التواجد فى المراكز الـ 3 الأولى شرط تواجدنا بأى قطاع
حلقة مثيرة من برنامج CEO Level كشفت عن جذور وبذور صناعة الدفع الإلكترونى والشمول المالى فى مصر، ورحلة تحول شركة نظم معلومات إلى كيان قابض متعدد الأنشطة، كان ضيفها هو رجل الأعمال، مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية.
وكشف رجل الأعمال للبرنامج الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، كواليس تأسيس «راية» عبر اندماج شركات أصغر ومساهمة الشقيقين «أحمد وحسن هيكل» – حين كانا يقودان بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس -، مرورًا بقصة تأسيس «إى فاينانس» – صاحبة أكبر طرح فى تاريخ البورصة المصرية – ودور المصادفة فى تمهيد الطريق لزرع بذور صناعة الدفع الإلكترونى فى مصر ونشأتها ومستقبلها.
وأوضح خليل، أن «راية القابضة» تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على قطاعى «الصناعة» و«الشمول المالى»، إذ تخطط لإضافة نشاط تصنيع الغسالات فى مصانعها مع التليفزيونات، بالإضافة إلى استكمال منظومة الشمول المالى بالمجموعة عبر مظلة «أمان القابضة».
وإلى نص الحوار المتاح الآن للجمهور على شاشة ALMAL TV عبر منصة يوتيوب:
● حازم شريف: حلقة اليوم غير عادية نظرًا لطبيعة ضيفنا، التى تتيح العبور من خلاله على تاريخ أكثر من صناعة فى السوق المصرية، معنا اليوم الأستاذ مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.
مدحت خليل: أهلا بكم وبالسادة المشاهدين.
● حازم شريف: دعنى أبدأ حلقة اليوم بأسئلة تبدو بسيطة لكنها تمهد الطريق لمعرفة تفاصيل رحلة تكوين كيان استثمارى، من هو مدحت خليل؟!
مدحت خليل: بدايتى كانت عبر العمل فى شركة IBM لنظم المعلومات لمدة بلغت 15 عامًا، ثم انتقلت إلى الاستثمار الخاص بى عبر تأسيس شركة بروتك لصناعة البرمجيات وإنشاء شبكات المعلومات فى 1993 ثم تأسيس راية فى عام 1999.
الشقيقان «هيكل» اقترحا تأسيس أكبر شركة تكنولوجيا معلومات فى الشرق الأوسط .. ثم أسسنا «راية»
● حازم شريف: بداية من تأسيس «راية»، ما أعلمه أنك ذهبت لشركة EFG هيرميس لتدبير تمويل بقيمة 4 ملايين جنيه، فهل تلك الكواليس صحيحة؟ وماذا عن تفاصيل تلك المرحلة؟
مدحت خليل: فى عام 1998 / 1999، تقابلت مع كل من الدكتور أحمد هيكل و شقيقه حسن هيكل، الذين أبدوا إعجابهم بشركة بروتك خاصة فى ظل دخولى مشروعات كثيرة مع الدولة، بجانب تأسيسى لشركة أخرى فى مجال نظم المعلومات بالشراكة مع رجل الأعمال نجيب سايروس.
وأبلغونى بأن مجال تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة، وهناك فرصة لتعظيم حجم الشركة من خلال زيادة رأسمالها وجلب بعض المستثمرين للمشاركة فى هيكل الملكية، لتتحول إلى أكبر كيان لنظم المعلومات فى الشرق الأوسط.
وانضم إلينا بعض المستثمرين السعوديين الكبار والمصريين، وقمنا بزيادة رأس المال، واستطعنا الاستحواذ على أهم الشركات العاملة فى المجال فى ذلك الوقت، وكانت تلك البداية الحقيقية لتأسيس «راية».
● حازم شريف: ماذا عن المجموعة التى شاركتك فى تلك البداية، وأصبح لهم تواجد فى السوق المصرية لاحقًا؟
مدحت خليل: كان معى مجموعة رائعة من المديرين الذين تحولوا لاحقًا إلى رجال أعمال كبار فى السوق، منهم أشرف صبرى، رئيس شركة فورى، وإبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فينانس، وماجدة حبيب، رئيس شركة «داوى»، ورجل الأعمال محمد فارس، و رجال الأعمال خالد شاش، كانت مجموعة متميزة فى مجال نظم المعلومات.
