طرحت الشركة المصرية للملاحة البحرية ” تحت التصفية ” والتابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، السفينة رأس محمد ” إحدى السفن التابعة لها ، وذلك بعد نجاح الشركة في رفع حجز هيئة ميناء الإسكندرية عن السفينة.
وأبلغت الشركة المصرية للملاحة البحرية شركات الخردة والصناعات المعدنية بموعد التقدم للمزايدة والذي تم فتحه من 13 فبراير الجاري وحتى جلسة فض المظاريف الفنية التي ستكون في 24 من نفس الشهر بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
وحسب مصادر مطلعة فقد كانت تتخطى المديونية التي كانت لصالح الجهات المختلفة على السفينة ومنها هيئة ميناء الإسكندرية قرابة 3.5 مليون جنيه، وتعد السفينة هي السادسة التابعة للمصرية للملاحة حيث تم بيع 5 سفن تابعة لنفس الشركة خلال ديسمبر الماضي بقيمة تصل إلى نحو 118 مليون جنيه.
وأشارت الشركة المصرية للملاحة البحرية أن السفينة «رأس محمد» يبلغ طولها 117 مترًا، وعرضها 18 مترًا، وبوزن يصل إلى 2040 طنًّا وغاطس يصل إلى 4.7 متر، وقد تصل قيمتها وفقا لأسعار الحديد الخردة قرابة 23 مليون جنيه.
وتشمل السفن التى تم بيعها كلا من «نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية»، وتتراوح أعمارها من 30 – 36 سنة.
وفي سياق متصل فتقوم اللجنة النقابية بالشركة المصرية للملاحة وأعضاء مجلس النواب بالإسكندرية بالتفاوض مع وزارة قطاع الأعمال لمراجعة المكافآت التي تم توزيعها خلال الشهر الماضي على العاملين بها، والتي كانت متدنية بشكل كبير للعديد من العاملين بالشركة بعد قرار التصفية وتوزيع مكافآت المعاش المبكر ونهاية الخدمة.
وأكدت مصادر باللجنة النقابية بالشركة أنها حصلت على موافقة من قبل الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بمراجعة المبالغ المرصودة للعاملين ليتم البت فيها خلال الشهر الجاري، سواء العاملين الذين صرفوا مكافأة نهاية الخدمة، أو العاملين الذي لم يحصوا بعد على تلك المخصصات.
وفي نهاية يناير الماضي أشار الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تدرس زيادة الحد الأدنى لتعويض عمال شركة المصرية للملاحة عن قرار تصفيتها، موضحا أن الوزارة تتواصل مع وزارة القوى العاملة، وبرعاية نائبين من مجلس النواب، لزيادة الحد الأدنى للتعويضات في حدود الإمكانيات.
وأكد أنه سيتم رفع قيمة التعويض لكن لا يمكننا زيادتها عن الحد الأقصى لأن عدد من العمال صرفوا تعويضات بالفعل، ممكن كدعم من المساهم أن يرفع الحد الأدنى ليستفيد به عدد لا بأس به من العمال” وفقا للوزير.
كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت على تصفية الشركة في 2020.
وتعثرت الشركة على مدى سنوات، حتى وصلت الخسائر خلال العام المالي الماضي إلى 800 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.
و تمتلك شركة الملاحة الوطنية نسبة 90% من أسهم شركة المصرية للملاحة البحرية، وتبلغ نسبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2%.
وتأسست الشركة، في التسعينات، ولكن تدهورت أحوالها وبيعت أكثر سفنها، وتم التنازل عن أصولها عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عامًا، ليصبح عدد السفن لديها 7 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام قبل الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.