الشركة كانت تُخطط مؤخرًا للحصول على تلك الرخصة ولكن الأوضاع المتردية للسوق حالت دون ذلك.
وأضاف نادر، كانت قد تولت فى أوقات سابقة عمليات إجراء العديد من الندوات الترويجية لبورصة النيل، ونجحت تلك المحاولات حينها إذ أقبل كيان على القيد فى النايلكس.
وأكد أن النايلكس تضم حوالى 28 شركة فقط من التدشين بعام 2010، وعلى الرغم من ذلك يُعانى غالبيتهم من تدنى السيولة، ويشهد عدد قليل منهم تداول دوري، على الرغم من تحمل تكاليف القيد.
وأوضح أن سوق النيل يحتاج إعادة النظر فى الكيانات المدرجة من حيث محاولة إدراج كيانات ذو ملائة مالية جيدة، من خلال زيادة قيمة رأس مال الشركات الراغبة فى القيد.
وأشار العضو المنتدب بـ«أرشر»، إلى أنه ينبغى أيضًا توفير محفزات مالية وضريبية، إضافة إلى أن يكون هناك مرحلة تأهيل للشركة الراغبة فى القيد قبل الطرح، وطرح الشركات بالقيمة الأسمية.
ياسر عمارة: فى حاجة لتحديد مهام جديدة فى التطور المنتظر
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل للاستشارات المالية»، آن الآمال تُعلق بالفترة الحالية على تحسن أوضاع «النايلكس» عقب الشروع فى خطة إعادة الهيكلة المُنتظرة.
وأوضح أنه على الرغم من ايجابية خطة إعادة الهيكلة، إلا أن شركات الرعاة فى حاجه ماسه لمزيد من الشفافية حول تحديد مهامهم ودورهم والمقابل الخاصة بهم فى إطار تلك الخطة.
ولفت عمارة إلى أن البورصة حاليًا فى إطار خطة إعادة الهيكلة للسوق الأسهم الصغيرة، تُجرى إعادة هيكلة لدور الراعى، موضحًا أن «إيجل» تُعد من الشركات المتوافقة مع الضوابط الجديدة التى يتم إقرارها.
وأضاف أن «إيجل» كانت قد تولت سابقًا طرح شركة «سبيد ميديكال» والتىتعد من أنشط الشركات وأكبرها ببورصة النيل، فيما تقترب للانتقال للقيد فى السوق الرئيسية، لافتًا إلى أن «إيجل» تتولى طرح آخر قائم لصالح شركة «نيو كاسيل للاستثمار الرياضى «.
وكانت البورصة المصرية قد وافقت ببداية العام الماضى على قيد أسهم شركة «سبيد ميديكال»، فى بورصة النيل – سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال مصدر 52 مليون جنيه، موزعاً على 52 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، ممثلة فى ثلاثة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وتوقع ياسر عمارة أن تجذب خطة إعادة الهيكلة الجديدة مزيد من الشركات لقيد أسهمها فى بورصة النيل.
إيهاب رشاد: تعافى «النايل» مرتبط بتحسن الظروف المحيطة
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن وضع التداول فى بورصة النيل يشهد نوع من الخمول منذ فترة بعيدة، وهو ما يؤدى لغياب الرغبة لدى من أى من شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج بها.
وأضاف أنه على الرغم من كافة الجهود التى بُذلت لتطوير النيل فى الأوقات السابقة إلا أن الأوضاع بها لا تزال مستمرة كما هى دون أى تغيرات للأفضل.
وأشاد رشاد بخطة أعادة الهيكلة الجديدة وفرض أن يكون هناك راضى مستمرة مع الشركة طول فترة قيدها ببورصة النيل، موضحًا أن ذلك قد يكون أحد الحلول الجيدة والتى من المفترض أن تُحدث تأثير جيد على الشركات وبالتالى إضافة للسوق نفسه.
كما لفت إلى أن فكرة الدعم المالى التى قدمها البنك الأوروبى بتحمل تلك جزء من تكاليف أمر جيد ايضًا لصالح الشركات.
وأشار إيهاب رشاد إلى أن تعافى أوضاع بورصة النيل مرتبط بتحسن الأوضاع المحيطة الخاصة بتأثيرات الفيروس الجديد، وتعافى كافة الأسواق.
ووفقًا لموقع «بورصة النيل» فإن سجل الرعاة المعتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حوالى 22 راعى قيد.
يُذكر أن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة ببورصة النيل زادت معانتها خلال الفترة الماضية بسبب تأزم الأوضاع الاقتصادية وخاصة فى ظل القرارات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى فترة الذروة للفيروس الجديد.
وسجلت تداولات بورصة النيل خلال شهر أكتوبر الماضى حوالى 194 مليون جنيه مقارنة بـ 192.2 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر السابق له.