بالإضافة إلى أننى جلبت مجموعة أخرى من زملائى فى العمل بشركة IBM.
● حازم شريف: كيف تحولت الشركة من نظم المعلومات إلى شركة نشاط الاستثمار المباشر بقطاعات متعددة؟
مدحت خليل: كان لدى هدف دائم يتمحور حول تعظيم حجم الشركة بشكل مضاعف بنسبة تتجاوز %10 سنويا، وكان التوسع والنمو عن طريق خدمة مجال تكنولوجيا المعلومات، يتيح لنا ذلك، وبدأنا بصناعة البرمجيات، وإنشاء الشبكات ونظم المعلومات، ثم قمت بتأسيس شركة بمجال الكول سنتر (مراكز الاتصالات)، وهو نشاط يتميز بمعدلات عائد مرتفعة.
وبمرور الوقت، وجدنا أن مجال نظم المعلومات بات لا يوفر لنا المساحة الكافية للنمو بالشكل المناسب لتعاظم حجم الشركة، وامتلاكها السيولة والبيئة التنظيمية الجيدة والهيكل الإدارى القوى، ومن ثم قررنا أن ندرس الاستثمار فى باقى القطاعات.
● حازم شريف: متى كان هذا القرار الاستراتيجى؟ وبأى نشاط استثمارى كانت البداية؟
مدحت خليل: قمنا بطرح الشركة فى البورصة عام 2005، وهذا القرار الاستراتيجى اتخذ فى عام 2008/2007، وكانت البداية من إنشاء مصنع يُفيد الدولة متخصص فى تدوير الزجاجات البلاستيكية، وكان هناك نحو 7 مصانع فى العالم بأكمله ومصنعنا كان الـ 8، وأطلقنا عليها اسم بريق.
● حازم شريف: ماذا عن رد فعل السوق تجاه ذلك القرار الاستراتيجى خاصة كونكم شركة مقيدة فى البورصة؟ وهل الشركة تأثرت بحالة الركود فى بداية الألفية الجديدة؟ وهل خرجت مجموعة المديرين المشار إليهم سلفًا من الشركة فى ذلك الوقت؟
مدحت خليل: مجموعة المديرين لم يتخارجوا دفعة واحدة، ولكنى أؤمن أن التغيير شىء ضرورى خاصة فى ظل وصول الشخص (المدير) لأقصى مستوى له، ومن ثم يتوجب عليه تغييره لمنصبه سواء كان توسعًا أفقيًا فى شركات شقيقة أو التخارج لمكان آخر خارجى.
على سبيل المثال، المهندس خالد شاش، كان المنفذ لنشاط الكول سنتر فى المجموعة، وعقب قيادته للشركة لمدة 7 أعوام، ترك منصبه لتأسيس مصنع بريق لتدوير الزجاجات البلاستيكية.
وقد مكثت مجموعة المديرين فى الشركة لمدة تراوحت بين 10 – 15 عاما، وتغيرت طموحاتهم وتخارجوا ولكننا على تواصل معهم، وفخورين بهم.
أما عن رد فعل السوق تجاه القرار الاستراتيجى، فكان الترقب للتجربة الجديدة، والتى استخدمنا من خلالها الحلول التكنولوجية لتحقيق نجاح كبير.
وأعتقد أن السوق حاليًا تأكد من صحة قرارنا، الذى حول الشركة من كيان بها 250 موظفا إلى مجموعة كبيرة يعمل بها 16 ألف موظف، وتعمل فى أكثر من 6 دول منها مصر والإمارات و نيجيريا وبولندا والسعودية وأمريكا.
