عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا بتقنية zoom conference لبحث تداعيات قرار وزير التنمية المحلية الخاص بوقف تراخيص البناء وتوسعاتها لمدة ٦ أشهر ، ومدى تأثيره علي قطاع التشييد والبناء.
وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.
كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.
وأوضح المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن القرار سيؤثر بالسلب على كافة القطاعات العقارية من تطوير عقاري ومقاولات بالإضافة إلى التأثير علي نشاط المكاتب الاستشارية.
وأضاف نائب رئيس الجمعية أن الجمعية بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يعكفان علي إعداد مذكرتين تتضمنين أهم الاقتراحات والحلول لتفادي التأثيرات السلبية لقرار وقف تراخيص البناء ، موضحا أنه سيتم عرضها علي الجهات المسئولة مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بمجرد الانتهاء من إعدادها.
وتابع فتح الله فوزي أن القرار سيزيد من الأعباء التي تتحملها شركات التطوير العقاري والمقاولات بجانب الأعباء التي نتجت عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
حضر الاجتماع مجموعة من أعضاء الجمعية العاملين بالقطاع العقاري، منهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ، والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار ، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة بيتا أيجيبت للتطوير العقاري ، بالإضافة إلي مجموعة من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والبناء.