أشارت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تعرض قطاع السياحة إلى نقص شديد في أسطول النقل الخاص به، وأوضحت أنه نقص من 5 آلاف في عام 2010 إلى أقل من 3 آلاف أتوبيس في العام الجاري.
كما بينت «رجال الأعمال» أن المبادرة ذات سعر الفائدة المخفض الخاصة بقطاع السياحة كانت توجه لتمويل إعادة تأهيل الفنادق وتحديثها، وكذلك لتمويل شراء أتوبيسات سياحية.
واقترحت تعديل شرط سنة الصنع للأتوبيسات المستوردة خلال الفترة القادمة من أن تكون لنفس العام إلى أن يسمح باستيراد سنة الصنع 2019 و 2020 و 2021.
وأكملت أن ذلك ينطبق على جميع الحالات بما فيها صدور الترخيص السياحي لها لمدة 5 سنوات ولمرة واحدة، نظرًا للاحتياجات المتزايدة وزيادة الحركة السياحية والفاعليات والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها الدولة.
وأكدت الجمعية أن ذلك لسد الفجوة الكبيرة في قطاع النقل السياحي، وعدم قدرة المصانع الوطنية على إنتاج الأعداد الكافية خلال الفترة المطلوبة، مما يعرض القطاع السياحي لمشكلات معقدة.
وأكملت أن ذلك ينطبق على جميع الحالات بما فيها صدور الترخيص السياحي لها لمدة 5 سنوات ولمرة واحدة، نظرًا للاحتياجات المتزايدة وزيادة الحركة السياحية والفاعليات والمؤتمرات الكبرى التي تنظمها الدولة.
تفاصيل توصيات جمعية رجال الأعمال المصريين للبنك المركزي
أوصت جمعية رجال الأعمال المصريين عدة توصيات، جاء في مقدمتها ضرورة أن تضع الحكومة سياسة مالية عاجلة لكافة المبادرات القائمة لمدة سنة، حول قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادرات البنك المركزي منخفضة الفوائد.
كما أوصت «رجال الأعمال» الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها بنفس أسعار الفائدة، وذلك للتقليل من حدة النتائج السلبية المتوقعة.
كما أكدت الجمعية على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة، بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض.
وذلك لمساندة ودعم الاستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية ومنها: (الصناعة_ الزراعة_ السياحة_ التطوير العقاري..إلخ )، بهدف التعامل مع المبادرات القائمة.
كما أكدت جمعية رجال الأعمال، أن تلك المساندات ستضمن عدم مخالفة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر، بتوحيد أسعار الفائدة.
مع التزام الحكومة المصرية بإستمرار حجم التمويل المعلن ضمن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، لحين استكمال المشاريع المتعاقد عليها ضمن تلك المبادرات، لتحقيق الهدف المرجو منها.
إضافة إلى أن تلك المشروعات تتحمل بالفعل آثار التعويم وفروق أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما يزيد من الأعباء على المستثمرين.
لذلك طالبت الجمعية بصرف مبالغ المبادرات لأوجه الإستثمار المستحقة دون دخول المستثمر في تفاصيل تتبع الإجراءات والآليات وكيفية تطبيق أو استكمال المبادرات.
كما طالبت بإعادة النظر في القيود الصارمة المفروضة على عمليات صرف تلك المبادرات، وخاصة مبادرة الاحلال والتجديد للفنادق السياحية، وذلك نظرا لوجود العديد من الصعوبات والحصول على المبالغ بعد موافقات وإجراءات عديدة ومعقدة.
ونصت التوصية الثانية لجمعية رجال الأعمال المصريين، على ثبات القرارات والتشريعات الاقتصادية المؤثرة على مناخ الاستثمار وفتح قنوات التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال.
وذلك لبحث وتحديد الآليات التي يمكن إتباعها خلال الفترة القادمة وعدم صدور قرارات مفاجئة لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
الـنقاط الـ 7 للتوصية الثالثة من جمعية رجال الأعمال المصريين:
ترى جمعية رجال الأعمال أن هناك بعض النقاط الهامة التي تساعد في تقليل الآثار المتوقعة في حالة الاستمرار في تطبيق المبادرات.
إذ إن أول تلك النقاط الموصى بها، أن يقوم البنك المركزي المصري بإصدار سندات خزانة ذات فائدة منخفضة للحكومة بما يخفف بالمقابل من اعباء الدين المحلي.
ثم أن تتحمل كل وزارة مسئولية كافة المبادرات التابعة لها، بحيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورها بتحمل تغطية فروق فوائد الإقراض.
وذلك لمساندة ودعم قطاعي الصناعة والتجارة، على غرار تحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولية المبادرات التابعة لها.
وجاء النظر في إعطاء إعفاءات وحوافز ضريبية بإشتراطات محددة للشركات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، ضمن توصيات الجمعية.
وذلك لضمان استمرار عجلة الإنتاج لتلك القطاعات وضمان دعم السيولة والتدفقات النقدية للشركات التي تمد كافة القطاعات بالخدمات.
مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للمساهمة في ثبات الأسعار، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتم فرض رسوم لدعم الصناعة المصرية على كافة المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج والتي يُصنع مثيل لها محلياً.
لتغذية هذا الصندوق وذلك بصورة مؤقته لمدة سنتين او ثلاثة سنوات، لحين الإنتهاء من الأزمات الراهنة التي تمر بها القطاعات الإنتاجية في مصر.
كما أوصت جمعية رجال الأعمال بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك لضمان إستمرار عجلة الإنتاج الصناعي.
بالإضافة إلى عدم تعثر الصناعة المصرية وتوقفها، إضافة لما سيكون لهذا القانون من تأثير إيجابي كبير على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
كما أوضحت جمعية رجال الأعمال، أن الاستثمارات الصناعية ستضمن نسبة كبيرة من السوق المصري من خلال تفضيل الحكومة المصرية للمنتجات المصنعة محلياً.