500 مليون جنيه الحد الأقصى الملائم لحجم مشروعاتنا
حازم شريف: ماذا عن السياسة الاستثمارية لـ «راية» و مدة الاستثمار و الحصص المستهدفة؟
مدحت خليل: سياستنا الاستثمارية تتمحور حول ضرورة التواجد فى قيادة أى مجال استثمارى ندخل إليه، وأن نكون من أكبر 3 شركات به، وفى حال الفشل فى تحقيق لك نتخارج من الاستثمار.
ومن ثم يجب إعداد دراسة جدوى جيدة، ودائمًا نفضل الابتعاد عن الاستثمارات ذات الحجم الكبير، التى تتطلب تجميع أموال من المستثمرين، والعمل فى الاستثمارات التى أستطيع تمويلها عبر قدراتنا الذاتية والاقتراض بنسبة 1:1 ولا ندخل عادة فى مشروعات يتجاوز حجمها 500 مليون جنيه، فيما مشروع واحد فقط تخطى ذلك، وبلغت استثماراته نحو 750 مليون جنيه.
وعادة ما نقوم كما ذكرت لك، بتمويل مشروعاتنا من خلال قدراتنا الذاتية بـ %50 و القطاع البنكى بالـ%50 الأخرى، عدا استثماراتنا فى الخدمات المالية غير المصرفية التى تحتاج إلى تمويلات مستمرة وتوريق الحقوق المالية.
ودائمًا لا نقوم بتقليد أو نسخ المشروعات الناجحة، ونذهب إلى أفكار جديدة، فكنا أول من أدخل نشاط الكول سنتر، وصناعة تدوير الزجاجات البلاستيكية.
● حازم شريف: كم يبلغ العائد الداخلى للاستثمار الذى يُعد مقبولًا من وجهة نظرك عند دخولكم بأى نشاط استثمارى؟
مدحت خليل: الحد الأدنى يتراوح بين 17 إلى 20 %.
● حازم شريف: ما هو النشاط الذى حقق أعلى معدل للعائد الاستثمارى فى مجموعة «راية القابضة»؟
مدحت خليل: نشاط الكول سنتر (مراكز الاتصالات) يحقق أعلى عائد تقريبًا فى الوقت الحاضر، ومعه أنشطة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية غير المصرفية.
%35 عائد نشاط «الكول سنتر» و تستهدف نمو سنوى بـ 35 – %40 سنويًا
● حازم شريف: كم يبلغ عائد نشاط الكول سنتر تقريبًا؟
مدحت خليل: نحو %35 تقريبًا.
«موازنة الإمارات» الإلكترونية مهدت الطريق نحو تأسيس «إى فاينانس» بدعم «بطرس غالى»
● حازم شريف: حدثنا عن بذرة الشمول المالى والدفع الإلكترونى فى مصر، وما هى مساهماتكم فى ذلك الملف؟
مدحت خليل: فى الحقيقة، صاحب الفضل فى دخول نشاط الدفع الإلكترونى فى مصر، هو الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، حيث فى بداية توليه الوزارة كان هناك مشكلة تخص إعداد الموازنة العامة للدولة التى كانت تتم يدويًا، وأثناء تواجد الوزير فى دولة الإمارات قام بسؤال المسئولين هناك عن الموازنة، الذين أبلغوه بأنهم يعدونها بشكل إلكترونى، وأن شركة مصرية هى التى أعدت النظام الإلكترونى للموازنة وهى شركة «راية».
وقرر يوسف بطرس غالى، مقابلتى ومطالبتى بتولى مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، الذى كان مشروعا ناجحا وغير معقد وأنجزناه فى 4 شهور فقط من أصل 6 أشهر كان يفترض الانتهاء فيها منها.
وكانت تلك بداية العلاقة مع وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، الذى جاء فى أحد الأيام يطلب حلًا للمتحصلات الحكومية التى يتم تجميعها عبر البنوك التى تحتفظ بها عدة أسابيع، ثم تقوم بتحويلها إلى الدولة مما يضيع عليها ملايين الجنيهات.
وأبلغنى الوزير أنه يريد ربط تلك المتحصلات عبر نظام إلكترونى يكون خاضعا لوزارة المالية، وأبلغته بإمكانية ربط الجهات الحكومية بالبنوك و بوزارة المالية، ولكن نحن بحاجة إلى دراسة ذلك الملف.
