قال فتح الله فوزي، نائب رئيس ورئيس لجنة التشيد بالجمعية إن مبادرة البنك المركزي بالقطاع العقاري للطبقة المتوسطة قرار إيجابي، وفي صالح تلك الفئة التي عانت من التهميش خلال الفتره الماضية، مشيرا إلي أنه لا بد من تحديد السقف السعري للوحدات الممولة ضمن المبادرة.
أعلنت الحكومة والبنك المركزى أمس عن إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشترى الوحدات السكنية متوسطى الدخل بفائدة 10%.
وقد أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري، والتي تصل مدة التقسيط بها إلي 20 سنة ويتاح للوحدات السكنية حتي مساحة 150 متراً.
وأوضح فوزي أن تداعيات المباردة التي أقرها البنك المركزى ستظهر علي القطاع العقاري خلال شهرين.
وأضاف أن السقف السعري للوحدات الممولة عامل مهم جدا بالنسبة للمطوريين العقاريين، موضحا أن 2,5 مليون جنيه كحد أدني قيمة مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار إذ يصل سعر المتر لـ13 ألف جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة.
توقعات بزيادة مبيعات الشركات بنسبة تتراوح من 10%لـ20%
وتوقع فوزي أن يشهد القطاع العقاري حالة من الرواج، فضلا عن زيادة مبيعات الشركات العقارية في مشروعاتها وخاصة مشروعات التي تستهدف متوسطي الدخل بنسبة تتراوح من 10% لـ 20% .
وتابع أن مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات متوسطي الدخل ستعمل علي التغلب علي حالة التباطؤ الموجودة بالسوق العقاري حاليا، بالإضافة الي رفع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة خاصة في ظل أرتفاع الأسعار وضعف الأجور.
وأشار فوزي أنه من المتوقع أن تستضيف جمعية رجال الأعمال خلال الساعات القادمة مسئول من البنك المركزي لعمل اجتماع بالجمعية للرد علي استفسارات المطوريين المتعلقة بالمبادرة.
وأطلق البنك المركزى المصرى عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة 10.5% وبلغت المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى ومؤخراً تم إيقاف تمويلات متوسطى الدخل.