قال مستثمرون ورجال أعمال إن زيادة صادرات مصر بنحو %22 لتسجل 17 مليارا و701 مليون دولار خلال أول 7 شهور من العام الحالى، له عدة أسباب أبرزها اعتماد عدد كبير من دول المنطقة على المنتجات المصرية كبديل للمنتج الصينى بعد ارتفاع تكلفة الشحن هناك.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة %22 خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2021، لتسجل 17 مليار و701 مليون دولار مقابل 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
«تصديرى الهندسية»: صعود تكلفة الشحن من الصين أعطى المنتج المحلى ميزة تنافسية كبيرة
وأكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن ارتفاع تكلفة الشحن من الصين بسبب جائحة كورونا ساعد على زيادة الصادرات المصرية وأعطى المنتج المحلى ميزة تنافسية كبيرة فى السعر.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- أن هناك عددا كبيرا من شركات الصناعات الهندسية ضاعفت طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية نتيجة الإقبال المتزايد على المنتج المصرى، مشددا على دعم الحكومة للمصانع فى تخفيض تكلفة الإنتاج لتحقيق الاستفادة القصوى من أزمة كورونا.
وأوضح أن مشكلة مصر تتلخص فى السعر وعدم قدرتها على منافسة منتجات الدول التى تدعم صادراتها مثل تركيا، ولضمان المنافاسة القومية طالب رئيس المجلس بعلاج التشوهات الجمركية والإعلان فى أقرب وقت عن النسبة الإجمالية لبرنامج دعم الصادرات الجديد حتى يتسنى للشركات وضع خططها المستقبلية فى التوسعات.
وشدد على أهمية تعميق التصنيع المحلى من خلال الاعتماد على المنتج المحلى فى مدخلات الإنتاج، وكذلك تنفيذ معامل محلية لإصدار شهادات الجودة والاعتماد.
«عضو بدباغة الجلود»: نمو الطلب على المنتجات الجلدية مع دخول الشتاء ساعد على تعافى القطاع
وقال عبدالرحمن الجباس، صاحب مدبغة الرواد، وعضو غرفة دباغة الجلود، إن زيادة الطلب على المنتجات الجلدية المصرية مع اقتراب دخول فصل الشتاء ساعد القطاع على التعافى بعد أن كان يحتضر بسبب أزمة كورونا.
وأشار إلى أن زيادة الطلبات حركت المبيعات المحلية والخارجية وشجعت الصناع على زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات جميع الأسواق.
«الصناعات النسجية»: «تحريك» مدخلات الإنتاج من بين العوامل
وأرجع محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية، ورئيس جمعية مستثمرى العبور، زيادة صادرات القطاع إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة التى أدت بدورها إلى ارتفاع المنتج النهائى،إلى جانب زيادة كمية طفيفة فى صادرات النسيج.
وأوضح أن الزيادة فى الصادرات نتيجة فروق الأسعار تتراوح بين 10 و%12 أما الزيادة الفعلية «الكمية» فتدور حول 8 و%10.
«تصديرى الغذائية»: افتتاح أسواق جديدة قفز بقيمتها بنسبة 14 و%16
وقالت مي خيري، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس نجح فى افتتاح أسواق جديدة بالخارج خلال الفترة الماضية مما رفع من قيمتها النهائية بنسب بين 14 و%16.
ولفتت إلى أن هناك توسعا فى أسواق الدول العربية والأوروبية والصين ساعد على زيادة صادرات القطاع.
وأشار تقرير سابق لوزارة التجارة والصناعة إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة مع 267 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 43%.
وأضاف التقرير، أن صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ارتفعت إلى 47 مليون دولار مقارنة مع 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %54 وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بمليار و164 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %45 وقطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت %19.
وصعدت صادرات قطاع الملابس الجاهزة لتسجل مليارا و83 مليون دولار مقارنة مع 752 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %44 وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 3 مليارات و481 مليون دولار مقارنة مع 2 مليار و533 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت %37 وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولارمقابل 409 ملايين دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت %20.
ولفت التقرير إلى أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 999 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار ومالطة بقيمة 715 مليون دولار وبريطانيا وإيرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار وليبيا بقيمة 509 ملايين دولار وإسبانيا بقيمة 609 ملايين دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصرية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى تضمنت الصين بقيمة 7 مليارات و582 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 مليارات و336 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و441 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و10 ملايين دولار وروسيا بقيمة مليار و875 مليون دولار والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار وأوكرانيا بقيمة مليار و14 مليون دولار.