وقمنا بإعداد دراسة فنية عن ذلك الملف، ثم قابلت يوسف بطرس غالى، لعرض تلك الدراسة التى أكدت ضرورة تأسيس شركة متخصصة وليس عبر الهيكل الحكومى المتمثل فى وزارة المالية.
وكان رأيى فى ذلك الوقت تأسيس شركة تمتلكها وزارة المالية وتتولى عملية المدفوعات الإلكترونية الحكومية، إلا أن يوسف بطرس غالى رفض تأسيس شركة تحت مظلة الوزارة، وطلب منى تأسيس تلك الشركة وتولى مهمة جمع المتحصلات والمدفوعات الحكومية، مقابل عمولة.
إلا أننى رفضت تأسيس الشركة بمفردى دون مشاركة الوزارة حماية من مخاطر تغيير الوزير، ثم اتفقنا على المشاركة فى تأسيس الشركة، بنسبة %60 لـ«راية القابضة» و %40 لـ«الحكومة» موزعة بنسبة %8 تقريبًا لـ «البنك الأهلى» والباقى لبنك الاستثمار القومى.
وعند مباحثات تشكيل مجلس الإدارة، طلب الوزير الأسبق أن أتولى مهام رئيس مجلس إدارة الشركة، لكنى رفضت وطلبت أن يكون رئيس مجلس الإدارة شخص تابع للهيكل الحكومى، واستقرينا على اختيار المهندس عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار القومى فى ذلك الوقت.
ثم تواصل معى الدكتور يوسف بطرس غالى، عقب تأسيس الشركة و نجاحها فى العمل، وأبلغنى بضرورة بيعى لحصتنا فى شركة «إى فينانس» بسبب اعتراض محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت، الدكتور فاروق العقدة، على امتلاك القطاع الخاص النسبة الأكبر من الشركة.
وأبلغته بموافقتى على التخارج من «إى فينانس» شريطة التعويض، إلا أن الوزير أبلغنى بصعوبة تحقيق ذلك، وبالفعل تخارجنا بالقيمة الاسمية من «إى فينانس» فى عام 2005 /2006.
أسسنا «فورى» بمشاركة من «حورس» و3 بنوك وجمعنا 100 مليون جنيه فى البداية
وأثناء ذلك الوقت، كان هناك صندوق استثمار تحت مسمى «حورس» فى المجموعة المالية هيرميس، نجحنا فى إقناعه بالمشاركة فى شركة المدفوعات الإلكترونية للأفراد (فورى)، بنسبة تصل لـ %30.
ثم دخل معنا فى ملكية الشركة الجديدة «فورى» بنوك العربى الأفريقى والإسكندرية وHSBC والمجموعة المالية هيرميس عبر صندوق «حورس»، بنسبة 8 – 9 % لكل بنك، وساهمت شخصيًا بنحو %5، وأشرف صبرى بحصة 2 – 3 %، وشركة راية بحصة %35.
● حازم شريف: متى كانت تلك الكواليس؟ وما حجم المبلغ الذى تم تجميعه لكى تبدأ فورى فى عملها؟
مدحت خليل: قمنا بجمع نحو 100 مليون جنيه الذى كان بمثابة رأسمال مبدئى لـ«فورى»، وذلك فى عام 2008.
● حازم شريف: متى كان التخارج من «فورى»؟ وما هى كواليسه؟
مدحت خليل: فى الحقيقة ارتكبت خطأ استراتيجيا وهو الأول والأخير من نوعه فى مسيرتى، وهو الدخول بحصة غير حاكمة فى شركة «فورى»، فى ظل عدم التجانس مع باقى المستثمرين فى الفكر.
وقد وقعت حادثة مهمة فى ذلك الوقت، أن باقى المستثمرين فى «فورى» أجمعوا على بيع جزء مهم من «فورى» لإحدى الشركات الدولية فى المدفوعات الإلكترونية، ورأيت أن ذلك القرار خاطئ، وأن هدف تلك الشركة هو تعطيل مسيرة فورى فى السوق المحلية، ووقع الخلاف مع المستثمرين، الذين عدلوا عن رأيهم فى مرحلة لاحقة، وقرروا عدم البيع إلا أننى بالفعل كنت قد تخارجت من الشركة.
