قررت وزارة قطاع الأعمال العام الموافقة رسميا على دمج شركة مصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر للتجارة الخارجية في شركة النصر للتصدير والاستيراد بالقيمة الدفترية، مع زيادة رأس المال المصدر لشركة النصر للتصدير والاستيراد والتصدير بقيمة رؤوس أموال الشركات المندمجة ليصبح 259 مليون جنيه بدلا من 169 مليون جنيه.
كما تقرر تعديل اسم شركة النصر للتصدير والاستيراد لتصبح شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور”، على أن يتم تعديل النظام الأساسي للشركة بناء على الدمج.
كما تقرر أن يتم إعداد الميزانية الافتتاحية لشركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” بعد الدمج بناء على قائمة المركز المالي المجمعة المعدة من اللجنة الداخلية المشكلة بقرار الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم 23 بتاريخ 26 مايو الماضي.
ونص القرار الذي أصدره علي علي محمد حسين رئيس قطاعات المكتب الفني بالشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنهاء الشخصية الاعتبارية لشركة مصر للتجارة الخارجية اعتبارا من موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الدمج في نهاية يونيه الماضي.
وفي نوفمبر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية عن طريق الشحن البحري، وحضر الاجتماع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدى عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، لافتاً إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية،مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.
واستعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة شركة “النصر للتصدير والاستيراد”، لافتاً إلى أن هناك ثلاث شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الإعداد لدمج شركتي “مصر للاستيراد والتصدير” و”مصر للتجارة الخارجية” فيها.
وأضاف أن شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية في كل من كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وسوريا، ودبي، إضافة إلى 15 فرعاً خارجياً مستأجراً في كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوي، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، والكاميرون، والسنغال، والأردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه وفي إطار إعادة هيكلة شركة “النصر للاستيراد والتصدير” الجاري تنفيذها، تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة إلى “جسور”، إضافة إلى مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي للشركة وفقاً لنموذج العمل الجديد.
ونوه هشام توفيق إلي أنه يتم حالياً مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في القارة الأفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقي القارات بجانب القارة الإفريقية والشرق الأوسط إلى كافة مناطق العالم وفقاً لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.
ولفت إلى أن الخدمات المقدمة تتمثل في حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تتضمن النقل البري، والتخليص الجمركي، والتجميع في ميناء التصدير، والشحن، والتخزين، والتأمين والترويج والوساطة، إضافة إلى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية.