قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس القابضة”، أن قرار البنك المركزي اليوم الخميس بواقع 1.5% جاءً مطابقًا لتوقعاتها البالغة 2-3% خلال 2019. يتبقى حوالي 1.5% في ما تبقى من العام.
وأضافت لـ”المال”، أنها أستندت في تحليلها على مجموعة من العوامل أولها أن معدل التضخم سجل قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020.
وأوضحت، أن ذلك يُعني الوصول إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه، وقد تبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، ما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات.
ولفتت السويفي، أن معدل الفائدة الفعلي كان أعلى من 5% (3.5% بعد الخفض الذي حدث اليوم)، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.
وأشارت، أن العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية أصبح جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.
وتابعت قائلة : أن ذلك يعني إمكانية أن نشهد خفض في الفائدة نسبته2 -3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.
ورجحت رئيس قسم البحوث بـ”فاروس”، أن خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.
وأخيرًا توقعت أن يظهر التأثير على الاستثمار في النصف الثاني 2020 بعد ان يصل اجمالي الخفض الي 3-5%، موضحةً أن ماتم هو خطوة إيجابية جدا حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، و تؤكد أن مصر بدأت سياسه التيسير النقدي.