ونجحنا فى تحقيق عوائد مجزية، بأضعاف الاستثمارات التى قمنا بضخها فى «فورى»، وقررنا تأسيس شركة جديدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية فى عام 2016.
واستهدفنا تأسيس الشركة الجديدة (أمان) بفكر مجموعة «راية»، رغم اعتراض الطرف المشترى لحصتنا فى «فورى» على العمل فى نفس المجال، وأبلغتهم برفضى لذلك الطلب، ورضخوا لقرارى فى نهاية الأمر.
وأفتخر بأن أكبر 3 شركات فى نشاط الدفع الإلكترونى فى مصر حاليًا خرجوا من رحم «راية»، وأعتقد أن تلك الشركات ستُكمل مسيرتها خاصة فى ظل قيادة محترفة سواء من إبراهيم سرحان فى «إى فينانس»، أو أشرف صبرى فى «فورى».
● حازم شريف: كيف ترى مستقبل الشمول المالى فى مصر و مستقبله فى مجموعة «راية»؟
مدحت خليل: أسسنا «أمان» وهى شركة قابضة تمتلك 4 شركات تابعة، وهى «أمان للدفع الإلكترونى» و«أمان للتمويل الاستهلاكى» و«أمان للتمويل متناهى الصغر» و«أمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
ونسعى لاستكمال المنظومة خلال الفترة المقبلة بتأسيس شركة «أمان للتأمين متناهى الصغر»، إذ ندرس الأمر حاليًا ونترقب صدور القانون المنظم لتلك الصناعة.
● حازم شريف: كم تبلغ نسبة مساهمة «أمان القابضة» فى إيرادات المجموعة؟
مدحت خليل: المجموعة حققت إيرادات كبيرة العام الماضى بنحو 12 – 13 مليار جنيه، وتبلغ مساهمة «أمان القابضة» من تلك الإيرادات نحو %5.
● حازم شريف: ما هى مستهدفاتكم بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية؟
مدحت خليل: أستهدف تحقيق نمو سنوى فى تلك الأنشطة بنسبة 35 – 40 %، وهو معدل ضخم يستلزم توافر عناصر عدة لتحقيقه.
● حازم شريف: أود أن أذكركم هنا أن سياستك الاستثمارية هى قيادة أى نشاط استثمارى تتواجد فيه؟
مدحت خليل: نحن بالفعل من أكبر 3 شركات فى أى نشاط استثمارى نتواجد فيه، سواء فى الدفع الإلكترونى أو التمويل الاستهلاكى أو التمويل متناهى الصغر، وذلك فى وقت قصير من العمل.
ويجب الإشارة إلى أن عدد الشركات العاملة فى سوق الدفع الإلكترونى وصل لـ 50 شركة، وهذا أمر غير صحى، فى ظل قدرة السوق المصرية على تحمل 3 – 4 شركات فقط.
وأتوقع أن تواجه تلك الشركات مخاطر تهدد استمرارها، وسيكون مصيرها الاندماج أو الإفلاس.
● حازم شريف: هل ترى فرصا أكبر للاندماجات أم إفلاس الشركات؟
مدحت خليل: أعتقد أن الغالبية سيكون مصيرها الإفلاس، فى ظل دخول الكثيرين للمجال دون معرفة الوضع الحقيقى للصناعة، متأثرين بتجارب شركتى «فورى» و«إى فينانس».
ومثالًا على ذلك، الصين تمتلك أكبر سوق للدفع الإلكترونى فى العالم، ويعمل بها شركتان فقط، وكذلك السوق السعودية التى تعمل بها شركة واحدة فقط، بجانب السوق الإماراتية التى تتواجد فيها شركة ذو حصة تصل لـ %90 ومعها 2 – 3 شركات، تعمل فى الجزء المتبقى من السوق.
