«جنيدي»: لقاء مرتقب مع وزير البترول قبل مارس
تعتزم لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين التقدم بمذكرة رسمية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، للمطالبة بتحديد سعر مرِن للغاز الطبيعى المورد للمصانع كثيفة الاستهلاك، يراعى فيه السعر العالمى وتكاليف التشغيل والنقل.
وكشف المهندس أسامة جنيدى، رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ»المال»، على هامش اجتماع اللجنة العاجل أمس، أن إعداد المذكرة سينتهى الأسبوع الحالى، على أن تُقدم لمجلس الوزراء ووزارة البترول قبل نهاية يناير الجارى.
وأكد جنيدى أهمية توفير الغاز للمصانع المحلية بأسعار «معقولة» تمكنها من خفض التكلفة الإنتاجية والأسعار النهائية بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجات فى السوقين المحلية والخارجية.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب الشهر الحالى أن الحكومة تدرس خفض أسعار الطاقة للمصانع المحلية.
وتوقع جنيدى ألا ينخفض سعر الغاز عن 4.4 دولار للمليون وحدة حرارية، وليس إلى 2.5 أو 3 دولارات كما يطالب البعض.
وقرر مجلس الوزراء منتصف أكتوبر الماضى خفض أسعار الغاز المورد للمصانع من 7 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، وإلى 5٫5 دولار لصناعات «الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين»، وهو ما يعتبره العديد من المنتجين والصناع تراجعا طفيفا وغير عادل فى ظل تراجع أسعار الغاز العالمية حاليا، فضلا عن الاكتشافات الجديدة التى تعلن عنها الحكومة مثل حقل ظهر وغيره.
وكشف جنيدى أن اللجنة ستلتقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قبل حلول مارس المقبل لمناقشة العديد من الملفات المرتبطة بالطاقة وعلى رأسها أسعار التوريد للمصانع المحلية.
ومن جهته توقع الدكتور محمد هلال، نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اتجاه الحكومة للإبقاء على نفس معدلات أسعار التوريد الحالية للغاز، وعدم إقرار أى خفض أو زيادة عليها، مشيرا إلى أن ارتفاع الطاقة بشكل عام زاد من أسعار التكلفة لعدد من الصناعات، ما أدى إلى تراجع الطلب والتأثير سلبا على أداء المصانع المحلية.
وفيما يخص الكهرباء، قال هلال إن أسعارها فى مصر لازالت أقل من غالبية الدول، وتحديدا الصين وهى من أكبر المصدرين فى العالم، وتنافس منتجاتها بقوة فى الأسواق الدولية دون حصول مصانعها على كهرباء مدعومة.