ويجب أن نحذر بخطورة ملف كثرة الشركات العاملة فى سوق الدفع الإلكترونى، وآثارها السلبية التى ستمتد لشبكات التجار العاملة مع تلك الشركات ومن ثم الإضرار بالاقتصاد المحلى.
وقد اجتمعنا مؤخرًا مع محافظ البنك المركزى، الدكتور طارق عامر، لعرض مخاطر ذلك الملف، الذى أبدى اهتمامه به.
ويجب أن يكون هناك تشريعات وقواعد منظمة قوية تتعلق بضمانة الـ«Soft ware» و امتلاك موقع تبادلى، مع ضرورة توافر القدرة المادية لشراء ماكينات POS، وعوامل أخرى كثيرة تضمن استمرارية الشركات.
نركز على التوسع فى قطاعى التصنيع والشمول المالى محليًا وإفريقيا
● حازم شريف: ننتقل إلى خطط راية التوسعية، ما هى مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟
مدحت خليل: نهتم بقطاعى الصناعة والشمول المالى، من ضمن 10 قطاعات نعمل بها خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى استهداف النمو والتوسع الخارجى خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا فى الدول الإفريقية.
نخطط لإنشاء مصنع للغسالات وآخر للتليفزيونات وكيان للتأمين متناهى الصغر
● حازم شريف: ما هى أبرز الأمثلة للتوسعات المقبلة لـ «راية القابضة»؟
مدحت خليل: ندرس إنشاء مصنع للغسالات والتليفزيونات خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل قيامنا بتصنيع غسالات سامسونج فى أحد المصانع المملوكة للغير.
وقد أنشأنا مصنعا للصناعات الغذائية المجمدة «فاكهة – خضراوات»، ونقوم بتصدير %90 من إنتاجه منذ سنوات للخارج، ومؤخرًا عقدنا شراكة مع كبرى الشركات الصينية لإنتاج مصنع التكييفات، ونقوم بتصنيع براند عالمى «جنرال إليكتريك» بنسبة تصنيع أكثر من %60 من اليوم الأول.
● حازم شريف: ماذا عن مستهدفاتكم فى مستقبل الشمول المالى بالشركة؟
مدحت خليل: نستهدف تغطية السوق المصرية بقوة والبحث عن التوسع فى إحدى الأسواق الإفريقية، من خلال الشركات التابعة لـ «أمان القابضة».
● حازم شريف: هل تعتزمون طرح شركات تابعة فى البورصة خلال الفترة المقبلة؟
مدحت خليل: لا نخطط لطرح أيّ من شركاتنا فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
● حازم شريف: بصفتك أحد رواد التكنولوجيا المالية، الفترة الماضية شهدت ظهور رواد أعمال فى مجال التكنولوجيا محققين معدلات نمو ونجاح كبيرة للغاية، هل فكرت فى تأسيس صندوق للاستثمار فى ذلك الموضوع أم أنت معترض على تلك الظاهرة؟
مدحت خليل: نحن نعيش فى فقاعة عالمية ومحلية، فى ظل عدم منطقية التقييمات لشركات خاسرة لسنوات ثم تجد ملاكها يطالبون بقيم كبيرة لا تناسب الواقع الفعلى.
● حازم شريف: هل تتناسب تلك الأفكار والتقييمات مع طبيعة رأسمال المخاطر؟ وهل من الممكن أن يكون هناك جوجل جديدة من تلك الشركات الناشئة؟
مدحت خليل: لا أرى جوجل جديدة فى الشركات الناشئة حاليًا، وهناك أساسيات مالية يجب اتباعها عند تقييم الشركات، سواء عبر أرباح التشغيل أو الأرباح النهائية، ونحن على مدار عملنا فى عالم الاستثمار دائمًا نعد دراسات الجدوى لمدة 5 أعوام، وإن كان مشروعا استراتيجيا تصل مدة الدراسة لـ 7 أعوام.
وأنا أصنف نفسى بأنى رجل أعمال كلاسيكى، أحب اتباع الأساسيات المالية المعتادة عن إعداد دراسات الجدوى وتقييم الشركات.